النائب العام يحيل جراحا للمحاكمة لاتهامة بختان طفلة

قررالنائب العام المستشار هشام بركات إحالة طبيب جراح للمحاكمة الجنائية لاتهامة بختان طفلة والتسبب فى وفاتها.
وكانت النيابة العامة قد تلقى اخطارا فى 2013/6/6 بوفاة طفلة عمرها يبلغ أربعة عشر عاما عقب إجراء عملية ختان جراحية لها بأحد المراكز الطبية الخاصة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن والد الطفلة اقتادها الى مركز طبى خاص لختانها وأن الطبيب قام بختانها ثم حقنها بعقار أعقبة خروج رغاوى مدممة من أنفها وفمها وفارقت الحياة وأنه عتاد مخالفة الاعراف الطبية وقرار وزير الصحة الخاص بحظر إجراء عمليات ختان البنات.
وأشارت التحقيقات الى أن عملية الختان تمت عن طريق قطع جزء من الجهاز التناسلى الخارجى للطفلة المجنى عليها بجهاز الكى الكهربائى مما أصابها بآلام مبرحة فأضطر الطبيب لحقنها بعقار من ضمن مشتقاته مادة البنسلين دون إجراء اختبار الحساسية اللازم المتعارف عليه طبيا.
وقد تمكنت النيابة العامة من ضبط جهاز الكى الكهربائى أثناء معاينة المركز الطبى الذى تبين أنه مكان غير آمن لتلف وهلاك منضدة العمليات ونقص مكونات جهاز التخدير والتنفس الصناعى وعدم مراعاة إجراءات مكافحة العدوى، ونقل النفايات وعدم وجود لافته خاصة به ولاتذاكر للمرضى أو تقارير عن حالاتهم وكشف تقرير اللجنة الثلاثية التى شكلتها النيابة العامة من الطب الشرعى أن سبب وفاة الطفلة هو إصابتها بصدمة استهدافية نتيجة الحساسية من مادة البنسلين وهو مايعد خطأ فنيا جسيما ارتكبه الطبيب وأن ختان البنات عادة منتشرة فى المجتمع وتسبب ضررا شديدا للاناث وتدل على جهل شديد ولافائدة منها لان الامر يكاد يكون خاضعا بالكامل لسيطرة المخ ويتحكم فيها العقل بما ترسب فيه مسبقا من تفاعلات خلال مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب والموروث الثقافى والسياج التربوى والاجتماعى والدينى.
وأوضحت التحقيقات أن النيابة العامة أستجوبت والد الطفلة والطبيب وأسندت إليهما ارتكاب جريمة الختان وتعريض الطفلة للخطر وأسندت الى الطبيب قتل الطفلة المجنى عليها نتيجة اهماله وخطأة الفنى ا لجسيم وإدارة مركز طبى دون استيفاء الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة وأمر النائب العام بإحالتهما الى المحاكمة الجنائية العاجلة.