أعضاء بالشوري يتهمون الحكومة بالعمل في جزر منعزلة ويحملونها مسئولية ضياع أراضي الدولة

حذر أعضاء مجلس الشوري من خطورة استمرار مافيا أراضي الدولة بالاعتداء عليها وتحويلها من أراض زراعية إلي منتجعات وقصور وفيلات.. طالب الأعضاء في اجتماعهم أمس في لجنة الإسكان برئاسة الدكتور عمرو سلامة وبحضور المهندس أمين أباظة وزير الزراعة بضرورة إصدار تشريع موحد للتصرف في أراضي الدولة وتغليظ العقوبات وقالوا: لابد أن يصدر تشريع قابل للتطبيق والرقابة، وأكد النواب أننا أمام أزمة غذاء عالمية وعلي الحكومة أن تضع نصب أعينها الأمن الغذائي المصري وحمل النواب الحكومة مسئولية نهب أراضي الدولة الزراعية وتحويلها إلي كتل خرسانية وتساءلوا: أين كانت الحكومة وأجهزتها من تلك التجاوزات الصارخة رغم ما تملكه من قوانين؟ وأكد الأعضاء ضرورة المحاسبة والعقاب لجميع المسئولين الذين تركوا الأراضي الزراعية تتحول إلي منتجعات وحذر الأعضاء من استمرار نهب ثروات في ظل حكومة عاجزة وتعملل في جزر منعزلة ، كما أكدوا أن عمليات النهب والاستيلاء علي أراضي الدولة تتم تحت سمع وبصر الحكومة التي تركت مافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة يبرتعون وينهبون ما يريدونه من أراض. وأوضح النائب أحمد الضبع أن حكومة الحزب الوطني تعمل في جزر منعزلة وقال هذا كلام الرئيس مبارك وليس كلام النواب وقال: للأسف هيئة التنمية الزراعية تفعل ما تريد دون أن يحاسبها أحد، مدللا علي ذلك بما يحدث في محافظة السويس.
وتساءل النائب إبراهيم محلب: أين نحن من مشروع توشكي الذي أنفق عليه ما يقرب من 7 مليارات جنيه؟ فيما حذرت المهندسة علا عباس من السياسات الحكومية والوزراء الذين يعملون في جزر منعزلة، وقالت: للأسف إن وزارة الزراعة وهيئاتها تتجاهل تقارير وزارة الري حول ندرة المياه وقالت: رغم التقارير الصادرة من وزارة الري بعدم القدرة علي الدفع بمياه الري في عدد من المناطق فإن وزارة الزراعة تتجاهل هذه التقارير وتصر علي بيع الأراضي للمستثمرين والأفراد بهدف زراعتها، وطالبت بضرورة وضع خريطة صادقة للموارد المائية.