حق مصر فى فسخ عقد الغاز لإسرائيل ضعيف

واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وهم سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، و5 من قيادات الوزارة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باستكمال مناقشة شاهد الاثبات محسن إسماعيل والعضو فى اللجنة المشكلة من النيابة العامة.
وبفحص القضية ناقش دفاع المتهمين الشاهد واكد فى اجابته على الاسئلة الموجة اليه بإن دوره كخبير اقتصر علي مراجعة الإجراءات السابقة علي التعاقد والمتمثلة فى الاجراءات الحسابية أما بالنسبة لمراجعة التعاقد من الناحية القانونية فهو ليس دوره وإنما النيابة العامة صاحبة الاختصاص فى ذلك الامر، بينما اعترض الدفاع على اجابه الشاهد وتدخل ممثل النيابة قائلا "الشاهد له الحرية فى كيفية الاجابه على الاسئلة الموجه اليه".
ووجه الدفاع سؤالا اخر للشاهد عن مدي كون الخطابات المرسلة من رئيس وزراء مصر الأسبق في 2001 إلي رئيس مجلس إدارة شرق المتوسط بتحديد اسعار الغاز، واجاب على السؤال بان اتباع مثل هذا الإجراء غير وارد في لوائح عمل الهيئة العامة للبترول حيث لا تنص تلك القواعد علي بيع الغاز بقرار من مجلس الوزراء.
واعترض الدفاع علي تلك الإجابة وقال "الشاهد لم يحدد إذا كان الخطاب ملزم من عدمه"، وهنا تدخل ممثل النيابة واكد أن للشاهد الحرية في كيفية الإجابة علي الأسئلة، وأوضح الشاهد أن خطاب عاطف عبيد للشركة التي يمثلها حسين سالم يعد مخالف لقوانين مجلس الوزراء وقوانين الهيئة العامة للبترول.
واشار‎ الى ان مذكرة التفاهم المعدة من المتهمين والحاقها بالعقد، أضعفت حق الجانب المصري في فسخ التعاقد في حالة مخالفة الطرف الآخر بنود العقد، بالاضافة الى إن مصر ملزمة بتعويض الطرف الآخر عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر يلحق به من إجراء إلتزامات تصدير الغاز.
وقال الشاهد انه لايوجد مقارنه بين السعر الذى باعت به مصر الغاز لشركة فينسيا وبيع شركة شرق البحر المتوسط الغاز لاسرائيل.