مضاعفة الأجور وتحسين المعاشات تنفيذا لوعد الرئيس في برنامجه الانتخابي

اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية نجاح الحكومة في تنفيذ وعد الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي برفع الاجور ومضاعفتها لجميع العاملين بالدولة وتحسين المعاشات.
وأوضح الوزير ان الانفاق علي الاجور في الموازنة العامة للعام المالي الحالي وصل الي نحو 69 مليار جنيه مقابل 431.68 مليار جنيه بموازنة العام الماضي بنسبة نمو 6.11٪ ومقابل 917.64 مليار جنيه في موازنة 5002/6002 بنسبة نمو 801٪ .واشار وزير المالية الي انه تم رفع قيم المعاشات التي تقل عن 053 جنيها فور اقرار قانون التأمينات والمعاشات الجديد وذلك اعتبارا من أول يوليو من العام الحالي تنفيذا لوعد الرئيس مبارك بتحسين المعاشات.
وقال ان القرار استفاد منه 7.2 مليون من اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع من تقل قيمة معاشاتهم عن 053 جنيها شهريا مشيرا الي ان قرار زيادة المعاشات المنخفضة كلف الخزانة العامة نحو 056 مليون جنيه في العام المالي الجديد وسوف تتزايد التكلفة خلال الاعوام القادمة. وأوضح د. يوسف بطرس غالي انه يتم مضاعفة قيمة المعاشات المنخفضة جدا أكثر من ضعف قيمتها الحالية حيث تم رفع قيمة كل المعاشات التي تقل قيمتها عن 05 جنيها لتصبح 531 جنيها بنسبة زيادة قدرها 071٪ والمعاشات التي تبلغ قيمتها 07 جنيها الي 051 جنيها بنسبة زيادة قدرها 411٪ والمعاشات التي تبلغ قيمتها 021 جنيها تم رفعها الي 581 جنيها بنسبة زيادة قدرها 55٪ والمعاشات التي تبلغ قيمتها 071 جنيها تم رفعها الي 002 جنيه والمعاشات التي تبلغ قيمتها 022 تم رفعها الي 552 جنيها، والمعاشات التي تبلغ قيمتها 072 جنيها تم رفعها الي 092 جنيها والمعاشات التي تبلغ قيمتها 043 جنيها تم رفعها الي 053 جنيها.
وأوضح ان تلك الزيادة تختلف عن الزيادة التي قررها رئيس الجمهورية لجميع اصحاب المعاشات والتي تبلغ 01٪ من أول يوليو 0102 واكد د. يوسف بطرس غالي ان الاولوية في تلك الزيادة الاضافية كانت لأصحاب المعاشات المتدنية والمستحقين عنهم مشيرا الي ان هذه الزيادات جاءت في اطار حرص الرئيس والحكومة علي تخفيف الاعباء عن كاهل الطبقات محدودة الدخل خاصة كبار السن واصحاب المعاشات وهم الفئات التي يحرص مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد علي منحهم اولوية خاصة في الرعاية الاجتماعية والمالية.