مشروع قانون أمام الدورة البرلمانية الجديدة

تنظيم حق الانتفاع بأراضي الدولة في مناطق الاستصلاح الجديدة

يجري حاليا إعداد قانون جديد ينظم حق الانتفاع بأراضي الدولة التابعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومن المقرر عرضه علي مجلس الوزراء عقب مراجعته بمعرفة وزارة العدل تمهيدا لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري خلال دورته القادمة. وقال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ل"العالم اليوم" إن مشروع قانون حق الانتفاع الجديد يتضمن تحديدا لحقوق المنتفعين بهذا النظام وحقوق الدولة لاستغلال هذه الأراضي بصورة واضحة تضمن زيادة معدلات الاستصلاح والاستزراع في مختلف المشروعات القومية من ناحية وضمان التزام المنتفعين بالأغراض الزراعية التي يتم من أجلها طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع. وكشف وزير الزراعة عن أنه سيتم حصر جميع أراضي وضع اليد بمختلف المحافظات والتي تتبع ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية لتقتين أوضاعها طبقا للضوابط التي وضعتها وزارة الزراعة في هذا الشأن مشيرا إلي أنه من المقرر أن يتم طرح 140 ألف فدان في سيناء بمنطقة رابعة عقب الانتهاء من إقامة مأخذ الري والبنية القومية اللازمة لها وذلك بنظام حق الانتفاع للمصريين فقط. وحول معدلات الاستصلاح في المشروعات القومية مثل مشروعي توشكي وترعة السلام.. أضاف "الوليد ماشي ببطء شديد" ولكن الذي يهمني هو المورد المائي فالمياه هي العنصر الحاكم في عمليات الاستصلاح وسيحصل علي كميات من المياه اللازمة للاحتياجات الفعلية لما يقوم بزراعته مشيرا إلي أن شركة الوليد لم تستصلح سوي مساحات صغيرة من الأراضي المخصصة له. وشدد أباظة علي أنه طبقا للعقد الذي وقعه الوليد مع الحكومة لاستصلاح وزراعة 100 ألف فدان لا يعطيه الحق في التصرف في هذه المساحات دون الرجوع إلي وزارة الزراعة مؤكدا أن الحكومة لن تسمح له ببيع هذه الأراضي إلي الغير. وبرر الوزير حصول الوليد علي الأراضي المخصصة له ضمن مشروع توشكي بسعر 50 جنيها للفدان بأن تكاليف استصلاح الفدان الواحد في المشروع تصل إلي ما يتراوح بين 15 و20 ألف جنيه وهو ما يعني أن زراعة إجمالي المساحات المخصصة له تحتاج إلي تمويل مالي كبير والوليد لديه مشروعات أخري كثيرة بخلاف توشكي. وأشار وزير الزراعة إلي أن شركة الراجحي انتهت من زراعة 17 ألف فدان بنظام الري المحوري بالاضافة إلي 10 آلاف فدان أخري سيتم زراعتها مع وصول المياه إلي فرع 3 بالاضافة إلي قيام الشركة الاماراتية باستصلاح 20 ألف فدان بحلول مارس المقبل مؤكدا أن مشروع توشكي يشهد حاليا "حركة" كبيرة لزيادة معدلات الاستصلاح بأراضي المشروع. وأضاف الوزير أن المشروعات القومية تواجه معارضة من "القلة" رغم أن السنوات القادمة ستؤكد الجدوي الاقتصادي لهذه المشروعات مشيرا إلي أن إنشاء كورنيش النيل في الثلاثينيات من القرن الماضي وأيضا إنشاء السد العالي في حقبة الستينيات واجهت معارضة شديدة ولكن السنوات التالية أكدت أهمية هذه المشروعات للتنمية لمصر خاصة أن الحكومة تسعي لتوزيع لكثافة السكانية علي مساحة 25% من الأراضي بدلا من 4% من مساحتها حاليا. وأكد أباظة أن التوزيع الأمثل للسكان والحد من الزيادة السكانية يهدفان إلي الحد من التعديات علي الأراضي الزراعية مع السماح باستخدام بعض من هذه المساحات لإقامة منشآت للتصنيع الزراعي تساعد المزارعين في الحصول في العائد الأفضل من الزراعة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين. وأضاف أباظة أن العلاقة الحالية بين سعر الأراضي الزراعية والعائد المادي لها أصبح مختلا مما أدي إلي زيادة معدلات المضاربة علي الأراضي الزراعية لرفع أسعارها بدعوي امكانية إعادة استخدامها في البناء السكني بدلا من الزراعة مما أدي إلي تزايد حالات التعدي علي هذه الأراضي.