أبو حديد: «الزراعة» خالية من الإخوان وقمت بإلغاء التعاقد مع الملتحقين بالوزارة قبل 3 شهور من تكليفى

أبدأ بآخر سؤال فى حوارى مع الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة حول الاخونة فى الوزارة إذ أكد انه قام بإلغاء التعاقدات للملتحقين بالوزارة قبل تكليفه بثلاثة شهور! كان يقصد الإخوان بالقطع، لكن لماذا ثلاثة شهور؟ لان سلطاته لا تتيح له إلغاء التعاقدات التى تمت قبل ذلك إذ يكتسب المعينون حصانة قانونية بعد انقضاء الشهور الثلاثة، وبالتالى لا تخلوا الوزارة من فلول الإخوان لكن هذا لم يكن السؤال الاهم فقد دار الحوار حول اسئلة من نوع، متى يتم الاكتفاء الذاتى من القمح ولماذا نصدر الأرز وأسباب ظاهرة نفوق الاسماك.. حتى وصلنا إلى اسباب وفاة زرافة حديقة الحيوان.. وإلى الحوار:
* 52 مليون جنيه خسائر حديقة الأورمان منذ اعتصام النهضة
* الأراضى الزراعية 18 مليون فدان والمياه لا تصل إلا ل 3 ملايين
■ لكى تملك الدول قرارتها السياسية داخلياً وخارجياً عليها اولاً ان توفر حاجتها الغذائية وتنمو اقتصادياً فهل تعتقد ان وزارة الزراعة تعامل على انها وزارة أمن قومى أم أن هناك خللاً ؟
لابد ان تعامل وزارة الزراعة على انها وزارة سيادية يضاف الى ذلك الوضع الداخلى للدولة وهى محدودية الموارد من قلة الارض وقلة المياه التى تتعرض للنقصان، وخارجياً هناك اسواق جديدة، كوكب الارض يسكنه 7 مليارات نسمة منهم حوالى مليار جائع فوق كوكب الارض وايضاً القدرة الاستعابية للارض لا تزيد حالياً وفقاً للموارد الموجودة علي 6 مليارات نسمة اذاً هناك مليار نسمة لا تجد احتياجتها من الغذاء على الارض، بالاضافة الى دخول كيانات كبيرة فى الاستهلاك فى السوق العالمى مثل الهند والصين بمعدل 2 مليار نسمة جديدة تتزايد قدرتهم الشرائية ويشكلون ضغطاً كبيراً بعدما كانت الهند مكتفية ذاتياً بالحبوب اصبحت مستوردة وكذلك الصين، وبالتالى هناك ضغط فى مصر، من هنا كان لابد ان نعلم انه اذا لم تكن لدينا قدرة على تأمين الغذاء سنصبح فى خطر، مصر الآن اصبحت 4% فقط من مساحتها مزروعة فى الدلتا وباقى ارض مصر صحراوية وبالتالى لابد ان يكون الاقتصاد المصرى مختلطاً وان يكون هناك اكثر من مصدر والزراعة تشكل الآن 17% من الدخل القومى لمصر اذا قلت المساحة فالسبب هو ازدياد الكثافة السكانية، وإذا كانت هناك مياه كافية لاستخدمناها فى استصلاح الاراضى ولسمحت بتخصيص اراضى لاستصلاحها، خاصة وان الاراضى الصالحة للزراعة بمصر 18 مليون فدان ولكن ليست جميعها بها موارد مائية 3 ملايين منها فقط له آبار مياه.
