الضحايا وجهوا الشكر للمحكمة كشف 96 حكما صوريا لطرد 96 أسرة والاستيلاء علي أراضيهم

نجحت محكمة شمال القاهرة الابتدائية في كشف 96 حكما صوريا بطرد 96 أسرة من مساكنهم وشققهم.. المحكمة رفضت تنفيذ الأحكام ومنحها الصيغة التنفيذية بعد أن تبين الحصول عليها بالتحايل.. وتم تمكين المستأجرين من الطعن بالاستئناف علي هذه الأحكام.. ووجه أصحاب الحقوق من المستأجرين الشكر للمستشار أحمد ماجد رئيس محكمة شمال القاهرة والمسئولين عن التنفيذ بالمحكمة وللمستشار ممدوح مرعي وزير العدل.
بداية الكشف عن عمليات التحايل بدأت في أول مارس 0102 عندما أصدر المستشار أحمد ماجد رئيس المحكمة قرارا بتكليف اقلام المحضرين تحت إشراف كبيرة المحضرين بمتابعة الصيغ التنفيذية التي تمنح للأحكام الصادرة باغلاق السكن أو طرد المستأجر، وبالفعل تم الكشف عن تقديم 95 طلباً لاستخراج الصيغة التنفيذية من المتقاضين والمحامين ومنها 65 طلباً لاستخراج صيغة تنفيذية لأحكام باخلاء شقق من الساكنين والمستأجرين و3 أحكام صحة ونفاذ عقود بيع أراضي.. وفي 72 مايو الماضي تم تقديم 01 طلبات جديدة لاستخراج الصيغة التنفيذية لأحكام طرد.
علي الفور تم ايقاف منح الصيغة التنفيذية للأحكام وتم الاستعلام عمن صدرت ضدهم الأحكام.. وانتقل اعضاء المتابعة بقلم المحضرين لمحل اقامة من صدرت ضدهم أحكام الإخلاء والطرد وصحة ونفاذ البيع.. لتنكشف الحقيقة بأنهم لا يعلمون شيئا عن هذه القضايا والأحكام.. فقام المستشار أحمد ماجد باستدعائهم لمقابلته بالمحكمة وتمكينهم من اتخاذ الاجراء القانوني لاستئناف الأحكام التي صدرت دون علمهم.. وأكد المستشار أحمد ماجد حرص وزير العدل المستشار ممدوح مرعي علي حماية حقوق المواطنين واتخاذ كل الاجراءات لضمان عدم وقوع المواطنين ضحايا للنصب والتلاعب.
حيث تبين ان هذه الأحكام تم الحصول عليها بالتلاعب بين المحامين ومن صدرت لصالحهم الأحكام وأشخاص مجهولين.. حيث تم رفع قضايا الطرد والصحة والتوقيع ويحضر المجهولون علي أنهم مدعي ضدهم ويقرون بصحة البيع أو عدم دفع الايجار لتصدر الأحكام بالطرد وصحة البيع وبعدها يتم الحصول علي الصيغة التنفيذية ومفاجأة الضحايا بتنفيذ هذه الأحكام عليهم.
ومن بين القضايا التي تم الكشف عنها دعوي ايجارات بطرد أسرة من شقة مستأجرة بميدان روكسي ودعوي صحة ونفاذ عقد بيع لشقة علي النيل.. ودعوي صحة توقيع علي عقد بيع شقة في شارع شبرا.. ودعوي لطرد مستأجر في ميدان الحجاز بمصر الجديدة.. فجميع القضايا تدور حول عقارات قديمة، وفي مواقع متميزة واسعارها تقدر بملايين الجنيهات.