المستشار المراغى: نظام الدولة يقوم على الاستماع للرئيس فقط

هو مجموعة من الأسرار المتحركة لنظام الحكم فى مصر منذ عهد الملك فاروق ثم عبدالناصر والسادات والرئيس مبارك.. فالقاضى أحمد مدحت المراغى عمل دائما فى الأماكن الحساسة.. حتى أصبح رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.. حماه وزير الداخلية ليلة قيام ثورة يوليو.. وعبدالناصر سأل عن سر زواجه فى لبنان.. عمه الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الأزهر الأسبق وباقى أفراد عائلته من كبار علماء الأزهر وشيوخ القضاء.
اطلع على إقرارات الذمة المالية للرئيس مبارك، لكنه رفض الإفصاح عنها، وبعد خروجه على المعاش لم يتم تعيينه كأقرانه من كبار رجال القضاء فى مجلسى الشعب والشورى أو استوزاره أو تعيينه محافظا.. ربما لأنه لم يسمع النصيحة الذهبية بالتزام الصمت كلما قابل الرئيس مبارك.. لكنه يرى أن النظام كافأ غيره من القضاة الآخرين لأنهم أكفأ منه، ويرى أن عدم تعيينه مكنه من إتمام عمل موسوعى ضخم للدكتور عبدالرازق السنهورى هو «الوسيط فى شرح القانون المدنى»، وزاده من 10 آلاف صفحة تركها السنهورى إلى 15 ألف صفحة، حيث تحتفل دار الشروق غدا الأربعاء بصدور طبعتها الجديدة من الموسوعة فى فندق فورسيزون بجاردن سيتى.
فى منزله بالزمالك، جلس القاضى المراغى يفخر بما أرساه من تقاليد قضائية رفيعة خلال 5 سنوات عمل فيها رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى، لكنه أكثر فخرا بإنجاز موسوعة «الوسيط فى القانون المدنى»، قائلا: السنهورى باشا عكف على إعداد الموسوعة 20 عاما حتى وفاته عام 1971، وعكفت على تزويدها بأحكام محكمة النقض منذ 10 أعوام، وفى الطبعة الصادرة عن دار الشروق أضفت إليها قوانين التأمين والزراعة، والمرور، والتجارة، ونزع الملكية، والرى والصرف، والأراضى الصحراوية، وتملك الأجانب للأراضى الصحراوية والزراعية، وأحكام محاكم التمييز العربية، والقوانين المدنية العربية، بحيث تغنى من يقتنيها عن أى مرجع آخر.
عملت فى المكتب الفنى لوزير العدل، فماذا كانت مهامك الوظيفية؟
■ شاركت فى إعداد قانون الكسب غير المشروع وكثير من القوانين التى صدرت فى ذلك الوقت، ولكن قانون الكسب غير المشروع لا يزال قائما بذاته حتى الآن، وكان الهدف من إصداره زيادة فاعلية القانون أكثر وتوسيع نطاق من ينطبق عليهم.
الآن وبعد مرور أكثر من 30 عاما على صدور القانون هل حقق أهدافه؟
■ لا.. لأن القانون لن يكون فاعلا إلا إذا ساندته الجهات الأمنية وأبلغت قضاة جهاز الكسب غير المشروع بتضخم ثروات المسئولين، وعندما ترقيت للعمل بمحكمة النقض كنت مسئولا عن فحص الذمة المالية للوزراء والمسئولين ورئيس الجمهورية.
ما رأيك فى إبعاد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل للقاضى أحمد شوقى الشلقانى من رئاسة الكسب غير المشروع منذ عامين؟
■ اعفنى من التعليق.
قيل إن سبب الاستبعاد هو تصرف القاضى الشلقانى فى قضية عبدالرحمن حافظ الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون دون الرجوع لوزير العدل؟
■ لن أعقب على هذه الوقائع، لأنى كنت بعيدا عن الوزارة.. وتفرغت لكتابة الموسوعة «الوسيط فى شرح القانون المدنى».
هل اطلعت على إقرار الذمة المالية للرئيس مبارك؟
■ نعم.. وإلى الآن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى يقدمون إقرارت ذمتهم المالية، ويختص بفحصها قضاة من محكمة النقض يتم اختيارهم بالقرعة العلنية.
هل وجدت لدى وزراء فى عهد رئاستك لمحكمة النقض ثراء بلا سبب؟
■ لا لم يرد إلينا مثل هذا، ونرى الإقرارات بناء على ما هو مدون فيها، لم تصلنا شكاوى إلا ضد أحد الوزراء ورد بشأنه تقرير من الرقابة الإدارية، ولكن لا داعى لذكر اسمه، وأرسلت الرقابة الإدارية إليه تطلب العديد من الاستيضاحات عن مصادر دخله.
هل كان رئيس الدائرة فى محكمة النقض هو من يتولى سؤاله واستدعاءه؟
■ الحقيقة فى فترتى كانت مجرد استيضاحات مكتوبة.
لماذا لم تستدعوه وتستجوبوه؟
■ الأمور لم تصل لهذه الدرجة.
هل اتهم تقرير الرقابة الإدارية بإخفاء بعض ممتلكاته، ولم يذكرها فى إقرار الذمة المالية؟
■ يبتسم ولا يرد.
هل هو على قيد الحياة؟
■ نعم.. وعامل ضجة اليومين دول تزداد ابتسامته.. أنا مش متذكر الحقيقة.
أليس هذا الوزير الذى تم بسببه عزل رئيس الرقابة الإدارية حينها اللواء أحمد عبدالرحمن؟
■ نعم.. شالوا رئيس الرقابة من منصبه.
هل هو وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان؟
■ ضاحكا.. ما انتوا عارفين أهو.. وعندما استدعوه قال إنه عمل فى السعودية وعمل فى جامعة الملك فهد وعمل مشروعات، وعمل وعمل، وعموما الذى غطاه ليس اللواء أحمد عبدالرحمن إنما اللواء هتلر طنطاوى رئيس الرقابة الإدارية اللاحق.
ما صحة ما يتردد أن اللواء هتلر طنطاوى كتب بعد ذلك بخط يده أنه فحص ذمة إبراهيم سليمان ووجدها بريئة؟
■ بل.. وانبرى للدفاع عنه كمان.
هل يوجد وزراء آخرون قدم بشأنهم أى شىء؟
■ لا يوجد، وإنما كنا نطلب بعض الإيضاحات من الوزراء فيما أوردوه من ثروات.
هل كان رئيس الوزراء يقدم تقريره؟
■ ورئيس الجمهورية أيضا، وأنا رأيت تقرير الرئيس حسنى مبارك بنفسى.
كان مكتوب فيه إيه؟
■ ضاحكا، لا هذه أسرار.
هل أولاد الرئيس قدموا إقرارات ذمة مالية؟
■ لا، لأنه ليس لهم صفة عامة.
هل قارنت إقرار ذمة الرئيس مبارك بإقرارات الذمة السابقة له عندما كان نائبا للرئيس؟
■ أنا اطلعت على إقرارات الذمة المالية للرئيس مبارك عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية عند عملى بوزارة العدل، وممتلكاته بسيطة و«مش كتير»، وعندما توليت رئاسة محكمة النقض لم أطلب من القضاة المختصين بفحص ذمته المالية الاطلاع على الإقرارات المقدمة منه بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية، ولم أشغل بالى بهذا الأمر.
هل كانت هناك زيادة فى ممتلكات الرئيس أم نقصت؟
■ زيادات لا تذكر، ونحن نرى الإقرار المقدم فقط، وليس لدينا أى أوراق غيرها إلا تقارير الرقابة الإدارية أو شكاوى تقدم من جهات أخرى.
ما أسباب خروجك فى مذبحة القضاة عام 1969؟
■ لا أعرف إلى الآن سبب خروجى، حيث كنت آنذاك رئيسا لمحكمة كفرالشيخ، رغم أن تقريرى كان كفئا، وكتب رئيس المحكمة حينها تقريرا سريا أننى لم أتخلف عن أى جلسة من جلسات العمل طوال العام القضائى، حتى لا أستبعد، ولم أعلم باستبعادى حيث كنت فى المصيف، وعندما عدت لمنزلى وجدت خطابا ملقى على باب المنزل بختم وزير العدل وليس توقيعه بما يفقده الشكل القانونى الصحيح.
بالنسبة لموسوعة الوسيط فى القانون المدنى، متى بدأت تنقيحها؟
■ منذ 10 سنوات، وهذه الطبعة الثالثة، الصادرة عن دار الشروق، وتختلف عن الطبعتين الأولى والثانية، لأنى أضفت أحكام النقض المصرية حتى 2010 وأحكام التمييز العربية الكويتية ودبى وأبوظبى وقطر والبحرين وسلطنة عمان والعديد من القوانين التى صدرت فى مجال البناء والتصرف فى الأراضى وتملك الأجانب والتأمينات والمرور وغيرها.
عندما كنت فى المكتب الفنى لوزير العدل، هل كان دورك التشريع فقط؟
■ كنت أختص كذلك بفحص البلاغات المقدمة ضد رجال القضاء، وكنت أتولى عرضها على الوزير.
ما نسبة البلاغات الصحيحة؟
■ نسبة قليلة، لكن البعض منها صحيح، وكان يتم التحقيق بشأنها وعلى ضوء التحقيق قد ينتهى إلى الحفظ أو إلى مباشرة إجراءات دعاوى التأديب.
هل يعرف القاضى بالشكوى المقدمة ضده؟
■ نعم، وقد يندب للتحقيق معه رئيس محكمة استئناف إذا كان مستشارا أو نختار مفتشا قضائيا وذلك فى الشكاوى الجدية فقط.
وما العقوبة التى توقع على القاضى الذى يثبت صحة البلاغ المقدم ضده؟
■ معيار محاسبة رجل القضاء أشد قسوة من الموظف العام، لأن القاضى لا بد أن يكون جميع تصرفاته العامة والخاصة فوق مستوى الشبهات، ولا بد أن يحافظ على هيبته أو مكانته سواء فى حياته العامة أو الخاصة، وبعد الفحص إذا أثيرت شبهات ضد القاضى ولو بدون دليل قد لا يستمر فى عمله القضائى، وكذلك لو سمعته أصابها العوار.
كيف تتم التحريات عن القضاة؟
■ عن طريق الرقابة الإدارية أو أقوال زملائه، ولا شىء يخفى على أحد.
عندما كنت فى المكتب الفنى، هل كان مثلا يقال إن القاضى الفلانى عليه ملاحظات، فنعطيه قضية معينة؟
■ لا.. نهائيا.. وزير العدل لا يتدخل فى أى قضية، لأن اختصاص القاضى بالمكان الذى يعمل فيه، وكل دائرة لها مكان معين، وحسب مكان وقوع الجريمة، وقد يحدث أن الجمعية العمومية للمحاكم، تفوض لرئيس المحكمة توزيع القضايا، فيتصادف أن تتغير الدائرة.
هل يراجع التفتيش القضائى كل القضايا التى ينظرها القاضى؟
■ اللجنة تحدد الفترة التى يتم التفتيش عليها بطريقة عشوائية، وتكون شهرين حتى لا يعرف القاضى الفترة ولا السنة التى سيتم التفتش فيها، وبعدها يضع المفتش التقرير.
فى أثناء رئاستك لمحكمة النقض ما المبادئ التى كنت حريصا عليها؟
■ عملت على ضرورة التمسك بالقيم والتقاليد القضائية الموروثة ومنها الانتظام فى مواعيد فتح الجلسات، ولا بد أن يتفق مظهر القاضى مع وقار المنصة بأن يرتدى الزى المناسب وملابس داكنة اللون والوشاح القضائى، وللأسف محكمة الجنايات التى تنظر قضية رجل الأعمال هشام طلعت كل قاض منهم يرتدى بدلة لونها مختلف عن الأخرى.