■ ما سبب تراجع مصر فى إنتاج القمح؟
يرجع ذلك الى محدودية فى الموارد من الارض والمياه، فالصين ودول شرق آسيا دول سبقتنا فى إنتاج القمح لانها تعتمد على الامطار الغزيرة وتلك المحدودية هى سبب تراجع إنتاجنا من زراعة القمح، والتراجع يرجع ايضاً الى عدم وجود نظام محدد داخل الوزارات حتى يسير عليه الوزراء، فمثلاً كنت فى حكومة عصام شرف 2011 قمت بعمل مشروعات وقمت بحصد ثمارها الآن مثل افتتاح مجمع الصوامع بالصالحية منذ عدة ايام ولابد من توفير تمويل كافى وبرنامج ثابت لا يتغير بتغيير الاشخاص وبالعلم تم وضع ذلك البرنامج عام 2007 وفى 2009 ايام وزير الزراعة امين اباظة تم تنفيذه بعد مشاركة منظمة الاغذية والزراعة والبنك الدولى للتنمية الزراعية وباحثين من مركز البحوث الزراعية الذى كنت اترأسه قبل الثورة وللاسف بعد ثورة يناير تم توقف العمل بهذا البرنامج ونحاول الآن تنفيذه من جديد.
■ هل ستصل مصر للاكتفاء الذاتى من القمح؟
متوقف على المقصود من الاكتفاء الذاتى هل لعدم الاستيراد من الخارج ام توفير نسبة كبيرة ونستورد الباقى فهناك بدائل للاكتفاء الذاتى من القمح مثل تصدير سلعة واستيراد بدلها القمح مثل الارز مثلاً لوصدرنا طن ارز سنستورد مكانه 2 طن قمح الآن معدل الاكتفاء الذاتى من القمح 57% ولابد من توفير ما يكفى لانتاج الخبز لان لدينا ازمة سوء تخزين القمح لعدم وجود صوامع.
■ كيف تحكم وزارة الزراعة السوق السوداء لبيع الأسمدة؟
يجرى الآن اصلاح جذرى لقطاع الاسمدة وهو تحرير سعر السماد ورأيى الشخصى هو دعم الفلاح فى الاسمدة اما رأى التعاونيين والفلاحين الذين امر عليهم يتفقوا على ضرورة توفير الأسمدة فى السوق المصرية بما يكفى الزراعات المصرية بسعر واحد وبذلك هقطع الطريق على مافيا السوق السوداء التى تظهر من خلال احقية اشخاص بعينهم الحصول على السماد المدعم دون اخرين وناس اخرين لا يوجد لهم مصدر مثل الشركات الكبيرة التى تمول بالمال مقابل احتكار الاسمدة فمثلاً اذا تمكنت من توفير 12 مليون طن سماد نيتروجينى على مدار العام بسعر موحد سأقضى على السوق السوداء فانتاج مصر من السماد النيتروجينى يعادل 17 الى 20 مليون طن فى العام ويسمح بهامش من التصدير فالازمة تأتى من المصانع التى تسعى لزيادة حصتها من الصادرات فلابد من رفع سعر «الشيكارة» الى 95 حتى اوقف باب التصدير واحيانا نوزع السماد على حسب الحيازة الكبيرة للارض فالفساد فى توزيع السماد من بعض الجمعيات وراء السوق السوداء بشكل كبير فلابد ان يصل دعم السماد الى المستفيد فهناك تسريب فى كميات السماد من الشركات المحلية وسط غياب رقابة اجهزة كثيرة والاصل ان السماد يصرف لصاحب الارض الا ان مالك الارض يؤجر ارضه للغير ويحتفظ لنفسه بحصة الارض من السماد المدعوم من الوزارة لبيعه فى السوق السودا.
