مكرم محمد أحمد وأعضاء مجلس النقابة: تحويل الصحفيين بهذه المادة سابقة خطيرة ولن نتركها تمر مرور الكرام ونطالب جميع الصحف بعدم تغطية أخبار وزارة المالية وتجاهل بطرس غالي «عدو حرية الصحافة»

حالة من الغضب والسخط الشديدين تسود الأوساط الصحفية بعد قرار النائب العام بتحويل الزميل وائل الإبراشي رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة» إلي محكمة الجنايات بتهمة تحريض المواطنين علي عدم دفع الضريبة العقارية بالرغم من أن الرئيس مبارك نفسه قد انحاز إلي حملة «صوت الأمة»، وأكد أن القانون بشكله الذي طرحه وزير المالية ليس نهائيا وطلب إعادة النظر فيه، وهو ما حدث بالفعل.
من جانبه أكد مكرم محمد أحمد- نقيب الصحفيين- رفض النقابة التام تحويل الصحفيين إلي المحاكم مؤكدا أن الصحافة تؤدي دورها المنوط بها في كشف الحقائق للرأي العام ومواجهة الفساد وأن ما قامت به «صوت الأمة» في حملتها لم يكن دعوة لعدم تنفيذ القانون أكثر منه تنبيها للرأي العام بحقيقة هذه الضريبة العقارية المرفوضة والمطعون في عدم دستوريتها وقد انحاز الرئيس مبارك لحملة «صوت الأمة» وطلب إعادة النظر في القانون مرة أخري لذلك فمن غير المنطقي أن يكون رئيس الجمهورية ساند الجريدة وحملتها ووزير المالية يريد معاقبتها وأضاف مكرم إن نقابة الصحفيين تطالب بضرورة تفعيل الوعد الرئاسي الذي صدر في عام 2004 بضرورة إلغاء الحبس في قضايا النشر لأنه من غير المنطقي أن يتم حبس الصحفيين لمجرد أنهم كشفوا الحقائق أو قاموا بابداء ارائهم في قضايا تمس المواطنين، وأكد أنه سيعمل جاهدا ومعه مجلس النقابة علي ضرورة حل هذه الأزمة برمتها والتضامن الكامل مع «صوت الأمة» والزميل وائل الإبراشي.
من جانبه أكد يحيي قلاش- عضو مجلس نقابة الصحفيين- أنه موشر خطير أن يكون هناك قوي تتربص بالصحفيين وتستخدم العقوبات السالبة للحريات لعقاب أصحاب الرأي فقد كنا كصحفيين نتصور أننا حققنا خطوة مهمة في الغاء الحبس في قضايا السب والقذف لأن هذه كانت القضايا التي يحال بسببها 90% من الصحفيين إلي المحاكم وتصدر بحقهم أحكام ولكن اتضح بعد ذلك أن المتربصين بحرية الصحافة بدأوا في البحث عن مواد مهجورة تحقق هدفهم في حبس الصحفيين فأصبحت غالبية القضايا التي تذهب إلي النيابة تكيف علي مواد تتيح حبس الصحفيين حتي لو كانت مواد بخطورة المادة المحال بها الزميل وائل الإبراشي، واضاف قلاش أن هناك مفارقة وهي توقف الرئيس مبارك عند حملة صوت الأمة وملاحظاته علي القانون، وقد أعلن الوزير بطرس غالي أمام عدد من الصحفيين وزعضاء المجلس والنقيب أنه لامبرر من استمراره في القضية وأنه سوف يتنازل عن البلاغ فلماذا لم يحدث ذلك؟
وأكد قلاش أن قضية الحبس لاتخص الصحفيين وحدهم وأن هذه مسألة تخص المجتمع كله وحقه في المعرفة لذلك فنحن سنحتشد مرة أخري وراء قضية الحبس لأن هناك في الفترة الأخيرة حديثا بدأ يتردد علي أن ملف الحبس ليس هاما واسئلة غريبة عن اعداد الصحفيين في السجون وهذا كلام خاطئ وغير منطقي ودعوة لفض الحشد من حول القضية لنصحو علي كارثة كبري لأن قضية وائل الإبراشي هي جزء من حملة منظمة وهجمة ضد الصحفيين وضد حرية الرأي والتعبير وهدفها ترويع الصحف لذلك فإن الجماعة الصحفية ستواجه أي محاولة لترويع الصحفيين وليس النقيب والمجلس وحدهم بل إن الجمعية العمومية للصحفيين سوف تكون هي في مقدمة أي محاولة لحبس الصحفيين وتهديدهم، في حين تري عبير سعدي- عضو مجلس النقابة- أن هذه الحالة هي عودة بعقارب الساعة إلي الوراء حيث إننا قد تلقينا وعدا رئاسيا في فبراير 2004 بإلغاء الحبس في قضايا النشر وللأسف فقد أصبح هناك تراخ شديد من جانبنا كصحفيين واعتقدنا أن الحبس سيلغي فعلا وكان هذا شيئا سيئا من الصحفيين ولكن السيئ يأتي بالأسوأ وأكدت عبير سعدي أن ما حدث مع الابراشي يعيدنا مرة أخري إلي خط المواجهة للحصول علي حقنا كصحفيين في الغاء الحبس والغاء جميع المواد الخاصة بالحبس فالصحفي المصري حصانته الحقيقية تنبع من الرأي العام وحق المجتمع في المعرفة فأن يحاكم الصحفي من أجل هذا الحق فهي كارثة كبري وأشارت إلي أن تحويل الابراشي إلي محكمة الجنايات بتلك المادة التي يتم تحويل السياسيين بها والتي تتحدث عن احكام غليظة هي سابقة لا يجب أن نتركها تمر مرور الكرام لأننا إذا لم نتخذ موقفا حاسما ستتكرر كثيرا وما علمه جيدا أننا لن نتراخي والصحفيون المصريون الذين وقفوا وقفتهم القوية ضد القانون المشبوه مازالوا موجودين والجمعية العمومية مازالت يقظة وستعمل علي انهاء هذه الاحكام والقوانين، واضافت إن هناك جانبا من المشكلة وهو عدم صدور قانون يتيح تداول المعلومات حتي الآن وهو ما يعرض الصحفيين للخطر الشديد اثناء ممارسة عملهم وهو جزء من الازمة التي يجب أن يتم حلها علي جميع الاصعدة وانتهت سعدي إلي انها واعضاء مجلس النقابة سوف يحاولون بكل الطرف لإنهاء مسألة حبس الصحفيين من جذورها سواء بتعديل التشريعات الخاصة بالحبس أو بالضغط علي النظام لاتخاذ نفس الخطوات، واخيرا قال جمال عبدالرحيم- عضو مجلس النقابة- إن وزير المالية قد خدع الصحفيين وخدع الرأي العام عندما أعلن أمام مؤتمر صحفي بالنقابة أنه سوف يتقدم بمذكرة للنائب العام يتنازل فيها عن البلاغ الذي قدمه ضد جريدة «صوت الأمة» وضد الزميل وائل الإبراشي، واضاف عبدالرحيم إن مجلس النقابة يرفض تماما تحويل أي صحفي إلي المحكمة وأنه سوف يدعو إلي اثارة قضية الإبراشي وسمر الضوي إلي المحكمة وطالب عبدالرحيم كل الصحف المصرية والزملاء الصحفيين المختصين بمتابعة أخبار وزرارة المالية بعدم تغطية أي شيء عن الوزارة أو عن الوزير نفسه والعمل علي تجاهله تجاهل تام عقابا له علي ملاحقة الصحفيين قضائيا وعلي أنه لم يقم باتباع المسلك الصحيح وهو اللجوء إلي نقابة الصحفيين لتحقق بنفسها فيما يشكو منه الوزير كما أن الحملة نفسها لم يكن بها أي شيء خاطئ أو مسيئ للوزير وقد اعترف هو نفسه بأن الرئيس مبارك طالب بتعديل قانون الضريبة العقارية وهو ما يعد انحيازا لصوت الأمة وحلمتها ورغم ذلك فالوزير اصر علي موقفه المعادي لحرية الرأي والتعبير