منال عبداللطيف بطرس غالي خالف الدستور ورأي رئيس الجمهورية ولا يحترم القانون لذلك طالب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب بالإدلاء بشهادته أمام المحكمة في قضية الضرائب العقارية معلناً أنه لديه مستندات تؤكد تورط بعض أعضاء مجلس الشعب في تمرير هذا القانون، علي حد قوله في الحوار التالي الذي أجراه مع «صوت الأمة». ما هو الدافع وراء طلبك الشهادة في القضية؟ - لأن المادة 177 التي يحاكم بها الإبراشي تشبه «ولا تقربوا الصلاة» لأنه قانون غير دستوري والمادة 8 من فحول المواد القانونية وبطرس غالي خالف الدستور ليس ذلك فقط بل خالف أيضاً رئيس الجمهورية ولا يحترم القانون ولا رأي رئيس الجمهورية في ذلك القانون والذي أكد أنه لم يحسم بعد، فالإبراشي قام بدوره كصحفي وكان يعرض رغبة الشعب ويعبر عن رأيهم في القانون فهو شخص يمارس مهنة ولا يحرض لاعلي القانون ولا علي غيره وما فعله كان تعبيراً عن رأي 99% من أبناء الشعب المصري. وكنت أتوقع من مجلس الشعب أن يعترض علي هذا القانون لأن أغلبية الأعضاء كانوا معترضين عليه وكانت قضية قصة القانون محسومة لصالح الشعب إلي أن تدخل أحمد عز بنظرة واحدة وترديده عبارة «إيه ده.. إيه ده» منه وفجأة تغير كل شئ وتمت الموافقة علي هذا القانون بقدرة قادر وهو يدل علي أن الذي فرض هذا القانون هما «أحمد عز» وبطرس غالي لذلك فأنا سوف أقدم مستندات تجبر المجلس علي أن يقر بأن القانون غير دستوري وسوف أكشف عن موقف لجنة الشكاوي والمقترحات وتغير الموقف للضد بتحريض عز لأعضاء المجلس وتمريره بطريقة غير دستورية وغير لائقة واحالته إلي لجنة الخطة والموازنة دون مناقشة قبل عرضه ومن هنا أؤكد أن الإبراشي لم يحرض ولم يخالف القانون بدليل أن الحكومة بدأت تتراجع.. لذلك طالبت بالإدلاء بشهادتي لأني واحد من هذا الشعب. ومن وجهة نظرك.. لماذا يصر وزير المالية علي تحدي إرادة الشعب في تطبيق هذا القانون؟ - لأنه متعهد ادخال النكد علي المصريين وانه يستمتع بإفلاس جيوب المواطنين لذلك لابد من أن يوقفه النظام عند حدع ويعرفه حدوده لأنه يتلاعب في التأمينات والأسعار فالنسبة لقانون الضرائب فهو يتعارض مع كل الشرائع والأديان وازدواجية قراراته نابعة من أنه يفرض ضريبة علي بيت المواطن الكادح ولأن القانون الضريبي يتعارض مع القانون الدستوري وعندما أحس مبارك بكارثة هذا القانون صرح بأنه لم يحسم بعد. ما هو الدور الجماهيري المطلوب لإسقاط هذه الضريبة؟ - لابد أن يتكاتف الشعب والإعلاميون والصحفيون وأصحاب الرأي من أجل اسقاط هذا القانون المجحف.. وأناشد القوي الشعبية والوطنية بعدم التراجع لأن المادة التي يحاكم بها الإبراشي تعيدنا مرة أخري إلي الوراء وهي لم تستخدم إلا مرة واحدة وكأن هناك نية مبيتة لحبس الإبراشي.. لكن ثقتنا في القضاء المصري العادل في اعطاء كل ذي حق حقه وأدعو جميع الإعلاميين بأن يحضروا للمحاكمة 19 سبتمبر لكي نؤكد أن الإبراشي صاحب حق ولم يحرض ولم يطالب بقلب نظام الحكم كما ادعي الوزير في بلاغه وأنا بالفعل سوف أقيم دعوي قضائية بمجرد تطبيق هذا القانون لعدم دستوريته. هل تري مساواة في الأعباء الضريبية علي الفقراء والأغنياء؟ - يحصل من الفقراء نحو 17 مليار جنيه و5 مليارات فقط من الأغنياء وهي نفس القيمة التي يجمعها من الضرائب العقارية.. وأقول له بدلاً من استنزاف الفقراء ابحث لك عن أشياء بديلة تدمرها بدلاً من المواطن المطحون لأنه مش ناقص وكل هذه الأشياء سوف تنعكس علي المجتمع بأكمله.