■ ما أهم ما جاء فى الدستور الجديد يتعلق بالمزارعين والفلاحيين ؟
السكان فى المناطق الريفية فى مصر من 50 الى 60% من تعداد مصر وهناك 50 مليون نسمة يعيشون فى المناطق الريفية والعمال الزراعيين تعدادهم 7 ملايين فاذا تحدثنا عن الفلاح فلم يستقر الامر حتى الآن على تعريف الفلاح فالدستور الجديد لاول مرة تفرد مادة تقر بان الزراعة مكون اساسى من الاقتصاد القومى لمصر وتقر بان الدولة تحمى الاراضى الزراعية وتوفر مستلزمات الانتاج وشراء المحاصيل الزراعية فالقمح والفول والعدس محاصيل زراعية لابد ان تتدخل الدخول لشرائها لحساب وزارة التموين والمادة تصب فى صالح الفلاح، وايضا من حق الفلاح التأمين الصحى ومعاش مناسب وكل هذا لم يكن منصوصاً عليه فى الدساتير السابقة والفلاحون يشكلون كتلة تصويتية كبيرة ولهم دور مؤثر على الحياة السياسية والدستور الجديد منح فرصة نادرة للفلاح للحصول على حقوقة.
■ ولكن البعض يرى ان ضياع نسبة 50% من العمال والفلاحين إهداراً لحقوق الفلاحين والعمال التى اكتسبوها بعد ثورة يوليو؟
فى 23 يوليو كان 99% من فئات الشعب عمال وفلاحين والآن التغيير فى شرائح المجتمع قلل من نسبة ال50% التى نتحدث عنها الآن لو العمال والفلاحين عددهم 80% من المجتمع ويرغبوا فى تمثيل فى المجتمع عليهم انتخاب من بينهم حتى نضيع الفرصة على كل من يحاول التحدث باسم الفلاح فهذا الموضوع يحتاج الى نوع من الحرية والدستور كان متوازناً فى تناوله لهذا الموضوع وفى النهاية الدستور ليس كتاباً منزلاً فاذا وجدنا ما يستحق التعديل فيما بعد فهو وارد.
■ لماذ تقرر منع ذبح البتلو؟
هناك اشخاص تذبح البتلواللبانى تحت وزن 50 كيلو جراماً الى 150 كيلو جراماً وهذا اهدار كبير للثروة الحيوانية لانه لو انتظرنا عليه 4 او 5 شهور سيصل وزنه ل500 كيلو جرام بالاضافة الى ان نوعية اللحوم ستكون اكثر قيمة غذائية اما البتلواللبانى قيمته الغذائية قليلة البروتين بالاضافة انه لو انتظرنا ستصبح قيمته المالية اكثر وسأحكم الرقابة على تنفيذ هذا القرار من خلال الرقابة على المجازر.
■ صدرت تحذيرات مؤخراً من شعبة اللحوم بالغرفة التجارية من زيادة سعر اللحوم لنقص العجول التى كان يستبدلها التجار بالبتلو؟
لا اعتقد ان الاسعار ستزيد كثيراً وهى لمدة محدودة فقط لشهر اوشهرين تقريباً.
■ ما سبب النفوق المستمر للأسماك والتخوف من تسربها للأسواق ؟
الثروة السمكية فى مصر من الصيد والمزارع السمكية المتحكم فيها من وزارة الزراعة اما الموجود فى الترع والمصارف فالى حد كبير كميتها قليلة فيجب ان نفعل القوانين لحماية الثروة السمكية، وللعلم حصة مصر فى المصايد البحرية ضعيفة بسبب اتفاقيات مع دول مجاورة محتكرة الصيد حصة مصر فى صيد التونة فى البحر المتوسط70 ألف طن عام 2011 مقارنة بليبيا الف طن وانا فوجئت بهذه الارقام ولا اعلم من قام بتوقيع هذه الاتفاقية.
■ ما حقيقة الطماطم الإسرائيلية المسرطنة؟
لا يوجد ما يسمى بالطماطم المسرطنة اما بالنسبة للطماطم الاسرائيلية لا توجد فى مصر لاننا لا نستورد الطماطم اما اللون الاخضر يرجع الى وجود آفة فى الطماطم اوتغيير فى درجة الحرارة اوحشرات مثل الزبابة تهاجم الطماطم وتحول لونها الى الاخضر والمادة الخضراء فى الطماطم لكى تطمئنوا هى مادة الملاتنيون وليس السولانيين المضر وهى حقيقة علمية مؤكدة وبالمناسبة اطمأن الجميع انتظروا انخفاض ملحوظ فى اسعار الطماطم بالاسواق فى الفترة القادمة.
