تأجيل نظر قضية تصدير الغاز لجلسة 26 مارس لسماع أقوال الشهود

تأجيل نظر قضية تصدير الغاز لجلسة 26 مارس لسماع أقوال الشهود
سامح فهمي داخل القفص
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة بشير عبد العال، بعد سماع أعضاء لجنة الخبراء المكلفين بفحص ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمس من قيادات الوزارة بتصدير الغاز بسعر متدني لايتناسب مع تكلفة الإنتاج أو الحد الأدنى السائد عالميا تأجيل القضية لجلسة 26 مارس الحالي لسماع أقوال الشهود.
وقال عبد الله الغزاوي أحد اعضاء اللجنه المشكلة من النيابة لفحص قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 من قيادات الوزارة ورجل الأعمال حسين سالم بأن اللجنة استند ت في تقريرها إلى الأسعار العالمية التي من بينها سعر الغاز الروسي عند حدود ألمانيا استرشادا به كأحد الأسعار العالمية ولن تتطرق اللجنة إلى الفرص البديلة من جانب حكومة إسرائيل في الحصول على الغاز من مصادر أخرى، وتبين أن هناك مخالفات كثيره في بيع الغاز ومنها الأضرار بالمال العام ومن ضمن المخالفات التي شابت تصدير الغاز تدني السعر المباع به مقارنه بالأسعار العالمية، وتبين للجنه من واقع المستندات وخطابات التسعير أنها أشارت إلى مناسبه السعر بالأسعار العالمية فكان يتعين على اللجنة معرفة تلك الأسعار ومقارنتها بالسعر المتفق عليه وأضاف انه بعد صدور قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 18 سبتمبر 2000 تقرر أن يتم الإسراع في التعاقد وكان من المنتظر أن يحدث مد خط الأنابيب خلال فترة وجيزة بعد صدور قرارات مجلس الوزراء وبموجب هذا القرار اكتملت التعاقدات والتعهدات وهذا يحقق إيرادات للشركة لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط لأنها شركة مساهمة وأسهمها ترتفع بمجرد توقيع تلك الاتفاقيات أوصدور قرار من مجلس الوزراء وأضاف "الغزاوي" بأن اللجنه حددت الفارق بين سعر البيع لشركة "emg "وكان يعنينها فى اجراءات بيع الغاز المصرى لشراء emg"" وتبين ان مقدار الايرادات التى حققتها الشركة ليست من الجانب الإسرائيلي وانما من الجانب المصري نتيجة فارق السعر الموضح بالتقرير بين سعر البيع والأسعار العالمية التي استندت عليها اللجنه وأضاف أن المستندات التي اطلعت إليها اللجنة والخاصة بإجراءات البيع سواء ماورد في مذكرة التسعير المؤرخه في 17 سبتمبر 2000 او ماورد بخطابات " emg"" وهي شركة شرق البحر الأبيض المتوسط أشارت بأن هناك أسعار عالمية وبالتالي فإن التسعير كان يتعين أن يتم في ضوء الأسعار العالمية بالإضافة إلى أن أحد هذه الخطابات الواردة من شركة emg" "وهو الخطاب المؤرخ 17 سبتمبر 2000 قد أشار إلى أن سعر واحد ونصف دولار أمريكي حتى يكون منافسا للأسعار العالمية وللمنافسه الحادة الواردة من بعض الدول وأشار من بينها إلى الغاز الروسي وأضاف اللجنه أنها فحصت إجراءات التفاوض والتعاقد مع الشركة وليست مع أشخاص وهي شركة لها شخصية مستقلة، واضحنا بالتقرير كافة الأمور بشان هذه الشركة وما عاد عليها بالمنفعة كشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة.