طائفة «السبتيين» ترد علي البابا شنودة: ليس من حقك إخراجنا من المسيحية.. وقانون الأحوال الشخصية الذي وضعته عنصري.. وطائفتنا مصرية ومعترف بها من وزارة الداخلية

· الله يسامح البشر لكن البابا شنودة لا يسامحهم
· القس أنور إسكندر: الكنيسة الأرثوذكسية تجامل طرفاً وتعاقب آخر في منح تصريح الزواج الثاني وأكبر مثال علي ذلك الفنانة هالة صدقي
جمال جورج
في أول رد فعل لهم بعد المفاجأة التي فجرها البابا شنودة خلال عظته الأسبوعية وأجاز فيها طلاق القبطي من زوجته أو العكس في حالة تغييرهم الديانة إلي الإسلام أو اليهودية أو طوائف السبتيين قرر «السبتيون» الخروج عن صمتهم وتحدثوا إلي «صوت الأمة» ليكشفوا حقيقة العلاقة مع البابا وأكدوا أنه كان يعترف بنا ويرسل إلينا برقيات تهنئة بالعيد، لكن الموقف تغير تماماً عند إقرار قانون الأحوال الشخصية والذي قرر فيه أننا لسنا أقباطاً واعتبرها طائفة يهودية وهو ما رفضته الطائفة في بيانها رداً علي البابا شنودة وأكد البيان أن الأدفنست السبتيين طائفة دينية مسيحية معترف بها ولها الحق في ممارسة شعائرها طبقاً للنظام الأساسي المبين بلائحتها مشيراً إلي أنها لا تسمح بالطلاق إلا لعلة الزني طبقاً للوائح الكنيسة وعملاً بنصوص وتعاليم الكتاب المقدس في السياق ذاته وأضاف البيان أن الطائفة معترف بها من وزارة الداخلية بالكتاب رقم 105 والذي يفيد بأنها مصرية ولوائحها تتفق ولوائح الكنيسة المصرية ومن جانبه قال يسري يوسف نصيف المفوض العام للطائفة في مصر أن قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي وضعه البابا شنودة بمساندة الطائفة الانجيلية والكاثوليكية اعتبرنا غير مسيحيين مما يخالف الواقع والحقيقة فنحن نؤمن بالسيد المسيح والكتاب المقدس. وكل ما يأخذونه علينا ويعتبروه خروجاً عن المسيحية هو تقديسنا ليوم السبت وهو ما جعلهم يفسروننا كيهود وأضاف يسري وهذا يظهر التمييز الواضح ضدنا في قانون الأحوال الشخصية الجديد المزعوم في المواد رقم 24، 113 مشدداً علي أنه لا يجوز لأحد اخراجنا من المسيحية، متسائلاً من الذي منح البابا هذا السلطان؟ مستنكراً تصريحاته وفتاواه ضد الطائفة وكأنه يفتح لنا محاكم تفتيش جديدة تبحث في صدور الناس وهذا ما يخالف تعاليم المسيح لكن البابا يأبي إلا التسلط علي الجميع ورفض يسري ما قام به الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس من اصدار بيان من المجمع المقدس ينص علي حرمان الأدفنست السبتيين من المسيحية فيما أعرب القس «أنور إسكندر» الممثل القانوني والسكرتير العام للطائفة عن قلقه من استثناء وتهميش الطائفة من قانون الأحوال الشخصية الموحد مما يمكن أن يخلق خطورة علي المجتمع وقضايا الأحوال الشخصية للأقباط وأضاف أنور بأننا نتفق مع الطائفة الأرثوذكسية في بند الطلاق لعلة الزني ولكننا نؤمن ببعض البنود والتي جاءت في لائحة 1938 والتي ألغاها البابا في عام 1971 مضيفاً: نحن علي أتم الاستعداد لمواجهة أي إنسان علي وجه الأرض سواء كان البابا شنودة أو غيره فلدينا الحجج والبراهين علي كلامنا ونحن كطائفة لا نقر ببطلان الزواج في المرض العقلي أوالسري أو الموت الحكمي.. مع استمرارية العلاقة الزوجية لكن نعطي الفرصة في الطلاق أو رجوع الزواج والحياة الزوجية من جديد. أما بالنسبة للعجز الجنسي فهو يبطل فيه الزواج من أساسه وليس طلاقاً وطالب باستبعاد المواد 24، 113 من مشروع قانون الأحوال الشخصية ومن مشروع الطلاق لأنها مواد عنصرية وفجر القس أنور مفاجأة من العيار الثقيل فيما قال أري «إن الطائفة الأرثوذكسية أخطأت في اعطائها تصريح زواج ثان لطرف دون الاخر وتعاقب الطرف المخطئ كما حدث في احدي الحالات والتي لها مكانة قريبة من البابا مثل حالة الفنانة هالة صدقي لكن نحن نوافق علي اعطاء الطرفين تصريحاً بالزواج لأن الله يسامح البشر ولكن البابا لا يسامحهم! وبشكل عنصري يعطي تصريحاً بالزواج لطرف دون الآخر هل من تعاليم المسيح الذي قال «الحرف يقتل ولكن الجوهر يبني» وهذا ما يفعله البابا فهو يقف عند حرفية النص دون جوهره كما أكد بأن الخلط بين طائفة السبتيين وشهود يهوه يعد تشويهاً حقيقياً لنا من جانب الأقباط فنحن طائفة شرعية أما طائفة شهود يهوه محظورة بحكم القانون وأن زعم البعض لنا بأننا يهود وصهيونيون لا أساس له من الصحة وأننا لا نبيح الطلاق علي المشاع، كما يزعم البعض عننا وما جعل البعض يتهمنا بهذه الافتراءات هو أن انتخاب الرئيس عندنا يختلف عن لائحة انتخاب البابا والقرعة الهيكلية في الكنيسة الأرثوذكسية فلدينا تزكية وترشيح وانتخاب من 50 إلي 70 فرداً مما يدل علي أننا كنيسة ديمقراطية ولسنا ديكتاتوريين كما يفعل الآخرون وكذلك تساق لنا هذه الاتهامات الجزافية.