أباظة: تغريم المستثمرين 100 ألف جنيه عن كل فدان تم تحويله من زراعى إلى سياحى

أكد أمين أباظة وزير الزراعة أن موضوع التصرف فى أراضى الدولة مازال تحت الدراسة التى تشمل تجارب الدول الأخرى وإزالة المخالفات وتحديد المشكلات الخاصة بالأراضى، وقال أباظة أمام لجنة الزراعة والرى والإسكان بمجلس الشورى برئاسة عمرو عزت سلامة إن تغيير القانون الحالى سيحل جزءا كبيرا من المشكلة وسيضمن أن تكون ملكية الأراضى لحد معين وما يزيد على هذا الحد سيكون عن طريق حق الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد.
وفى المقابل سيتم تشجيع التمليك فى المناطق النائية ويكون حق الانتفاع على الطرق السريعة، موضحا أن حق الانتفاع سينطبق على الأراضى والتصرفات الجديدة مؤكدا على حماية حقوق الملكية السابقة، واعترض الوزير على سياسة تفتيت الأراضى الزراعية التى كانت قائمة فى السابق. واقترح أن يتم تجميع المساحات الصغيرة من الأراضى فى مساحة واحدة كبيرة وأن يتم إنشاء شركة مساهمة تضم اثنين من كبار المستثمرين وتوزع باقى أسهمها على الشباب.
وحول موضوع الاستيلاء على أراضى الدولة على الطريق الصحراوى قال الوزير للنواب إن السؤال يجب أن يكون هل المستثمر دفع ثمن الأرض للدولة أم لا؟. مشيرا إلى أن وزارة الرى أبلغت الحكومة بأن المياه الجوفية الموجودة هناك لا تكفى لسنوات طويلة موضحا أن المستثمر المخالف أو الذى بنى على أراض كانت مخصصة للزراعة سيدفع 100 ألف جنيه عن كل فدان بحيث يكون ثمن المتر 350 جنيها، ودعا أباظة إلى التدقيق أثناء كتابة العقود حتى لا تكون هناك ثغرات يستخدمها أحد ضد الدولة.
وأكد أيضا أن أزمة أراضى العياط التى اشترتها الشركة المصرية الكويتية من الحكومة سببها سياسات خاطئة «مش عارف إيه اللى خلانا نعمل كده» موضحا أن هذه الأراضى تم تخصيصها مع التزام من الحكومة بتوفير مياه الرى للمستثمر. رغم أن هذه المنطقة مرتفعة ويصعب توصيل المياه لها.
من ناحية أخرى، حذر نواب الشورى من خطورة استمرار مافيا أراضى الدولة وحصول المستثمرين على أراضى الدولة بأسعار متدنية وتحويلها إلى منتجعات وقصور وفيللات وقال حسين حجازى رئيس لجنة الزراعة «للأسف لقد قامت الحكومة بإبرام عقود مع هؤلاء المستثمرين فى صالحهم بعد أن خلت تلك العقود من أى ضوابط».
وتساءل إبراهيم محلب عن مصير مشروع توشكى خصوصا مع توافر المياه اللازمة له، وحذر محلب من أزمة قد تحدث خلال الأيام القادمة بين الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين فى مشروع العياط لأن العقود التى أبرمت بين الحكومة والمستثمرين تنص على توفير المياه والطاقة اللازمة للزراعة. رغم علم الحكومة باستحالة توفير المياه أو الطاقة لأرض العياط. وهو ما يهدد برفع دعوى أمام التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية.