«جنايات القاهرة» تستمع لشاهد الإثبات في قضية «تصدير الغاز لإسرائيل»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، محاكمة سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها «فهمي» و5 من قيادات الوزارة، ورجل الأعمال المقبوض عليه في إسبانيا حسين سالم.
وقال شاهد الإثبات في القضية، عبد الله الغزاوي، إن اللجنة استندت في تقريرها إلى الأسعار العالمية، وتبين أن هناك مخالفات كثيرة في بيع الغاز، ومنها الإضرار بالمال العام، ومن ضمن المخالفات التي شابت تصدير الغاز تدني السعر المباع به مقارنة بالأسعار العالمية.
ناقش دفاع المتهمين، شاهد الإثبات وعضو اللجنة المشكلة من النيابة لفحص قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقال إنه تبين للجنة من واقع المستندات وخطابات التسعير أنها أشارت إلى الأسعار العالمية، فكان يتعين على اللجنة معرفة تلك الأسعار ومقارنتها بالسعر المتفق عليه.
أضاف أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 18 سبتمبر 2000 تقرر أن يتم الإسراع في التعاقد، وكان من المنتظر أن يحدث مد خط الأنابيب خلال فترة وجيزة بعد صدور قرارات مجلس الوزراء، وبموجب هذا القرار اكتملت التعاقدات والتعهدات وهذا يحقق إيرادات لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط، لأنها شركة مساهمة، وأسهمها ترتفع بمجرد توقيع تلك الاتفاقيات أو صدور قرار من مجلس الوزراء.
وتابع «الغزاوي» بأن اللجنة حددت الفارق بين سعر البيع لشركة «emg» وكان يغنيها في إجراءات بيع الغاز المصري لشراء «emg»، وتبين أن مقدار الإيرادات التي حققتها الشركة ليست من الجانب الإسرائيلي، وإنما من الجانب المصري نتيجة فارق السعر الموضح بالتقرير بين سعر البيع والأسعار العالمية التي استندت عليها اللجنة.