بالمستندات.. شركة منتجعات سياحية تطلب من «الزراعة» تقنين وضع يدها علي آلاف الأفدنة الصحراوية بزعم استصلاحها

أصبح من العلم العام بحيث لايحتاج دليلا لاثباته القول بأن وزارة الزراعة هي التي تسهل عمليات الاستيلاء علي أراضي الدولة ومع ذلك ألقي الوزير أمين أباظة أمام لجنة الزراعة والري والسكان بمجلس الشوري الاسبوع الماضي المسئولية علي القانون الحالي مطالبا باستبداله بقانون جديد يتضمن وضع حد معين لملكية الاراضي وما يزيد عليها يكون في صورة حق انتفاع وكأنه «أي وزير الزراعة» يريد بمطلبه هذا غسل يده من جريمة تورط وزارته في تسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة ببيع آلاف الافدنة لشركات بعينها بهدف الاستصلاح الزراعي رغم علم المسئولين الذين يخصصون هذه الاراضي أن هذه الشركات تعمل في المجال المعماري والسياحي ولا علاقة لها بالزراعة.
وفي ظل ذلك لايكون غريبا أن نري خلال ال10 سنوات الاخيرة مافيا الاراضي بمساعدة المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة تخصص آلاف الافدنة لشركات استصلاح زراعي وهمية حيث رأت مافيا الاراضي الطريقة السهلة في الاستيلاء عليها يكون من خلال إنشاء شركة أو جمعية استصلاح أراضي بترخيص من وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي بعدها تشتري هذه الشركات قطع أراض صغيرة خمسة أفدنة ثم تضع يدها علي آلاف الافدنة بجوارها وبعد ذلك تقوم بعمل محضر تنسيق أو تعاون مع جهة سيادية ثم تقدم طلبا لوزارة الزراعة لشراء آلاف الافدنة التي وضعت يدها عليها مستغلين قانون الشفعة ووضع اليد ويكون الشراء بأبخس الاسعار بدون عمل مناقصة أو مزايدة علي الارض المباعة وبعد ذلك يحولون الارض الي منتجعات وقري سياحية يربحون من وراءها المليارات من مقدرات الشعب.
المستندات التي تحت أيدينا تؤكد أن شركة تدعي «أ» للمنتجعات قدمت طلبا إلي وزير الزراعة لشراء 11 ألف فدان علي يمين طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، أصدره الوزير الي هيئة التصرف والملكية رغم أن الشركة خاصة بالمنتجعات السياحية ولا علاقة لها بالزراعة ناهيك عن ضخامة مساحة الارض التي وضعت يدها عليها.
نفس الشركة قدمت طلبا آخر لوزارة الزراعة بتملك أراض تابعة لمحافظة بني سويف مساحتها 2420 فدانا وطلباً آخر بشراء 2254 فدانا علي يسار طريق القاهرة أسيوط الصحراوي مستندة في ذلك ايضا الي قانون الشفعة ووضع اليد للحصول علي أراض يجب أن تباع إن كان ولابد عن طريق مزايدة أو مناقصة . المستندات التي حصلنا عليها أيضا تكشف عن تقدم شركة للاعمال المتكاملة بخطاب لتملك 700 فدان علي بحيرة قارون استنادا الي قانون الشفعة وقانون وضع اليد.