بالمستندات: «الصحة» تسمح باستيراد أسماك تحتوي علي ديدان وطفيليات بشرط ألا يزيد عددها علي 100 «دودة» في السمكة الواحدة

«ألا يزيد عدد الطفيليات أو الديدان التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة بمنطقة التجويف البطني والأحشاء في السمكة الواحدة عن مائة طفيل وبحيث لا تزيد نسبة الأسماك المحتوية علي هذه الطفيليات عن 2% من العينات». الفقرة السابقة لا تتعلق بالأسماك التي يجب إعدامها والتخلص منها وإنما الأسماك التي يسمح للمصريين باستيرادها وتناولها، وذلك من واقع المواصفات القياسية المصرية رقم 889-1 لسنة 2005 .
والفقرة السابقة هي الذريعة التي يستند إليها عديمو الضمير لادخال الأسواق أسماك ب«الديدان»، اعتماداً علي أن معدة المصريين «تفرم الزلط» والدليل علي ذلك ما كشفت عنه الأيام السابقة من أن اللحوم الهندية التي يتناولها أهل مصر عامرة بديدان «الساركوسيست» ولأن الأسماك هي «البروتين البديل» الذي يلجأ له الغلابة عادة في ظل الارتفاعات المتوالية في أسعار اللحوم عز علي المستوردين أن يحرم المصريون من اللحوم ومن الديدان في نفس الوقت، فكان البديل هو «استزراع الديدان والطفيليات» في الأسماك، ويدعمهم في ذلك الاستناد لمواصفات الهيئة المصرية العامة لمواصفات الجودة، والتي تستند بدورها علي قرار وزير الصحة رقم 283 لسنة 1983، والذي يحدد «الفحص المعملي لرسائل الأسماك المجمدة والمستوردة مشترطة ألا يزيد عدد الطفيليات والديدان التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة علي 100 طفيل ودودة في السمكة الواحدة.
وحين تمنع هيئة الخدمات البيطرية دخول أي من شحنات السمك المستوردة استنادا إلي احتوائها علي طفيليات أو ديدان يتمسك المستورد بمواصفات «الصحة» لتجد الديدان طريقها إلي معدة الغلابة، وكان الموقف الأخير لشركة استيراد أسماك الرنجة خير دليل علي خلل، ربما كان متعمدا لتحقيق «مافيا الديدان» أكبر مكاسب علي حساب الصحة العامة للمصريين فالشركة استوردت أسماك ثبت من تقارير معامل الخدمات البيطرية أنها مصابة بتهتك بالانسجة وتحتوي علي بعض الديدان إلا أن الشركة خاطبت مديرية الطب البيطري بالجيزة للحصول علي تصريح أو شهادة تقدمها للمحكمة بأن القرار الوزاري رقم 483 لسنة 1983 الصادر من وزارة الصحة علي الأسماك مازال ساريا، وأن الأسماك المدخنة «الرنجة» يتم تصنيعها من أسماك الهارنج المستوردة المجمدة وتخضع لنفس القرار من حيث نسبة اليرقات والديدان الموجودة بها. وبهذه الطريقة تخرج جميع الشركات المستوردة للأسماك من تحت طائلة القانون، أما صحة المصريين فليس لها أي اهتمام في أجندة وزير الصحة ليتأكد أن صحة المصريين لم تدرج بعد علي أجندة وزير الصحة الذي أقر أمام مجلس الشعب بدخول لحوم هندية مصابة بديدان «الساركوسيست» وهو نفسه الذي مازال يستخدم قرارا خاصا بمواصفات الأسماك المجمدة المحتوية علي الديدان والطفيليات واليرقات التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وهو ما ترجمته الأحكام الصادرة لصالح أكثر من عشر شركات في قضايا استيراد أسماك غير صالحة من بينها القضية 7 رقم 15587 لسنة 2008 جنح قسم الجيزة والتي تورطت فيها شركة كبري لاستيراد الأسماك، وكذلك القضية رقم 11457 لسنة 2007 جنح أوسيم والقضية رقم 1351 لسنة 2001 المتورط فيها مصنع للأسماك المدخنة.