أيضا من أبرز ما تمسكت به أثناء رئاستى لمحكمة النقض هو عدم السماح لرجال القضاء للعمل فى البنوك والوزارات والشركات لأن وظيفة القاضى الجلوس على المنصة والحكم فى الدعاوى، ومثل هذا الندب يوجد صلة بين القضاة والجهات التى تعمل بها، والتى قد تكون هناك تصرفات لا تتفق والقيم القضائية.
وحذرت من الندب بصفة عامة مهما كان، وطبقته على طلعت حماد وزير العدل بعد ذلك وكان طلب إعفاءه وأنا رفضت، لانى كنت أطبق القرارات على الجميع،
كم مرة قابلت الرئيس مبارك؟
■ فى فترة رئاستى لمحكمة النقض حضر الرئيس للمحكمة 3 مرات، وليس نفاقا، فمبارك أكثر الرؤساء تقديرا واحتراما للقضاء، وكان فى كل حديثه الإشادة بالقضاء ورجاله.
وفى أثناء حلفك اليمين، ما الحديث الذى دار بينك وبين الرئيس مبارك؟
■ هو استفسر عن سبب التأخر فى الفصل فى القضايا، والإجراءات الواجب اتخاذها لتسيير القضايا.
لماذا تم مد سن تقاعد القضاة فى عهدك من 60 عاما إلى 64 والآن أصبح 70 عاما؟
■ كنت أول من طالب برفع سن تقاعد القضاة.. واقترحته عندما كنت أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى، حيث اجتمع الرئيس مع أعضاء مجلس القضاء عام 1986، وكان معظم أعضاء مجلس القضاء الأعلى سيحالون للمعاش، وكنت فى فرنسا، وعندما عدت أبديت اقتراحا من واقع زياراتى، وجدت أن القضاة فى هذه الدول يزيد عمرهم على ال60 عاما، فقلت للرئيس سأطلب منك الآن طلبا، لكن وزير العدل ورئيس مجلس القضاء وأعضاء المجلس سيسمعون به الآن لأول مرة.. أطلب رفع سن تقاعدهم.. خسارة نحرم القضاء المصرى من خبرات شيوخ رجال القضاء، وفوجئ أعضاء المجلس بالاقتراح، وأتذكر أن المستشار محمود درويش رئيس المجلس قام فجأة من مكانه مندهشا، وقال كيف وأنا رئيس مجلس القضاء وأنت الأمين العام تقترح، ونحن مقبلون على المعاش، فسوف يقال إننا رفعنا السن لصالحنا.
ولماذا لم يتم رفع السن فى هذا العام؟
■ عندما توليت رئاسة محكمة النقض عام 1993 توجهت لحلف اليمين أمام الرئيس مبارك، وللتاريخ أن فاروق سيف النصر وزير العدل آنذاك قال لى «زى ما تدخل زى ما تطلع ولا تتحدث فى أى شىء، وتسمع للرئيس فقط»، لكنى لم ألتزم بنصيحته أثرت بعض القضايا، وقرر الرئيس رفع السن التقاعد 4 سنوات».
ولماذا طلب وزير العدل التزام الصمت خلال لقاء الرئيس؟
■ «هيا الدولة ماشية كده الرئيس.. يتكلم والباقى يستمع، هوا حد يقدر يتكلم.. واللى يتكلم أجله قصير».
ماذا فعلت فور توليك رئاسة محكمة النقض؟
■ حظرت تماما ندب القضاة فى الشركات والوزارات، حتى يتفرغ القاضى لعمله تفرغا كاملا، وكان المئات من القضاة منتدبين فى ذلك الوقت، فالانتداب يبعد القاضى عن عمله، ويؤدى لاختلاطه بالأفراد، والبعد عن السلوكيات التى لا تتناسب مع القضاء، فلا يجوز أن يطلب وزير رأيا من القاضى المنتدب وفى اليوم التالى يقول له الوزير اكتب لى رأيا آخر.
هل توجد قرارات أخرى؟
■ أيضا منعت رجال القضاء من الترشح لرئاسة وعضوية النوادى الرياضية، وطبقتها على الجميع، لأن هذا يجعلهم عرضة للاحتكاك، والسب، ومنعا للشبهات.
