بطرس غالي يواصل قاموسه الخاص في مجلس الشوري.. الدول الكبري «بتضرب بعض بالجزم» والكلام عن الضريبة التصاعدية «همبكة سياسية».. ويتعرض لهجوم ثلاثي من النواب

· «الشهابي» يتهمه بتضارب البيانات والأرقام.. وليلي الخواجة تطالبه برفع الأجور.. و«خير» يسأله عن سر إخفاء لائحة قانون المعاشات
يحرص د. يوسف غالي وزير المالية بين الحين والآخر علي أن يضيف مصطلحات وألفاظا جديدة علي قاموسه المسمي باسمه والذي يحمل الماركة المسجلة، فبعد سب الدين وغيره أضاف غالي خلال جلسة لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشوري عددا من المصطلحات الجديدة منها «بيضربوا بعض بالجزم» و«مقدروش علي الحمار اتشطروا علي البردعة» و«همبكة سياسية» و«ضارب» وكانت الجلسة بدأت بترحيب رئيسها د. محمد عبداللاه بالدكتور غالي مشيرا إلي أنه عائد للتو من أمريكا حيث رأس اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي مضيفا لعله وفق في فض الاشتباك الخاص بالعملات بين الدول الكبري فرد الوزير: «دول بيضربوا بعض بالجزم ولسه» ليبدأ غالي كلمته بالتأكيد علي أن مصر ستتأثر بالطبع بأزمة أسعار العملات في الدول الكبري وأخذ يشرح الأزمة في فرنسا وكيف أن الاقتصاد المصري أفضل من الفرنسي لأن حجم النمو فيه 5،7% وفي الفرنسي2% فقط وأن فرنسا بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي واصدار العملة الموحدة لجأوا لرفع سن المعاش إلي 62 عاما لتزيد مدة اشتراكات التأمينات لامتاصاص الأزمة مضيفا: لابد أن تعرفوا النعيم الذي نحن فيه في مصر فيما يخص الضرائب ففي فرنسا يتم فرض ضرائب، علي الثروة والممتلكات لذلك صدرقرار بما يسمي «الدرع الضريبي» بحيث لايزيد حجم الضرائب التي يدفعها المواطن عن 50% أما نحن ففرضنا الضريبة العقارية علي العقارات التي تزيد قيمتها علي نصف مليون جنيه كما أن فرنسا ليس لديها حلول كثيرة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتعليم فيها «ضارب»!
ويواصل غالي استخدام تعبيراته الخاصة عندما قال إن الصراع بين الدول الكبري سيؤثر علي النامية وسيؤدي لارتفاع عملات هذه الدول أمام الدولار.. يعني مقدروش علي الحمار هيتشطروا علي البردعة وبالطبع زيادة العملات أمام الدولار تعني تأثر السياسة التصديرية لهذه الدول.
واعتبر غالي أن الاقتصاد المصري وضعه في تحسن لأن هناك فائض عملات في العالم تسعي الدول لاستثماره في الدول النامية الأكثر استقرارا ونموا ومصر من هذه الدول فنموها الاقتصادي بلغ 6،5% في جميع القطاعات عدا الزراعة.
وأشار غالي إلي وجود عجز سنوي في الانفاق حوالي 250 مليار جنيه، فإنفاق مصر حوالي 400 مليار جنيه سنويا يتم سداد 90 مليارا فوائد قروض و150 مليارا توزع علي التعليم والصحة والدعم، لذا فإن اصل الموازنة في مصر اجتماعي ووصف غالي المطالبة بالضرائب التصاعدية ب«الهمبكة السياسية» وأوضح أن الحصيلة الضريبية كانت مليار جنيه بينما حجم تكاليف موظفي الضرائب 2،1 مليار مما يعني وجود عجز سنوي 200 مليون جنيه وهو ما استدعي الاصلاح الضريبي والضريبة العقارية والضريبة علي الدخل لافتا إلي أن الوزارة تعد حاليا لجنة مهمتها التأكد من اصدار جميع أصحاب المهن الحرة لفواتير للمتعاملين.
ولأن غالي لايحضر جلسة بمجلس الشعب أو الشوري إلا وتطارده الانتقادات والاتهامات واجه هجوما حادا بدأه ناجي الشهابي عضو المجلس رئيس حزب الجيل والذي قال إن وزير المالية يتحدث عن توظيف 8،3 مليون مواطن فأين هؤلاء؟ كما أنه يعطي بيانات متضاربة في نفس الجلسة فتارة يقول إن النمو 5،4% ومرة يؤكد أنه 2،5% ومرة ثالثة 4،5% وهو يصف الأزمة المالية في اليونان بأنها ستؤدي لإفلاس اليونان لأن حجم الدين العام فيها وصل إلي نصف تريليون دولار في حين أنه وصل في مصر إلي 3،1 تريليون دولار أي اننا ضعف اليونان التي انهار اقتصادها بسب نصف تريليون دولار وأضاف الشهابي ان غالي أعلن عن مصيبة للاقتصاد المصري، عندما كشف أنه يصدر أسبوعيا خمسة مليارات جنيه أذون خزانة وهذه استثمارات وهمية لاتؤدي إلي تقدم حقيقي للاقتصاد وهنا قاطعه الدكتور غالي قائلا إن حجم الدين العام 1،1 تريليون دولار وليس 3،1 تريليون دولار وأن حالتنا تختلف عن اليونان فهي لاتستطيع طبع أموال لأنها تابعة للبنك المركزي للاتحاد الأوروبي وعليها أن تغطي نفقاتها من السوق كما أن نسبة الناتج المحلي للدين العام 73% أي أننا في المستوي الآمن وارجع غالي قرارا بإصدار سندات بخمسة مليارات جنيه اسبوعيا إلي أن هذا سيؤدي إلي سد 107 مليارات جنيه عجزا في الموازنة! فرد عليه الشهابي قائلا إنه في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من العجز تقترض 3 مليارات جنيه لانشاء ترعة لمزارع الأثرياء بطريق مصر- الاسكندرية الصحراوي فهي «تدلع» رجال الأعمال.
وانتقدت د. ليلي الخواجة كلام وزير المالية واعتبرته مثيرا للمخاوف لأنه يفتقد التوجه الواضح نحو العملة المصرية وأن الحكومة لم تلتزم برفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه كما جاء في حكم المحكمة الإدارية العليا مما أدي لارتفاع شديد في الأسعار دون أن يقابله زيادة في المرتبات فسألها الوزير من أين أوفر هذه الزيادة؟ فردت الخواجة اطبع فلوس كما أوضحت في حديثك فقال غالي:طبع فلوس سيؤدي إلي تضخم.
واتهم عبدالرحمن خير وزير المالية بإخفاء اللائحة الداخلية لقانون المعاشات عن اتحاد العمال لأنه سيكون فيه مفاجآت ليست في صالح العامل أو الموظف.