الحكومة والقانون

الإضراب حق مباح وفقا للاتفاقيات الدولية التى التزمت بها مصر، ونصت المعاهدات الدولية عليه، على أن يكون طبقا لقوانين كل دولة، وأجازت إمكان تقييد حق الإضراب، وقد نظم المشرع المصرى حق الإضراب فى نصوص قانون العمل فقط، وهو لا ينطبق على المرافق الحكومية، ووضع عليه بعض القيود، وأهمها ضرورة إبلاغ السلطات المختصة من خلال اللجان النقابية بالإضراب قبل ممارسته.
وقد حظر المشرع الإضراب فى المنشآت الاستراتيجية والحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى والخدمات الأساسية التى تقدمها للمواطنين، وكانت هيئة النيابة الإدارية أكدت أن حق الإضراب عن العمل لا ينطبق على الموظف العام، وطالبت المحكمة الإدارية العليا بتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهمين بتعطيل العمل فى مرافق الدولة، إلا أننا وجدنا الحكومة تتعامل بشكل مختلف مع الإضرابات الفئوية التى كان آخرها إضراب الأطباء والذى وصل إلى نسبة 80% فى المستشفيات الحكومية، ولم يكترث الأطباء بآلام المرضى وهو ما يخالف القسم الذى اقسمه الطبيب عن تخرجه، بل يخالف المواثيق الدولية، وكان رد فعل الحكومة هو تقديم مزيد من التنازلات والاستجابة للضغوط المتواصلة بعد أن ربط الاطباء إضرابهم بالحديث عن تردى الأوضاع فى المنظومة الصحية، زاعمين أن الهدف من الإضراب هو الاعتراض على دعم الحكومة للقطاع الصحى، هو حق يراد به باطل، فنحن لا ننكر تدهور الأوضاع فى المستشفيات الحكومية ولكن على الجانب الآخر هناك إهمال طبى جسيم من جانب أداء الأطباء فى كافة المستشفيات العامة والجامعية، كما أن الأطباء الذين دعوا للإضراب ذهبوا إلى عياداتهم الخاصة والمستشفيات الخاصة لممارسة مهام عملهم وهو ما يكشف الوجه الحقيقى لإضراب الأطباء وغيرهم من الإضرابات الفئوية، وهو ابتزاز الحكومة والضرب بالقانون عرض الحائط، على الجانب الآخر لا تدرك الحكومة أنها سلطة تنفيذية دورها الأساسى تطبيق القانون للحفاظ على كيان الدولة لا الاستجابة إلى محاولات الابتزاز المستمرة من خلال بعض الفئات التى تبحث عن الحقوق وتنسى الواجبات التى يفرضها عليها القانون.
إننى أدرك أن حكومة المهندس إبراهيم محلب جاءت خلال مرحلة فارقة على عمر هذا الوطن، وأن رئيس الحكومة وطنى مخلص، ولكن ما يحدث من معالجة لقضايا الإضرابات الفئوية ليس حلا لها خاصة إذا كنا نحترم القانون، فليست بالوعود تبنى الدول ولكن بالأفعال وترسيخ المبادئ القانونية وتنفيذها على الجميع دون تفرقة. وعلى الحكومة تطبيق صحيح القانون فى مواجهة الإضرابات، وليست الجلسات العرفية التى لا تنتهى إلا بالمساومات والابتزاز لخزانة الدولة.
m.aminaly@yahoo.com