أيضا قرارآخر حيث كان رجال القضاء يتم إعارتهم للدول العربية، فى وظائف لا تتناسب مع وظائفهم القضائية، فكان رئيس استئناف يمكن أن يعار إلى وظيفة قاض، فأنا منعت هذا، لدرجة أن جاءت من الدول العربية وفود قضائية لوحوا بمنع طلب رجال القضاء المصرى للإعارة، أيا كان مرتبه، لكنى رفضت.
ونتيجة لهذا التصرف جاء وفد قضائى من الكويت على طائرة خاصة، وهددوا بقطع العلاقات.
وطلبوا منى أن أذهب معهم للكويت، فقلت لا، بل توجهوا لى دعوة وأنا أذهب فى الوقت المناسب، فذهبت بعدها، وقالوا لى إنهم ليس لديهم درجات مستشارين، فقلت لهم وإحنا لدينا مستشارون، فاضطروا لرفع الدرجة،
كما قررت أيضا أن تكون مدة الإعارة 4 سنوات فقط، لإتاحة الفرصة لزملاء آخرين، وحتى لا يبعد رجل القضاء المصرى عن عمله لفترة كبيرة.
هل كنت تقوم بجولات ميدانية؟
■ لا، هذا عمل التفتيش القضائى، نحن نضع القواعد فقط، ورئيس مجلس القضاء لا يملك أن يشرف على قاض.. ولكن هذا مهمة التفتيش القضائى التابع لوزير العدل.
بعد تركك المنصب، هل استمر إلغاء الندب؟
- للأسف المجالس اللاحقة لم تلتزم بالقاعدة التى كنا نسير بها، فى الندب والإعارة.
ما رأيك فى أزمة المحامين والقضاة؟
■ من الواجب عدم التمادى فى الخلافات والتصريحات وأن تسير الأمور سيرا عاديا من غير تجريح، وأن يترك أمر القضية المعروضة للمحكمة المختصة، لأنه لا يجوز التدخل بأى صورة من الصور فى الأحكام، والمحكمة من الضرورة سوف تقدر الظروف المحيطة بالواقعة، وأهيب بالزملاء المحامين والقضاء بالعمل على تضييق هذا الخلاف.
ما تفسيرك لادعاء 400 ألف محام عدم ثقتهم فى أحكام القضاة؟
■ هذه أقوال غير مسئولة، فالقضاء المصرى شامخ ولا تشوبه الأهواء، إلا القلة القليلة التى تسىء شأن أى طائفة أخرى.
رأينا أن المحامين لم يتحركوا فى وقائع سابقة، لكن الآن كلهم ثائرون؟
■ نتيجة أنه قيل إن وكيل النيابة هو الذى بدر بالاعتداء، وأعتقد أن النائب العام دقيق فى أداء عمله، وفى وقائع سابقة كان إجراءاته اتخذت ضد وكلاء النيابة، مثل واقعة إيتاى البارود، وتم نقل وكيلى النيابة من دمنهور لسوهاج.
فلا يصح الإساءة لا للنائب العام ولا للمحاكم، لأن هذا ينال من هيبة القضاء، والمفروض أن المحامين هم أكثر الناس حرصا ومحافظة على هيبة القضاء.
لماذا لم يعينك الرئيس مبارك فى أى منصب بعد خروجك على المعاش مثلما تم تعيين كبار رجال القضاء السابقين مثل طلعت حماد ورجاء العربى ومحمد دكرورى فى مناصب وزراية ومحافظين ونوابا بمجلسى الشعب والشورى؟
■ يبتسم ضاحكا.. لأنهم ناس كويسين.. وعلى كفاءة عالية.. وأنا الحمد لله كده كويس، ولست على درجة كفاءتهم.
هل قيامك بمنع ندب القضاة وإلغاء إعاراتهم ورفض المجاملات والاستثناءات سبب تخوفا لدى المسئولين من تعيينك فى منصب حكومى؟
■ يضحك، قائلا كده كويس.