النائب العام يحيل طبيبا للجنايات بتهمة التسبب في وفاة طفلة أثناء «ختانها»

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، الثلاثاء، بإحالة طبيب جرّاح إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب في وفاة طفلة عقب ختانها.
وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا في يونيو 2013 بوفاة طفلة عمرها 14 عامًا عقب إجراء عملية ختان جراحية لها بأحد المراكز الطبية الخاصة، بمدينة أجا التابعة لمحافظة الدقهلية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن والد الطفلة اقتادها إلى مركز طبي خاص لختانها، وأن الطبيب قام بختانها ثم حقنها بعقار أعقبه خروج «رغاوي مدممة من أنفها وفمها»، لتفارق الحياة وأنه أعتاد مخالفة الأعراف الطبية، وقرار وزير الصحة الخاص بحظر إجراء ختان للإناث.
وأشار إلى أن عملية الختان تمت عن طريق قطع جزء من الجهاز التناسلي الخارجى للطفلة المجني عليها بجهاز الكي الكهربائي مما أصابها بآلام مبرحة فاضطر الطبيب لحقنها بعقار من ضمن مشتقاته مادة البنسلين دون إجراء اختبار الحساسية اللازم المتعارف عليه طبيًا.
وتمكنت النيابة العامة من ضبط جهاز الكي الكهربائي أثناء معاينة المركز الطبي الذي تبين أنه مكان غير آمن لتلف وهلاك منضدة العمليات ونقص مكونات جهاز التخدير والتنفس الصناعي وعدم مراعاة إجراءات مكافحة العدوى ونقل النفايات وعدم وجود لافتة خاصة به ولا تذاكر للمرضى أو تقارير عن حالاتهم.
وكشف تقرير اللجنة الثلاثية التي شكلتها النيابة العامة من الطب الشرعي أن سبب وفاة الطفلة هو إصابتها بصدمة استهدافية نتيجة الحساسية من مادة البنسلين وهو ما يعد خطأً فنيًا جسيمًا ارتكبه الطبيب، وأن ختان الإناث عادة منتشرة في المجتمع وتسبب ضررًا شديدًا لهن، وتدل على جهل شديد ولا فائدة منها لأن الأمر يكاد يكون خاضعًا بالكامل لسيطرة المخ ويتحكم فيها العقل بما ترسب فيه مسبقًا من تفاعلات خلال مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب والموروث الثقافى والسياج التربوي والاجتماعي والديني.
واستجوبت النيابة العامة والد الطفلة والطبيب وأسندت إليهما ارتكاب جريمة الختان وتعريض الطفلة للخطر، وأسندت إلى الطبيب قتل الطفلة المجني عليها بإهماله وخطأه الفنى الجسيم وإدارة مركز طبى دون استيفاء الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة وفي نهاية التحقيقات أمر النائب العام بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.