الخبير أمام محكمة الجنايات: المتهمون باعوا الغاز بسعر متدن

واصلت محكمة جنايات القاهرة النظر فى قضية تصدير الغاز.. حيث اكد الخبير اليوم امام المحكمه ان هناك مخالفات كثيره فى صفقة بيع الغاز لاسرائيل.. ومنها الاضرار بالمال العام وتدنى السعر المباع به مقارنه بالاسعار العالمية .. و ارباح الشركه الخاصه ليست من الجانب الاسرائيلى وانما من الجانب المصرى نتيجة فارق السعر الموضح بالتقرير.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استكملت الجلسة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاربعاء.. وحضر امامها المتهمين فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.. وهم المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، ومحمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، والمتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ، والإضرار بالمال العام، و ذلك بالأستماع الي شهود الاثبات في القضيه أعضاء لجنه الخبراء المكلفه بفحص عقود تصدير الغاز لاسرائيل.
عقدت الجلسه برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وبعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى وهشام سامى، وأمانة سر ممدوح غريب.
أكد عبد الله الغزاوى احد اعضاء اللجنة أن اللجنه استندت فى تقريرها الى الاسعار العالمية التى من بينها سعر الغاز الروسى عند حدود المانيا استرشادا به كاحد الاسعار العالمية ولن تتطرق اللجنة الى الفرص البديلة من جانب حكومة اسرائيل فى الحصول على الغاز من مصادر أخرى ، وتبين ان هناك مخالفات كثيره فى بيع الغاز ومنها الاضرار بالمال العام ومن ضمن المخالفات التى شابت تصدير الغاز تدنى السعر المباع به مقارنه بالاسعار العالمية .
وتبين للجنه من واقع المستندات وخطابات التسعير انها اشارت الى مناسبه السعر بالاسعار العالمية فكان يتعين على اللجنة الاولي واضعه العقد معرفة تلك الاسعار ومقارنتها بالسعر المتفق عليه، واضاف الشاهد امام المحكمه انه بعد صدور قرار مجلس الوزراء المؤرخ فى 18 سبتمبر 2000 تقرر ان يتم الاسراع فى التعاقد و كان من المنتظر ان يحدث مد خط الانابيب خلال فترة وجيزة بعد صدور قرارات مجلس الوزراء، وبموجب هذا القرار اكتملت التعاقدات والتعهدات وهذا يحقق ايرادات للشركة لشركة شرق البحر الابيض المتوسط لانها شركة مساهمة وأسهمها ترتفع بمجرد توقيع تلك الاتفاقيات أوصدور قرار من مجلس الوزراء.
و أكمل بان اللجنه حددت الفارق بين سعر البيع لشركة “emg “وكان يعنينها فى اجراءات بيع الغاز المصرى وتبين ان مقدار الايرادات التى حققتها الشركة ليست من الجانب الاسرائيلى وانما من الجانب المصرى نتيجة فارق السعر الموضح بالتقرير بين سعر البيع والاسعار العالمية التى استندت عليها اللجنه.
واضاف ان المستندات التى اطلعت اليها اللجنة والخاصة باجراءات البيع سواء ماورد فى مذكرة التسعير المؤرخه فى 17 سبتمبر 2000 او ماورد بخطابات ” emg”" وهى شركة شرق البحر الابيض المتوسط اشارت بان هناك اسعار عالمية وبالتالى فان التسعير كان يتعين ان يتم فى ضوء الاسعار العالمية بالاضافة الى ان احد هذه الخطابات الواردة من شركة emg” “وهو الخطاب المؤرخ 17 سبتمبر 2000 قد أشار الى ان سعر واحد ونصف دولار امريكى حتى يكون منافسا للاسعار العالمية وللمنافسه الحادة الواردة من بعض الدول واشار من بينها الى الغاز الروسى، واضاف اللجنه انها فحصت اجراءات التفاوض والتعاقد مع الشركة وليست مع أشخاص وهى شركة لها شخصية مستقلة ، واضحنا بالتقرير كافة الامور بشان هذه الشركة وما عاد عليها بالمنفعة كشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة..