قضاة وحقوقيون يكشفون مصيدة الإعلام الجديدة.. ننشر التهم العائمة التي سيذبح بها الإعلاميون خلال الفترة القادمة

· ناصر أمين: نقابة الصحفيين يجب أن تتصدي لهذه الهجمة الشرسة فهي تملك ذلك بما لها من ثقل
· نجاد البرعي: يوجد أكثر من 70 تهمة للزج بالصحفيين في السجون أشهرها إثارة الفتنة الطائفية وازدراء الأديان ونشر معلومات تضر بالأمن القومي والتعرض لهيبة الدولة وهناك حيل أخري للقمع مثلما حدث مع «الدستور»
وكأنها دائرة من حديد تلتف حول رقبة حرياتنا الهشة حتي تخنقها.. في أسبوع واحد تتابعت قرارات إغلاق الفضائيات بعد قرار مجلس القضاء الأعلي حظر تصوير جلسات المحاكم. التصعيد ضد الإعلاميين والصحفيين يتزايد يوما بعد يوم والأمور تسير من سيئ إلي أسوأ وأصبح هناك رعب من تناول قضايا بعينها ورغم أن القانون القائم فضفاض فهناك العديد من مواده تعد بمثابة مصيدة للصحفيين الذين يتناولون قضايا تهم الرأي العام.. قضاة وحقوقيون كشفوا لنا عن قائمة من التهم موجودة في القانون من الممكن أن يحاكم بها صحفيون وإعلاميون في الأيام القادمة وأكدوا أن الجهات الأمنية توجه التهم دون أدلة واضحة خاصة في ظل وجود مواد اتهام فضفاضة.
نجاد البرعي مدير جمعية تنمية الديمقراطية كشف ل«صوت الأمة» عن قائمة عديدة من التهم التي قد تواجه الصحفيين والإعلاميين في المرحلة القادمة وقال: هناك أكثر من 70 تهمة من هذا النوع منها إثارة الفتنة الطائفية وازدراء الأديان ونشر معلومات تضر بالأمن القومي والتعرض لهيبة الدولة والتعرض للذمة المالية للدولة ونشر أنباء من شأنها أن تستفيد منها دول أخري في حالة حرب مع مصر وغيرها من التهم وأشار نجاد البرعي إلي أن النظام لجأ إلي حيل أخري تقمع الصحفيين مثلما حدث في تجربة الدستور وحتي لو افترضنا حسن النية في السيد البدوي فمن الذي يضمن الا تتكرر هذه التجربة في صحف أخري فهذه الطرق تعد مصايد حقيقية للصحفيين في الفترة القادمة.
ناصر أمين رئيس المركز العربي للمحاماة واستقلال القضاء يري أن مايحدث من تصعيد ضد الصحفيين والإعلاميين هو أمر بالغ الخطورة في ظل أجواء تشكل خطرا علي الحريات بشكل عام وتربص وتصيد للإعلاميين والصحفيين من حيث التعرض لاستقلالية الصحف وحرية الرأي والتعبير وأشار ناصر أمين إلي أن المقاومة هي الحل في مواجهة مصيدة الإعلاميين القادمة خاصة أنه يوجد العديد من التهم التي قد يعاقب بموجبها الصحفي أو الإعلامي وذلك عن طريق تصدي نقابة الصحفيين لمايحدث وهي تملك بمالها من ثقل أن تواجه هذه الهجمة الشرسة وأيضا علي الصحفيين الالتزام بالقواعد المهنية من أجل الإفلات من هذه المصيدة ولكن القضايا فضفاضة والتهم قد توجه دون دليل واضح.
علي أن النظام الذي لايقر تداول السلطة لاتهمه نزاهة الانتخابات وبالتالي لاتهمه حرية الرأي أو التعبير وهو نظام سوف يسعي إلي تكميم الأفواه من أجل انتقال السلطة أيا كان اسم من سوف تنتقل إليه.
المستشار هشام جنينة قال إننا تعودنا علي وجود عبارات فضفاضة في القانون قد يفهم منها أنها للمصلحة العامة ولكن من يضمن هذا علي أرض الواقع ونحن نخشي أن القادم في ظل هذه الاوضاع أسوأ مما كان في الماضي حيث أن كافة المؤشرات تؤكد أن هناك اتجاها لتكميم وقصف الأقلام ولاشك أن ترشيد نقل الإعلام لوقائع الجلسات مطلوب ولكن صدورها في هذا التوقيت أثار الريبة وألقي بالشك علي هذا القانون فلماذا لم يصدر القرار من قبل خاصة أن التوقيت كان في قضية هشام طلعت مصطفي؟!
وأضاف المستشارهشام جنينة أنه جري العرف علي نقل جلسات المحاكم منذ عشرات السنين مع أنه توجد قاعدة قانونية تؤكد أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته ولكن مع وجود تهم فضفاضة قد تلاحق الصحفيين إلا أنه يجب أن يبتعد الصحفي عن القضايا التي قد تثير الاحقاد والضغائن بين ابناء الوطن الواحد ويجب أن توضع حدود فاصلة وأشار المستشار جنينة إلي أنه يدعو الدولة إلي صدور قوانين حرية الوصول إلي المعلومات في إطار المصلحة العامة للدولة وبما لايتعارض مع مصلحة الوطن.
المستشار محمود الخضيري يري أن القوانين قابلة للتأويل والتفسير حيث أن القرآن الكريم نفسه هناك أكثر من تفسير له ومع أن التفسير الخاص بالقوانين يجب أن يكون في صالح المتهم إلا أن المشرع في مجلس الشعب «لئيم» ويضع الفاظا تحتمل أكثر من تأويل ويجب عرض هذه القوانين علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة الذي يتولي صياغة هذه القوانين ولايترك فيها أي صياغات مطاطية ولكن مجلس الشعب الذي يضع القوانين نصفه عمال والآخر فئات حيث يمررون هذه القوانين دون فهم في بعض الاحيان وأشار الخضيري إلي أن القوانين التي وضعت سنة 1948 تشتمل علي أكثر من 900 مادة والذي تم تعديله فقط مادتان أو ثلاث فقط لأن هذه القوانين كانت محكمة الصياغة وهناك تشريعات في مصر مثل قانون التجارة عدل قبل أن يوضع موضع التنفيذ مثل جريمة الشيك لأن الصياغة سيئة وأشار الخضيري إلي أن الجهات الأمنية لها مطلق الحرية في توجيه أي تهمة إلي الصحفيين دون وجود رقيب عليهم فنحن لسنا في نظام ديمقراطي حتي يتم توجيه التهمة إلي من يخطأ فقط ولاحل ولا خروج من هذا المأزق إلا بالتغيير والاصلاح الديمقراطي الحقيقي فهو الضمان الوحيد لعدم توجيه التهم دون دليل إلي المواطنين.