إحالة "جراح" للجنايات لختان طفلة والتسبب في وفاتها بالمنصورة

قرر النائب العام المستشار هشام بركات إحالة طبيب جراح للمحاكمة الجنائية لاتهامه بختان طفلة والتسبب في وفاتها.
وكانت النيابة العامة قد تلقى إخطارا في 6 يونيو 2013بوفاة طفلة عمرها يبلغ أربعة عشر عاما عقب إجراء عملية ختان جراحية لها بأحد المراكز الطبية الخاصة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن والد الطفلة اقتادها إلى مركز طبي خاص لختانها وأن الطبيب قام بختانها ثم حقنها بعقار أعقبة خروج رغاوي مدممة من أنفها وفمها وفارقت الحياة وأنه عتاد مخالفة الأعراف الطبية وقرار وزير الصحة الخاص بحظر إجراء عمليات ختان البنات.
وأشارت التحقيقات إلى أن عملية الختان تمت عن طريق قطع جزء من الجهاز التناسلي الخارجي للطفلة المجني عليها بجهاز الكي الكهربائي مما أصابها بآلام مبرحة فأضطر الطبيب لحقنها بعقار من ضمن مشتقاته مادة البنسلين دون إجراء اختبار الحساسية اللازم المتعارف عليه طبيا.
وقد تمكنت النيابة العامة من ضبط جهاز الكي الكهربائي أثناء معاينة المركز الطبي الذي تبين أنه مكان غير آمن لتلف وهلاك منضدة العمليات ونقص مكونات جهاز التخدير والتنفس الصناعي وعدم مراعاة إجراءات مكافحة العدوى، ونقل النفايات وعدم وجود لافته خاصة به ولا تذاكر للمرضى أو تقارير عن حالاتهم وكشف تقرير اللجنة الثلاثية التي شكلتها النيابة العامة من الطب الشرعي أن سبب وفاة الطفلة هو إصابتها بصدمة استهدافية نتيجة الحساسية من مادة البنسلين وهو ما يعد خطأ فنيا جسيما ارتكبه الطبيب وأن ختان البنات عادة منتشرة في المجتمع وتسبب ضررا شديدا للإناث وتدل على جهل شديد ولا فائدة منها لأن الأمر يكاد يكون خاضعا بالكامل لسيطرة المخ ويتحكم فيها العقل بما ترسب فيه مسبقا من تفاعلات خلال مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب والموروث الثقافي والسياج التربوي والاجتماعي والديني.
وأوضحت التحقيقات أن النيابة العامة استجوبت والد الطفلة والطبيب وأسندت إليهما ارتكاب جريمة الختان وتعريض الطفلة للخطر وأسندت إلى الطبيب قتل الطفلة المجني عليها نتيجة إهماله وخطأه الفني الجسيم وإدارة مركز طبي دون استيفاء الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة وأمر النائب العام بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.