11 فبراير.. استكمال سماع شهادة الإثبات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل بسعر منخفض والمتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ومحمود لطيف وحسن محمد عقل وإسماعيل حامد كرارة ومحمد إبراهيم طويلة وإبراهيم صالح لجلسة السبت 11 فبراير لاستكمال سماع شهادة الدكتورة عالية محمد المهدي رئيس لجنة الفحص المشكلة بمعرفة النيابة العامة.. وصدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز توني وأحمد يوسف معروف وبحضور أحمد البحراوي وتامر فرجاني بأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
كانت المحكمة واصلت مناقشة شاهدة الإثبات عالية المهدي حيث بدأ دفاع المتهمين الخامس محمد طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات سابقاً. والسادس إبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً مناقشته للشاهدة الأولي في القضية والتي أفادت بأن مصر لم تتعاقد علي تصديره قبل عام 2000 وبدأ التصدير باتفاقيتين في هذه السنة والعام التالي لها. وبالرغم من ان الاتفاق علي بيع الغاز لشركة حسين سالم جاء خلال عام 2005 إلا أن الاتفاق تم بفارق سعر ضئيل لا يتناسب مع الأسعار العالمية اتلي كانت تصل إلي 2 دولار و65 سنتاً وليست 75 سنتاً كما تم البيع.
واستندت الشاهدة في أقوالها إلي بعض الاتفاقات الدولية لبيع الغاز كالاتفاقيات بين روسيا وألمانيا وفقاً للأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي وأكدت الشاهدة مسئولية الوزير السابق سامح فهمي عن المخالفات الواردة بالعقد والتي كان بإمكانه تعديلها لصالح الجانب المصري.
وعندما سألها الدفاع عن سرية هذه التعاقدات ومدي أحقية صندوق النقد في الإفصاح عنها. أوضحت الشاهدة انه لا يجوز لصندوق النقد الإفصاح عن هذه المعلومات وبالرغم من ذلك فإن دولاً كثيرة ومنها روسيا أدخلت منتجها البترولي إلي السوق الحر وباتت تبيع الغاز في عمليات سوق مفتوحة منذ نهاية التسعينيات بما يؤكد علانية معدلات الأسعار العالمية التي كان يجب أخذها بعين الاعتبار.
وحول إشارة الدفاع إلي تدخل مجلس الوزراء في حصول شركة شرق المتوسط التي يمثلها حسين سالم علي صفقة الغاز تمهيداً لتصديره لإسرائيل وذلك بخطاب مباشر من المجلس إلي رئيس مجلس إدارة الشركة أفادت الشاهدة بأنه من غير المعتاد ان يخاطب مجلس الوزراء شركة معينة ولكنها لا تعلم السبب وراء هذا الخطاب.. أكدت الشاهدة ان إسرائيل ليس لها بديل عن الغاز المصري حيث إن شركة نوبل الإسرائيلية لم تكن قد بدأت إنتاجها وحتي لو حدث ذلك فإن إنتاجها لن يكون غير كاف لاحتياج السوق الإسرائيلي بدليل ضخامة الكمية المطلوب تصديرها التي وصلت 7 بلايين متر مكعب من الغاز لمدة 15 سنة قابلة للتجديد 5 سنوات إضافية.. وكشفت الخبيرة ان شركة حسين سالم حصلت علي مزايا مباشرة من إسرائيل عن طريق إعفاء الشركة من الضرائب.