المحكمة تمنع البث التليفزيوني في قضية الغاز .. ومشادة بين المصورين وأهالي المتهمين

وكيل وزارة البترول:مبارك المسئول الوحيد عن تصدير الغاز لإسرائيل

سامح فهمى فى طريقه لقاعة المحكمة
البمبي رفض التصدير .. وفهمي والمتهمون وافقوا
الشاهد قال: »معالي الوزير«.. المحكمة ردت: »لايوجد معالي هنا«
استأنفت امس محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس جلساتها في قضية تصدير الغاز لاسرائيل والمتهم الاول فيها وزير البترول سامح فهمي ورؤساء الهيئة العامة للبترول: »حسن عقل ومحمد عامر واسماعيل كرارة ومحمد طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سابقا وابراهيم صالح رئيس مجلس ادارة هيئة البترول ..حيث استمعت المحكمة الي اقوال شاهدي الاثبات وهما ابراهيم عيسوي وكيل اول وزارة البترول لشئون الغاز وعبد الخالق محمد عياد رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا«.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وامجد امين فرنسيس بحضور احمد البحراوي رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر ممدوح غريب ومحمد الجمل واحمد رجب .
في بداية الجلسة التي اتستمت بالهدوء دخل المتهمون قفص الاتهام قبل دخول هيئة المحكمة ..وكان سامح فهمي آخر من دخل قفص الاتهام وجلسوا علي كراسي بيضاء كانت بحوزة ذويهم وسمح حرس المحكمة بدخولها القفص.. وقبل بدء الجلسة بدقائق لاحظ نجل سامح فهمي ويدعي سمير قيام بعض المصورين بالصحف والقنوات الفضائية بالتركيز علي تصوير والده بداخل قفص الاتهام ..فقام بالتعدي عليهم بالضرب وتدخلت الشرطة لفض الاشتباك.
وبدأت الجلسة في تمام الساعة 11 صباحا وتم النداء علي المتهمين وثبت حضورهم جميعا فيما عدا حسين سالم الهارب باسبانبا ..وامر رئيس المحكمة المستشار بشير عبد العال مصوري القنوات الفضائية بوقف البث التليفزيوني عند سماع شهادة شهود الاثبات ومن يخالف قرار المحكمة سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وطلب من الشاهد الثالث عبد الخالق محمد عياد الخروج من قاعة الجلسة حتي لا يستمع لاقوال الشاهد الثاني .. وبدأت المحكمة في مناقشة الاخير بعد حلف اليمين.
تقرير التكلفة
وأكد الشاهد ابراهيم كامل العيسوي وكيل اول وزارة البترول لشئون الغاز سابقا بانه خلال عام 2000 وعلي اثر تكليفه من المتهم الاول سامح فهمي باعداد دراسة سعرية لتقدير قيمة تكلفة انتاج الغاز الطبيعي المصري وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها في التعاقدات المتعلقة ببيع الغاز ثبت من تلك الدراسة ان قيمة تكلفة انتاج الغاز الطبيعي 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وحدة قياس الغاز- وان ايراد شرط المراجعة السعرية الدورية لسعر الغاز امر لازم في تعاقدات بيع الغاز وقد قام بعرض نتائج تلك الدراسة علي اللجنة العليا للغاز التي يرأسها سامح فهمي وتضم في عضويتها باقي المتهمين.
وأضاف الشاهد انه في اعقاب ذلك قام المتهم الاول بتكليف المتهمين الثاني والرابع وهما حسن عقل وإسماعيل كرارة باعداد مذكرة بالعرض علي مجلس الوزراء تتضمن وضع تسعير لبيع الغاز ينطوي علي تخفيض للتكلفة باستبعاد قيمة الضرائب والرسوم الاساسية التي تسددها الهيئة المصرية العامة للبترول من اجمالي قيمة التكلفة وكذلك استبعاد تكلفة استخراج الغاز من حقل غرب الدلتا العميق مرتفع التكاليف وهو ما ادي الي تخفيض حساب التكلفة الي 67سنتا بالمخالفة للحقيقة وقد تم الاستناد اليها في تحديد سعر الغاز الثابت بالمذكرة المؤرخة في 17 سبتمبر عام 2000 المعدة للعرض علي مجلس الوزراء والمحررة بمعرفة المتهمين من الثاني حتي الرابع والتي تضمنت تحديدا لسعر بيع الغاز لم يتجاوز في حديه الادني والاقصي قيمة تكلفة الانتاج حيث استصدر المتهم الاول سامح فهمي بناء عليها موافقة مجلس الوزراء وتم التعاقد بموجبها مع شركة شرق البحر الابيض المتوسط بغرض تربيح المتهم السابع حسين سالم الهارب دون وجه حق مما كان له الاثر بالاضرار بالمال العام وعدم التوصل من خلال المفاوضات التي اجريت فيما بعد لتعديل سعر بيع الغاز لسعر مناسب وفقا للاسعار العالمية والتي من ضمنها سعر بيع الغاز الروسي الذي يعد اقل الاسعار العالمية التي يمكن التعويل عليها كمعيار للمقارنة .
