مفاجأة... لجنة الخبراء: تصدير الغاز قرار سياسى أمنى... ومبارك تدخل فى المفاوضات وتعديل السعر لصالح مصر

فى محاكمة القرن

شهدت جلسة إعادة محاكمة مبارك بقضية القرن مفاجآت من العيار الثقيل فجرتها لجنة فحص ملف تصدير الغاز لإسرائيل، بتأكيد الأستاذ الدكتور عطية محمود عطية، رئيس لجنة الفحص، أن الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، تدخل فى مفاوضات صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وتعديل السعر للصالح العام المصرى، مؤكدًا أن قرار التصدير كان له اعتبارات سياسية وأمنية علاوة على الجانب الاقتصادى، وأنه تم البيع بسعر 3 دولار للوحدة قابلة للزيادة، ولم يتم مطلقًا البيع بسعر دولار ونصف.
وسلمت اللجنة، التى تضم عضوية كل من المهندس علاء عبد الخالق، والمهندس محمد رشدى، إلى هيئة المحكمة 4 ملفات مغلقة تعتبر هى محتويات التقرير، فى 74 صفحة، تفصل فيها اللجنة مهمتها، وتكشف فى آخره عن رأيها الذى انتهت إليه خلال الصفحات من رقم 69 إلى نهاية التقرير فى الصفحة رقم 74.
وفصل رئيس اللجنة مهمة عملهم، بأن التقرير قد شمل توضيح الاتهام الخاص بالدعوى، وإذا كان هنالك اتفاق بالمشاركة والمساعدة بين الرئيس الأسبق والمهندس سامح فهمي بتربيح حسين سالم بدون وجه حق وهل هنالك ضرر عمدي لحق بالمال العام في ضوء هذه التهم، وقامت اللجنة بمقابلة كل من ورد اسمه بأوراق القضية و كان محور عمل اللجنة عبارة عن دراسة التسلسل التاريخي لأحداث هذه القضية بدأ من عام 1979 فى مرحلة ما قبل التفاوض، ثم مرحلة التفاوض من 2000 حتى 2003 ومرحله توقيع الاتفاقية من 2004 حتى يونيو 2005 ومرحله التعديل الأول في الاتفاقية اعتبارا من 2005 حتى 2009، وشمل مرحلة أخرى وهي مرحلة التدفيع التجاري للغاز "الضخ للغاز" وناقشت اللجنة كل مرحلة على حدة بالمستندات والمقابلات والمذكرات ودور الرئيس الأسبق في كل مرحلة من هذه المراحل، وكذلك دور قطاع البترول في كل مرحلة من المراحل والحصول على جميع المراسلات والقرارات التي تخص كل مرحلة تاريخية حتى يسهل للجنة أن تقوم بعملية التقييم موضوعيًا وبطريقة بناءة.
وأوضح أن اللجنة قامت بعد ذلك بمناقشة عناصر الاتفاقية ودراستها، ومقارنتها بكل الاتفاقيات التي أبرمها قطاع البترول في ذلك الوقت، وفي بند آخر ناقشت اللجنة سعر بيع الغاز المصري ومن أجل أن تصل إلى نتيجة، قدمت اللجنة دراسة بتكلفة وحدة الغاز بمليون وحدة حرارية، ومدى ملاءمة المعادلة ومدى فحص أعدادها، وقبل توقيع الاتفاقية ومقارنة السعر الفعلي للوحدة للغاز مع صافي العائد من جميع الاتفاقيات التي أبرمها قطاع البترول في ذلك الوقت وبعدها مقارنة السعر الفعلي للاتفاقية محل الفحص بصافي العائد على مستوى العالم، ومناقشة مراحل العملية منذ ضخ الغاز حتى وقف عملية الضخ، وناقشت اللجنة موضوع الأسهم وتداولها، وتبين أن هذه الاتفاقية اتفاقية سياسية أمنية، بالإضافة إلى البعد التجاري.
وأكد أنه لم يحدث مطلقًا أن قام قطاع البترول ببيع الغاز المصري بدولار ونصف منذ التدفيع التجاري"الضخ" في 1 يوليو 2008، ولم يحدث أن قام قطاع البترول ببيع الغاز بسعر أقل من تكلفة الوحدة، وأكد أن السعر الذي تم البيع به وحرر به الفواتير هو 3 دولار حد أدنى و بدون حد أقصى، واللجنة بكامل أعضائها أخذت كل التقارير ووافقت عليها بالإجماع دون تصويت أو تحفظ.
وأشار إلى أن اللجنة لكي تقوم بهذا العمل الضخم والحصول على مستندات منذ عام 1979 خاصة بالاتفاقية استعانت بقطاع البترول ووزير البترول الحالي واللواء محمد عمر، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللذين قدما كل المستندات المطلوبة والتي كان يصعب على اللجنة الحصول عليها، وقاموا باستدعاء الكثير من أجل تبين الحقيقة.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا؛ حيث تم إيداع مبارك وباقى المتهمين، داخل القفص الزجاجى الذى كان مصممًا لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، وقيادات جماعته المحظورة، وتأكد رئيس المحكمة من وصول الصوت إلى المتهمين وسماعهم ما يدور بالجلسة، ووصول صوت المتهمين إلى هيئة المحكمة، ثم استمعت المحكمة لشهادة اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية وقت ثورة 25 يناير، فى جلسة سرية تم منع الإعلام من حضورها.
وتعرض مبارك خلال الجلسة لوعكة صحية طفيفة من جراء انخفاض ضغط الدم، وأمر رئيس المحكمة برفع الجلسة واستدعاء طبيب مسعف لمساعدة المريض، وتبين أن انخفاضًا طفيفًا فى ضغط الدم تسبب فى وعكته، وأمر الطبيب بتقديم فنجان من القهوة لمبارك، بما يساعده على إعادة ضغط دمه للمستوى المطلوب، وتم استئناف الجلسة خلال نصف ساعة من ذلك.