التقرير الفني في محاكمة القرن: مبارك نظر للصالح المصري في بيع الغاز لإسرائيل

شهدت جلسة إعادة محاكمة مبارك بقضية القرن، مفاجأت فجرتها لجنة فحص ملف تصدير الغاز لإسرائيل ، بتأكيد الأستاذ الدكتور عطيه محمود عطيه، رئيس لجنة الفحص، أن الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، تدخل فى مفاوضات صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وتعديل السعر للصالح العام المصرى، مؤكدًا أن قرر التصدير كان له اعتبارات سياسية وأمنية علاوة على الجانب الإقتصادى، وأنه تم البيع بسعر 3 دولار للوحدة قابلة للزيادة، ولم يتم مطلقًا البيع بسعر دولار ونصف.
وسلمت اللجنة، التى تضم عضوية كلاً من المهندس علاء عبد الخالق، والمهندس محمد رشدى، إلى هيئة المحكمة 4 ملفات مغلقة تعتبر هى محتويات التقرير، فى 74 صفحة، تفصل فيها اللجنة مهمتها، وتكشف فى آخره عن رأيها الذى انتهت إليه خلال الصفحات من رقم 69 إلى نهاية التقرير فى الصفحة رقم 74.
وشمل التقرير توضيح الاتهام الخاص بالدعوى، وإذا كان هنالك اتفاق بالمشاركة والمساعدة بين الرئيس الأسبق والمهندس سامح فهمي بتربيح حسين سالم بدون وجهه حق وهل هنالك ضرر عمدي لحق بالمال العام في ضوء هذه التهم، وقامت اللجنة بمقابلة كل من ورد اسمه بأوراق القضيه وكان محور عمل اللجنه عبارة عن دراسة التسلسل التاريخي لأحداث هذة القضيه بدء من عام 1979 فى مرحلة ما قبل التفاوض، ثم مرحلة التفاوض من 2000 حتي 2003 و مرحلة توقيع الاتفاقية من 2004 حتي يونيو 2005 ومرحله التعديل الأول في الاتفاقيه اعتبارًا من 2005 حتي 2009 و شمل مرحلة أخري و هي مرحلة التدفيع التجاري للغاز "الضخ للغاز " و ناقشت اللجنة كل مرحلة علي حدة بالمستندات والمقابلات والمذكرات ودور الرئيس الأسبق في كل مرحلة وكذلك دور قطاع البترول والحصول علي كافة المراسلات والقرارات التي تخص كل مرحله تاريخية حتي يسهل للجنة أن تقوم بعملية التقييم موضوعيًا وبطريقه بناءة.
وأوضح أن اللجنة قامت بعد ذلك بمناقشة عناصر الاتفاقية ودراستها، و مقارنتها بكافه الاتفاقيات التي أبرمها قطاع البترول في ذلك الوقت وفي بند أخر ناقشت اللجنه سعر بيع الغاز المصري ومن أجل أن تصل إلي نتيجة قدمت اللجنة دراسة بتكلفه وحدة الغاز بمليون وحدة حراريه و مدي ملائمة المعادلة ومدي فحص إعدادها و قبل توقيع الاتفاقية ومقارنه السعر الفعلي للوحدة للغاز مع صافي العائد من كافة الاتفاقيات التي أبرمها قطاع البترول في ذلك الوقت و بعدها مقارنة السعر الفعلي للاتفاقية محل الفحص بصافي العائد علي مستوي العالم و مناقشه مراحل العملية منذ ضخ الغاز حتي وقف عمليه الضخ و ناقشت اللجنه موضوع الأسهم و تداولها و تبين أن هذة الاتفاقية سياسيه أمنيه بالإضافه إلي البعد التجاري.
وأكد انه لم يحدث مطلقًا أن قام قطاع البترول بييع الغاز المصري بدولار ونصف منذ التدفيع التجاري في 1 يوليو 2008 ولم يحدث أن قام قطاع البترول ببيع الغاز بسعر أقل من تكلفه الوحدة ،مؤكدًا أن السعر الذي تم البيع به وحرر به الفواتير هو 3 دولار حد أدني و بدون حد أقصي و اللجنة بكامل أعضائها أخذت كل التقرير وافقت عليه بالإجماع دون تصويت او تحفظ.
وأشار إلى أن اللجنه لكي تقوم بهذا العمل الضخم والحصول علي مستندات منذ عام 1979 خاصة بالاتفاقية استعانت بقطاع البترول ووزير البترول الحالي واللواء محمد عمر رئيس هيئة الرقابة الإدارية واللذان قدما كافة المستنادت المطلوبة والتي كان يصعب علي اللجنه الحصور عليها وقاموا باستدعاء الكثير من أجل تبين الحقيقة.
وتعرض مبارك خلال الجلسة لوعكة صحية طفيفة من جراء إنخفاض ضغط دمائه، وأمر رئيس المحكمة برفع الجلسة واستدعاء طبيب مسعف لمساعدة المريض، وتبين أن انخفاض طفيف فى ضغط الدم تسبب فى وعكته، وأمر الطبيب بتقديم فنجان من القهوة لمبارك، بما يساعده على إعادة ضغط دمه للمستوى المطلوب، وتم استئناف الجلسة خلال نصف ساعة من ذلك.