وأوضح الشاهد بأن هناك قانونا للهيئة بتسعير الغاز للتصدير بموجب قانون انشاء الهيئة الذي نص علي ان الغاز مملوك للدولة والتصرف فيه يكون للاستهلاك المحلي طبقا لعقود استخدام مبرمة بين الهيئة وجميع الشركات الاجنبية او المصرية العاملة كمقاول كشريك بالهيئة ..عما عن الفائض الذي يمكن تحقيقه يتم التصرف مع الشريك الاجنبي للتصدير ولم يشر القانون الي سعر او تسعير لتصدير الغاز.
2.2 دولار
واضاف ان اسعار الغاز في بعض الاسواق ليست معلنة بصفة رسمية الا في بعض المراكز البحثية المتخصصة العالمية ..واشار الي انه جاءت توصيات الدراسة التي قمت باعدادها وكانت بالتعاون مع خبراء الهيئة تتمثل في انشاء مصنعين لتصدير الغاز لاسبانيا وفرنسا وتبدأ في دراسة او اتخاذ خطوات فعلية لتصدير الغاز لشرق البحر المتوسط ولم ترد في الدراسة اسرائيل .. وافترضت الدراسة اسعارا معينة للتصدير.. وأوضح الشاهد ان وزير البترول الاسبق حمدي البمبي رفض تصدير الغاز لاسرائيل وكان يوجد لدينا عرض من احدي الشركات الاجنبية لتصدير الغاز من العريش للخارج بسعر 2.02 دولار لمليون وحدة ويتكفل الشريك الاجنبي ببيعه لاسرائيل وكان سيربح المال الوفير ولكنه رفض العرض . ونوه الشاهد بانه عام 2000 كانت هناك سياسة معلنة في الوزارة بأن الغاز مقسم الي 3 اقسام وهي الثلث للاستهلاك المحلي وما يعادل الثلث الثاني لصالح الاجيال القادمة اما الثلث الاخير فيكون للتصدير وتعد تلك الرؤية صحيحة.. حيث علي وزارة البترول التزامات مالية وتريد عملة صعبة ..والتصدير يعني توفير العملة الصعبة ..واضاف بأن تلك الدراسة التي عرضت علي سامح فهمي ووافق عليها بسعر دولار و53 سنتا ولم يحدد في تلك الدراسة سعر بيع المليون وحدة للتصدير والدراسة كانت للاستهلاك المحلي ..واشار الشاهد بأن الوزير المتهم حدد بيع سعر الغاز لاسرائيل بسعر 75 سنتا وقال في نفس الوقت اعملوا معادلة سعرية علشان يكون السقف 1.25٪ دولار .. وعندما سأل هل السعر كان مناسبا لتصدير الغاز لاسرائيل فاجاب لا ولم يعترض اي من المتهمين .. وقاطع طارق عبد العزيز محامي المتهم محمد ابراهيم طويلة من هيئة المحكمة اثبات كافة اقوال الشاهد حيث انه تبين عدم كتابة النقاط المهمة التي ذكرت باقواله الفاصلة في الدعوي وعلي سبيل المثال ما اثاره الشاهد بشأن اهمية التصدير كونه الرافض الاصلي والاساسي لتحميل الخزانة العامة النقد الاجنبي وضرورة التصدير لسد العجز في الموازنة وايضا ما اثاره الشاهد بشأن عبارة الراجع والتي ذكر انها تعني حساب صافي عائد بعد خصم تكلفة النقل واعادة الحالة الغازية التي تصل بالسعر التنافسي الي دولار حيث تبين عدم كتابة اقواله في محضر الجلسة ..فقرر رئيس المحكمة سوف نعود اليها مرة اخري.
وعند حديث الشاهد للمحكمة قال معالي الوزير سامح فهمي.. فمقاطعته المحكمة قائلة لايوجد هنا معالي فهو متهم والمتهم يتم تجريده من منصبه. وأضاف أن الرئيس السابق حسني مبارك هو المسئول الوحيد عن تصدير الغاز لإسرائيل .. لأن تصدير الغاز لا يتم إلا بموافقة القيادة السياسية.
مفاجأة المحامي
وعقب انتهاء المحكمة من سماع أقوال الشاهد فجر الدكتور جميل سعيد محامي المتهم الأول سامح فهمي مفاجأة حيث قدم اسطوانة مدمجة »سي دي« تضم لقاء تليفزيونيا بقناة دريم لبرنامج العاشرة مساء مع الشاهد الثاني ابراهيم كامل عيسوي ردد فيه حديثا مغايرا لما أعلنه وقال: ان عقود تصدير الغاز لإسرائيل لم تحقق أي خسائر كما يردد البعض، وطلب المحامي من هيئة المحكمة مشاهدة الاسطوانة المدمجة ومواجهة الشاهد بها.
وقال المحامي ان الأصل في الشاهد انه يردد الشهادة أي ما اتصل بحواسه سمعاً أو بصراً لكن الشاهد خاض في أمور فنية من حيث لا يجوز لشاهد نصب نفسه كخبير.