بالمستندات.. الهيئة العامة للخدمات البيطرية تسمح باستيراد أسماك مصابة ب100 طفيل ودودة

القرار أدى إلى انتشار الأسماك السامة فى الأسواق وإصابة المواطنين بالتسمم

كشفت مستندات، حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، تورط الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى الموافقة والسماح للمستوردين باستيراد الأسماك والرنجة والفسيخ المصابة بالديدان والطفيليات وبيعها فى الأسواق.
فوفقا للقرار رقم 481 لسنة 1983، يتم استيراد ودخول شحنات الأسماك بأنواعها التى تحتوى على نسبة من الطفيليات والديدان يمكن رؤيتها بالعين المجردة «100 طفيل فى السمكة الواحدة»، بحيث لا تزيد نسبة الأسماك المحتوية على هذه الطفيليات على 20% من الكمية المستوردة، وهو ما تسبب فى انتشار آلاف الأطنان من الأسماك الفاسدة فى الأسواق، وهو ما أكدته مصادر بهيئة الخدمات البيطرية، وأكدته أيضا محاضر ضبط كميات كبيرة من الأسماك فى الأسواق التى حصلت «اليوم السابع» على نسخ منها.
وكما جاء بالمستندات، فإن هيئة الخدمات البيطرية تسمح باستيراد هذه الأسماك كما تسمح بدخولها الأسواق منذ صدور القرار المعمول به حتى الآن، وهو ما يتعارض مع الشروط والمواصفات القياسية التى وضعتها الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج، حيث وضعت ضمن شروطها عدم احتواء الأسماك بأنواعها على أى ديدان أو طفيليات بأطوارها المختلفة والتى تصيب الإنسان بإمراض خطيرة.
كما وضعت الهيئة المصرية للتوحيد القياسى شروطا أخرى ضمن مذكرتها التى رفعتها لوزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية، وهى أن تكون الأنسجة اللحمية للمنتج خالية من الطفيليات وأطوارها، وأن يكون المنتج المستورد خاليا من النموات الفطرية وسمومها، وأن يكون المنتج خاليا أيضا من يرقات ذبابة الجبن.
واشترطت الهيئة أيضا عند دخول الرسائل والشحنات أن تكون خالية تماما من الطفيليات أو الديدان الضارة بالصحة وتنتقل للإنسان سواء كانت حية أو ميتة، وأن تكون خالية تماما من الديدان أو اليرقات المتوطنة بالعضلات أو الأنسجة الأخرى، وأن يتم فحص العينات المأخوذة من هذه الرسائل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، بالاضافة إلى مراعاة توافر الاشتراطات السابقة.
مصادر بهيئة الخدمات البيطرية كشفت عن مخالفة الهيئة لهذه الاشتراطات، والعمل بالقرار رقم 481 لسنة 1983 حتى الآن، فسمحت باستيراد كميات كبيرة من الأسماك المحتوية على الطفيليات والديدان مستندة إلى القرار، دون الرجوع لاشتراطات هيئة التوحيد القياسى.
وبحسب ما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية المشكّلة من رئيس قسم الثلاجات والحفظ والتبريد، ورئيس قسم الرقابة على المصانع، ورئيس قسم العينات بمديرية الطب البيطرى بالجيزة، فى القضية رقم 1351 الخاصة باتهام أحد مصانع الرنجة الشهيرة بتسويق أسماك تحتوى على طفيليات وديدان، فإن هيئة الخدمات البيطرية قد خالفت الشروط القياسية وسمحت للمستوردين باستيراد هذه الأسماك.
وأثبتت محاضر الضبط أن العينات التى يتم إرسالها إلى المعامل المركزية والمسحوبة تعتبر عينة غير قانونية، وذلك لعدم احتوائها على البيانات والاشتراطات التى وضعتها هيئة التوحيد القياسى، ولكن يتم الإفراج عنها استنادا للقرار رقم 481 لسنة 1983.
وكشفت اللجنة فى تقريرها أيضا أن الإفراج عن الشحنات والرسائل المستوردة يخالف ما جاء فى المواصفات القياسية رقم 889 لسنة 1991 الخاصة بالأسماك المجمدة والمستوردة الواردة من الخارج، وأن هذه الرسائل يتم سحب عينات منها من قبل الحجر الصحى والبيطرى والواردات بالجمارك ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد ورود نتائج الفحص المعملى، مؤكدة أن السمكة الواحدة لا تمثل عينة ولكنها تمثل جزءا من وحدة العينة، حيث يشترط أن تكون العينات المسحوبة وحدة كاملة. ولكن هيئة الخدمات البيطرية تخالف هذا الشرط أيضا، وتعتمد نتائج العينات المسحوبة من سمكة واحدة باعتبارها عينة.