محاكمة «صوت الأمة» و «وائل الإبراشي» تتحول إلي انتفاضة شعبية ضد الظلم

· الناس جاءوا من كل محافظات مصر
· حضر أحمد فؤاد نجم أشهر سجين في قضايا الحريات فقال له الإبراشي: حضورك شهادة براءة لي
· الدفاع طعن في عدم دستورية المادة 177 التي تحاكم صوت الأمة علي أساسها لأنها لا علاقة لها بحرية الرأي
· نقابة الصحفيين تنضم إلي القضية بمذكرة قوية تساند فيها الإبراشي ضد بطرس غالي
تصوير: عيد خليل
للمرة الثانية، تقضي محكمة جنايات الجيزة بتأجيل محاكمة الصحفي «وائل الابراشي»، رئيس تحرير «صوت الأمة» والزميلة سمر الضوي المحررة بالجريدة، إلي جلسة 7أكتوبر المقبل.
وللمرة الثانية يحتشد العشرات أمام دار القضاء العالي، للتضامن مع «صوت الأمة» في قضيتها ضد وزير المالية، الدكتور يوسف بطرس غالي، الذي اتهمته نقابة الصحفين ب«الشمولية وعدم الايمان بالرأي الآخر»، في حين يتهم غالي الجريدة وصحفييها بمخالفة نص المادة 177 من قانون العقوبات.
نقابة الصحفيين من خلال نقيبها مكرم محمد أحمد وعبر مستشارها القانوني المحامي سيد أبوزيد أعلنوا تضامنهم مع الابراشي في قضيته، وذلك من خلال انضمام النقيب إلي الدعوي اعتمادا علي نص المادة 76لسنة7 من قانون نقابة الصحفيين والتي تمنح الحق للنقيب في الانضمام لأي دعوي تهم النقابة.
وبموجب مذكرة تقدم بها أبوزيد نيابة علي النقابة والنقيب، قالت النقابة في دفاعها أن «صوت الأمة» نظمت استفتاء شعبيا تضمن رأي فقهاء القانون والدستور والمحامين والشعب في صورة تحقيقات صحفية ناطقة بآراء أصحابها دون إضافة أوتعديل بهدف أساسي وغاية نبيلة هي المصلحة العامة، ولم تختلف الآراء بحسب النقابة عن آراء كبار المسئولين بالدولة وعلي رأسهما رئيس الجمهورية، وبدلا من أن تشارك الوزارة من خلال خبرائها في هذا الاستفتاء مستخدمين حق الرد الذي كفله الدستور والقانون، سارعوا بتقديم بلاغ ضد الجريدة مطالبين بتوقيع أشد العقوبات وقد سيطرت علي عقولهم شمولية لا تؤمن بالرأي الآخر، وسارعت الدكتورة منال حسين مساعد أول وزير المالية ببلاغها رغم انها لم تحصل علي تفويض أوتكليف من الوزير بالاضافة إلي أن رئيس مصلحة الضرائب العقارية أدلي بأقواله بناء علي تكليف تليفوني من الوزير.
ودفع أبوزيد ببطلان القضية لخلوها من الاوراق التي تسمح بتوكيل مقدمة البلاغ في تقديمه كما دفع بانقضاء الدعوي الجنائية لتنازل المبلغ عن اختصام باقي من يجب الابلاغ ضدهم عملا بنص المادة 10 من قانون الاجراءات الجنائية إذ قال فراج في أقواله «أنا بأقصد الشكوي علي واقعة التحريض علي عدم الانقياد للقانون بعدم التقدم بالاقرارات الضريبية وتحريض الجميع علي ذلك» ولفتت مذكرة النقابة إلي أن تنازل الوزير بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين «استنادا إلي أن التحقيقات الصحفية لم تقتصر علي كلام الصحفيين بل وأصحاب التصريحات.
وأضاف أن البطلان يرجع إلي عدم استعمال الوزير لحق الرد الذي كفله القانون 96لسنة1996وطالب أبوزيد في المذكرة بانقضاء الدعوي الجنائية بتنازل المبلغ عن اختصام باقي من يجب الابلاغ ضدهم وانضمام نقيب الصحفيين للقضية حماية لسمعة الصحافة.
وقبل أن يعلن أبوزيد تضامن مكرم محمد أحمد ونقابة الصحفين مع الابراشي حضر إلي الجلسة الشاعر الكبير أحمد فؤادنجم معلنا تضامنه مع «صوت الأمة» في قضيتها ضد وزير المالية وقال وائل الابراشي: إن حضورنجم أشهر وأهم سجين في قضايا الحرية بمثابة شهادة براءة له».
وقرر المستشار إميل الحبشي تأجيل نظر القضية لضم الدفع بعدم الدستورية فيما يتعلق بعدد مواد قانون الضرائب العقارية التي استندت اليها الدعوة ومطالبة مجلس الشعب بارسال تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي عن القانون ومضبطة المجلس المثبت بها رفض اعضاء مجلس الشعب للقانون. وعلي مدار أكثر من ثلاث ساعات فرضت قوات الأمن حواجز علي الباب الخارجي لدار القضاء العالي مستعينة بالعشرات من رجال الأمن أمام القاعة وداخلها إلا أن ذلك لم يمنع المواطنين من حضروا تضامنا مع وائل الابراشي من الالتفاف حوله ورفع اللافتات.
وأعرب عدد من المواطنين استعداهم التام للادلاء بشهاداتهم أمام رئيس المحكمة، تأكيدا علي انهم غير قادرين علي دفع المزيد من الضرائب وانضم للمواطنين البسطاء عدد من أبرز نشطاء القوي السياسية ومنهم الدكتورة كريمة الحفناوي التي أخذت تردد «يا إبراشي شد الحبل.. الحرية طريقها طويل» كما أعلنت الجبهة الشعبية الحرة وشباب من أجل العدالة والحرية وحشد في بيان لهم تضامنهم الكامل مع أصحاب الاقلام الشريفة وجاء في البيان «ندين نهج الدولة وإصرارها علي حبس الصحفيين غير عابئة بهموم المصريين من الفقر والبطالة أمام ساحة دار القضاء العالي، وتضامن كذلك مع «صوت الأمة» محمد عبدالقدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفين وعبير السعدي عضو مجلس النقابة بعدم دستورية المادة 177 من قانون العقوبات وعدم دستورية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية وقدمت حوافظ مستندات تدعم صحة ما دفعوا به.
وأكد المستشار كمال الاسلامبولي، في مرافعته علي عدم دستورية نص المادة177 خاصة المادة «41» الخاصة بالحرية الشخصية لافتا إلي أن الدستور «عظم من حرية الافراد لكنها الحق الطبيعي فالدستور أعلي من القوانين ولكن يوجد ماهو أعلي من الدستور وهو التراث الانساني والذي جعل من الحرية حقا طبييعيا فكيف تأتي القوانين وتسلبها»
كما أضاف أن المادة 66 تؤكد أنه لا جريمة ولا عقوبة الابناء علي قانون ولاتوقع إلا بمعرفة القضاء، والجريمة لا توجد الابناء علي فعل يتم التحقق منه.