أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة طبيب جراح إلى محكمة الجنايات لإتهامه بختان طفلة والتسبب فى وفاتها، وأشار بيان صادر من مكتب النائب العام أن النيابة تلقت بلاغًا فى يونيو الماضى بوفاة طفله عمرها 14 عامًا عقب إجراء عملية ختان جراحية لها بأحد المراكز الطبية الخاصة. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن والد الطلفة اقتادها إلى مركز طبى خاص لختانها وأن الطبيب قام بختانها ثم حقنها بعقار أعقبه خروج رغاوى مدممة من أنفها وفمها وفارقت الحياة، وأن الطبيب اعتاد مخالفة الأعراف الطبية وقرار وزير الصحة بحظر إجراء عملية ختان البنات. كما أشارت التحقيقات إلى ان عملية الختان تمت عن طريق قطع جزء من الجهاز التناسلى الخارجى للطفلة المجنى عليها، بجهاز الكى الكهربائى مما أصابها بالآم مبرحة فاضطر الطبيب لحقنها بعقار من ضمن مشتقاته مادة البنسلين دون إجراء اختبار الحساسية اللازم المتعارف عليه طبيًا. وأوضح البيان أن النيابة العامة تمكنت من ضبط جهاز الكى الكهربائى أثناء معاينة المركز الطبى، الذى تبين أنه مكان غير آمن لتلف وهلاك منضدة العمليات ونقص مكونات جهاز التخدير والتنفس الصناعى وعدم مراعاة إجراء مكافحة العدوى، ونقل النفايات وعدم وجود لافة خاصة به ولا تذاكر للمرضى أو تقارير عن حالاتهم، وكشف تقرير اللجنة الثلاثية التى شكلتها النيابة العامة من الطب الشرعى أن سبب وفاة الطفلة هو إصابتها بصدمة استهدافية نتيجة الحساسية من مادة البنسلين وهو مايعد خطأً فنيًا جسيمًا ارتكبه الطبيب، وأن ختان البنات عادة منتشرة فى المجتمع وتسبب ضررًا شديدًا للإناث وتدل على جهل شديد ولا فائدة منها لأن الأمر يكاد يكون خاضعًا بالكامل لسيطرة المخ ويتحكم فيها العقل بما ترسب فيه مسبقًا من تفاعلات خلال مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب والموروث الثقافى والسياج التربوى والإجتماعى والدينى. واستجوبت النيابة العامة والد الطفلة والطبيب ووجهت تهم ارتكاب جريمة الختان وتعريض حياة الطفلة للخطر، وأسندت للطبيب تهمة قتل الطفلة نتيجة إهماله وخطأه الفنى الجسيم وإدارة مركز طبى دون إستيفاء الإشتراطات الطبية والصحية اللازمة.