مشروع قانون جديد لتنظيم حق الانتفاع بأراضى الدولة

كشف أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أنه يجرى حالياً إعداد مشروع قانون جديد ينظم حق الانتفاع بأراضى الدولة التابعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مشيراً إلى أنه من المقرر عرضه على مجلس الوزراء عقب مراجعته بمعرفة وزارة العدل، تمهيداً لرفعه إلى مجلسى الشعب والشورى خلال دورتهما المقبلة.
وقال أباظة، فى تصريحات صحفية أمس: «مشروع قانون حق الانتفاع الجديد يتضمن تحديداً لحقوق المنتفعين بهذا النظام، وحقوق الدولة لاستغلال هذه الأراضى بصورة واضحة، تضمن زيادة معدلات الاستصلاح والاستزراع فى مختلف المشروعات القومية من ناحية، وضمان التزام المنتفعين بالأغراض الزراعية التى يتم من أجلها طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع».
وحول معدلات الاستصلاح فى المشروعات القومية، مثل مشروعى توشكى وترعة السلام، قال الوزير: «مشروع الوليد يسير ببطء شديد، لكن الذى يهمنى هو المورد المائى، ولذلك سيحصل على كميات من المياه اللازمة للاحتياجات الفعلية لما يقوم بزراعته»، مشيرا إلى أن شركة الوليد «لم تستصلح سوى مساحات صغيرة من الأراضى المخصصة لها».
وشدد أباظة على أنه طبقا للعقد الذى وقعه الوليد بن طلال مع الحكومة لاستصلاح وزراعة 100 ألف فدان، فليس له الحق فى التصرف فى هذه المساحات دون الرجوع إلى وزارة الزراعة، مؤكدا أن الحكومة «لن تسمح له ببيع هذه الأراضى إلى الغير».
وكشف وزير الزراعة عن أنه سيتم حصر جميع أراضى وضع اليد بمختلف المحافظات، والتى تتبع ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لتقنين أوضاعها طبقا للضوابط التى وضعتها وزارة الزراعة فى هذا الشأن، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم طرح 140 ألف فدان فى سيناء بمنطقة رابعة عقب الانتهاء من إقامة مأخذ الرى والبنية القومية اللازمة لها، وذلك بنظام حق الانتفاع للمصريين فقط.