إجراءات صارمة لمواجهة التعدى على أملاك الدولة

للمرة الألف طالب أعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشورى بضرورة إصدار تشريع موحد للتصرف فى أراضى الدولة وتغليظ العقوبات ووضع إجراءات صارمة لمواجهة خطورة استمرار مافيا الأراضى بالاعتداء عليها وتحويلها من أراض زراعية إلى قصور ومنتجعات وفيلات.
وحذر الأعضاء برئاسة الدكتور عمرو سلامة وحضور المهندس أمين أباظة وزير الزراعة من استمرار نهب الأراضى وأملاك الدولة خاصة أن العمل يتم بين مؤسسات الدولة فى شكل جذر منعزلة .
وأكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة على أن التصرف فى أراضى الدولة يحتاج لإعادة النظر فى كل المنظومة المعمول بها، مضيفاً أن الوضع الحالى لا يمكن أن يستمر، كما أن الحكومة تدرس التجارب السابقة لإعداد تشريع قابل للتطبيق، بالإضافة إلى تحديد المشاكل وإزالة المخالفات بسرعة وبحسم.
وأشار الوزير إلى أن تغيير القانون الحالى يحل جزءا من المشكلة،موضحاً أن الأفكار لدينا ليست واضحة حتى الآن بالنسبة لتوزيع الأراضى.. فهل يتم فى صورة حق الانتفاع أو التملك ومن خلال الإيجار طويل الأجل لاستغلالها زراعيا أم للتسقيع؟
وأكد المستشار رجاء العربى رئيس اللجنة الدستورية على ضرورة مواجهات مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة بكل حزم، مشيرا إلى أن الذين حولوا الآلاف من الأفدنة الزراعية إلى منتجعات سياحية وإسمنتية لن يفلتوا من العدالة مطالباً بتعديل القانون الحالى حتى يتناسب مع حجم الجريمة.
وأشار النائب حسين حجازى رئيس لجنة الزراعة إلى أن الحكومة قامت بإبرام عقود مع هؤلاء المستثمرين فى صالحهم بعد أن خلت تلك العقود من أى ضوابط.
وطالب معوض خطاب بتغليظ عقوبة الاستيلاء على أراضى الدولة، مشيرا إلى أن القصور والمنتجعات تقام على مرأى ومسمع من المسئولين وانتقد حسن بدوى تعدد الجهات المشرفة على أراضى الدولة.
وحذرت المهندسة علا عباس من السياسات الحكومية. وقالت: للأسف هيئات وزارة الزراعة تتجاهل تقارير وزارة الرى حول ندرة المياه رغم أن التقارير الصادرة من الرى تؤكد عدم القدرة على الدفع بمياه النيل فى عدد من المناطق إلا أن وزارة الزراعة تصر على بيع الأراضى للمستثمرين والأفراد بهدف زراعتها، وطالبت بضرورة وضع خريطة للموارد المائية.
وأكد النائب أحمد الضبع أن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة، وقال إن هذا كلام قاله الرئيس مبارك وليس كلام النواب، وأضاف للأسف هيئة التنمية الزراعية تفعل ما تريد دون أن يحاسبها أحد، واستشهد بما يحدث فى محافظة السويس.