في الإسكندرية «17» نقابة مهنية وحركة 9 مارس ونقابة الصحفيين يصدرون بيانات تضامنية مع الإبراشي ويتهمون بطرس غالي بعرقلة تنفيذ وعد الرئيس مبارك بتعديل قانون الضريبة العقارية

شهدت الإسكندرية حالة من الاحتقان والغضب الشديدين عقب الإعلان عن إحالة الزميل «وائل الإبراشي» لمحكمة الجنايات أثر اتهام يوسف بطرس غالي له بالتحريض علي مقاطعة قانون الضريبة العقارية الذي أثار جدلا واسعا.
وأصدرت لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية والتي تضم في عضويتها 17 نقابة مهنية- برئاسة الدكتور محمد البنا- نقيب أطباء الإسكندرية ورئيس لجنة التنسيق- بيانا أعربت فيه عن احتجاجها الرسمي علي إحالة أحد قادة الرأي والفكر في مصر وهو الزميل وائل الإبراشي إلي محاكمة جنائية لابدائه رأيا وتبنيه قضية شعبية عبر خلالها عما يجيش في صدور الملايين الذين قابلوا صدور القانون بالضيق والغضب العارم، كما استنكر البيان ما وصفه بأنه يعبر عن ارتباك شديد بوزارة المالية وتعبيرا عن أنها وزارة «تغرد خارج السرب».
إذا أنها الوزارة صادرت علي رأي الرئيس مبارك الذي سبق وأعلن أن القانون يحتاج لإعادة نظر وكان يجب اتاحة الفرصة أمامه لتنفيذ ما وعد به واعتبر البيان الرأي الذي أبدته صوت الأمة لايختلف كثيرا عن رأي الرئيس الذي أبداه عندما قال إن القانون يحتاج لإعادة نظر وتساءل «أليس إعادة النظر تكون في أمر غير منضبط»؟!.. وهو بالضبط ما عبرت عنه حملة صوت الأمة.
وأعلن كل من عادل عبدالكريم المحامي أمين عام لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية وحسن صبحي عضو مجلس إدارة نقابة المحامين بالإسكندرية عن تشكيل لجنة من محامي الثغر للدفاع عن الإبراشي و«صوت الأمة» واعتبر صبحي أن الدفاع عن شخصية إعلامية جريئة وشريفة مثل الإبراشي يعد دفاعاً عن الشعب المصري كله.
واصفا المادة التي يحاكم بموجبها بأنها غير دستورية حيث إن الدستور ينص علي أن الصحافة حرة ويجب حماية حريتها وتدعيمها مشيرا إلي أن الطعن بعدم دستورية المادة سوف يكون الاجراء الأول لهيئة الدفاع.
من جانبها اصدرت حركة «9 مارس لاساتذة الجامعة بالإسكندرية» بيانا استنكرت فيه إحالة الإبراشي للمحاكمة بتهمة التعبير عن الشعب وقال الدكتور عبدالله سرور القيادي بالحركة: «لم يفعل الإبراشي سوي أنه عبر بالضبط عما أجمع عليه المواطنون من أقصي الصعيد إلي أقصي الشمال وهو أمر يحسب له لاعليه».
كما أصدر مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالاسكندرية بيانا تعجب فيه من إحالة الإبراشي للمحاكمة بتهمة التعبير عن نبض الشعب في الوقت الذي تحاول الدولة فيه حماية قتلة الشاب خالد سعيد وتستميت في الدفاع عنهم ومحاولة استبعادهم عن الاتهام بقتله. وأشار البيان والذي وصف الإبراشي بأنه محامي الشعب إلي أن إحالة صحفي مثل الإبراشي للمحاكمة مخالفة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تنص علي احترام حرية الرأي التعبير.
ودعا عامر عيد المرشح علي مقعد نقيب الصحفيين بالإسكندرية والمزمع اجراؤها الأحد 20 يونيو الجاري مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية لعقد اجتماع طارئ لإعلان التضامن مع الإبراشي والتدخل هجوميا في دعوي وزير المالية ضده، حيث يتيح قانون نقابة الصحفيين للنقابة التدخل الهجومي في أي دعوي متعلقة بالصحفيين، مشيرا إلي وجوب مطالبة بطرس بتعويض مالي كبير يخصص لنقابة الصحفيين في حال خسارته دعواه حتي لايجرؤ كائن من كان علي إرهاب أي صحفي ويسعي لعقابه لمجرد أنه عبر عن الناس بصدق، فيما أعلن عدد من شباب الصحفيين بالصحف المستقلة والخاصة وعدد من المواقع الإلكترونية تنظيم وقفة احتجاجية أمام النقابة الفرعية بالإسكندرية لإعلان التضامن مع الإبراشي ضد تعسف وبطش السلطة متمثلة في يوسف بطرس غالي.