طالبت اللجنة العليا للإضراب رئيس الحكومة الدكتور إبراهيم محلب، ووزير الداخلية بضرورة تأمين المستشفيات وتغليظ عقوبة التعدي على المستشفيات والطاقم الطبي حرصا على سلامتهم، وحتى يستطيع الأطباء القيام بواجباتهم نحو المرضى مع عدم الإخلال بحقهم القانوني في الإضراب فنحن أصحاب حق نسعى للارتقاء بالمنظومة الصحية وليس كما يدعى البعض أصحاب مصالح فئوية. كما طالبت اللجنة العليا بإصدار قانون بمنع علاج كاف الوزراء والمسئولين الحكوميين في الخارج أو في المستشفيات الخاصة وإلزامهم بالانضمام إلى عامة الشعب في أن يتم علاجهم وذويهم في المستشفيات الحكومية المجانية، مؤكدا على استمرار الإضراب الجزئي حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة، داعية كافة المسئولين بالدولة للاستجابة لمطالبهم