النائب العام يأمر بإحالة جراح بالمنصورة للمحاكمة بتهمة التسبب فى وفاة طفلة

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة طبيب جراح بالمنصورة، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بختان طفلة تبلغ من العمر 14 عاماً، و التسبب في وفاتها، عقب خضوعها عملية ختان جراحية بمركز طبي خاص مملوك لذلك الطبيب.
حيث تعود تفاصيل القضية، إلى يونيو 2013 عندما تلقت النيابة العامة إخطاراً من الاجهزة الشرطية بوفاة الطفلة نتيجة خضوعها لعملية ختان، وحاذت القضية وقتها اهتماماً بالغاً من الجهات الرسمية والمنظمات الدولية المهتمة بقضايا حقوق المرأة والطفل ومكافحة العنف ضد المرأة ومناهضة ختان الاناث.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن والد الطفلة أقتادها إلى مركز طبي خاص لختانها، وبعد خضوعها للعملية أقدم الطبيب على حقنها بعقار أعقبه اصابتها بحالة من الغثيان وخروج رغاوي بها دماء من انفها وفمها وفارقت الحياة على أثر ذلك، وكشفت أيضاً أن ذلك الطبيب أعتاد إجراء مثل تلك العمليات، بالمخالفة للأعراف الطبية وقرار وزير الصحة بحظر إجراء عمليات ختان الاناث.
واوضحت التحقيقات ان الطبيب المتهم استخدم جهاز الكي الكهربائي في إجراء تلك العملية للفناة المجني عليها، مما ادى إلى اصاباتها بالآم حادة، فاضطر الطبيب لحقنها بعقار من ضمن مشتقاته مادة البنسلين دون إجراء اختبار الحساسية اللازم والمتعارف عليه طبياً.
وتمكنت النيابة العامة من تحريز جهاز الكي الكهربائي المستخدم في العملية، أثناء معاينة المركز الطبي الذي تبين أنه مكان غير لائق يشوبه التلف وهلاك المعدات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية ونقص مكونات جهاز التخدير والتنفس الصناعي، وعدم مراعاة إجراءات مكافحة العدوى، ونقل النفايات بجانب عدم توفر لافتة خاصة به، ولا تذاكر للمرضى أو تقارير لحالاتهم الطبية.
وكشف تقرير اللجنة الثلاثية التي شكلتها النيابة العامة من الطب الشرعي، أن وفاة الطفلة نجم عن إصابتها بصدمة استهدافية نتيجة الحساسية من مادة البنسلين، و هو ما يعد خطأ فنياً جسيماً ارتكبه الطبيب، موضحاً ان ختان الاناث عادة منتشرة في المجتمع وتسبب أضراراً شديدة لهم ، و تدل على جهل شديد.
وبناء عليه نسبت النيابة العامة إلى والد الطفلة والطبيب تهم ارتكاب جريمة الختان وتعريض الطفلة للخطر، وأسندت إلى الطبيب تهم قتل الطفلة المجني عليها نتيجة الاهمال والخطأ الفني الجسيم، بالإضافة إلى تهمة ادارة مركز طبي دون استيفاء الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة، ومن ثم أمر النائب العام بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.