■ وماذا عن حديقة الأورمان التى دمرها اعتصام النهضة ؟
بعد فض اعتصام النهضة قمنا بتنظيفها وشكلنا مجلس امناء للحديقة من مستثمرين فى مجال نباتات الزينة ومستثمرين زراعيين بالاضافة الى المقاولين العرب لإعادة بنائها والخسائر التى خلفها اعتصام النهضة بحديقة الاورمان 52 مليون جنيه حتى ان متحف الحديقة الذى كان يضم مقتنيات من ايام الملك فؤاد والملك فاروق تم انتزاعها خلال الاعتصام فهذا المتحف كان به اول عينه سكر لمصنع نجع حمادى وبه المعشبة وهى عينات النباتات النادرة بمصر محنطة ومحفوظة بكتالوجات تاريخية والوزارة قدمت تسهيلات كثيرة فى قطاع نباتات الزينة اول معرض لنباتات الزينة سيقام فى حديقة الاورمان بعد فض اعتصام الاخوان الصيف القادم وانتظروا مفاجأت فى قطاع نباتات الزينة.
■ ماذا حدث فى ملف ديون الفلاحين المتعثرين؟ فى عهد المعزول اعلن اعفاء الفلاح المتعثر من الدين هل حدث ذلك؟
بنك التنمية والائتمان الزراعى هوخليط من البنك والصندوق الخدمى فالبنك له قواعده يعمل بالائتمان يتلقى ودائع ويستثمرها فى مشروع معين يضاف للارباح لو خسر يتغطى من صندوق المخاطر اما شبكات الامان الاقتصادية وضعها مختلف والتى تعنى توفير السلع الزراعية للفلاح بسعر مدعوم مثل السماد والتقاوى والحصول على المحصول من المزارع وبيعه بسعر معقول وقانون بنك الائتمان الزراعى اساساً فى خدمة المزارعين ولكن فى النهاية هو بنك يهدف الى الربح وجزء كبير من معاملاته سحب وايداع ومن هنا يخضع لقواعد البنوك التجارية فلابد من إعادة هيكلته حتى يصل الهدف الاساسى لبنك التنمية الزراعى خدمة الفلاح وليس الربح ولكن ما حدث انه عام 2006 رئيس الجمهورية اعلن فى خطبة اعفاء الفلاح من الدين الاقل من 10 آلاف جنيه وفى نفس الوقت لم يصدر قرار جمهوري يلزم وزارة المالية بذلك ومن هنا تقع المشكلة فى حل ازمة دين الفلاح المتعثر .
■ صحيح حدثت أخطاء.. ولكن كيف ستحل وزارة الزراعة أزمة تعثر دين الفلاح؟
الحكومات السابقة كانت سياستها خاطئة فى حل ازمة تعثر دين الفلاح ولايجب ان نحمل بنك الائتمان الزراعى المسئولية كاملة والحل فى الوقت الحاضر يلتزم الفلاح بسداد اصل الدين فقط دون غرامات التأخير التراكمية وذلك لتخفيف العبء عليه عن طريق جدولة الديون بدلاً من ان يدفع الفلاح فى سنة يدفع فى ثلاث سنوات.
■ وزير الصناعة فتح باب تصدير الأرز الامر الذى سيؤدى لاحداث خلل واحتكار؟
القرار فى وقت صدوره من شهر ونصف تقريباً كان مناسب لانه صدر وقت موسم حصاد الأرز والمزارع هو الذى استفاد من فتح باب التصدير الذى رفع سعر الارز فى وقت الحصاد من 1200 الى 2000 فى الطن الواحد والموسم الجديد العام القادم ولكن الآن لو تم التصدير سيصبح هناك احتكار للأرز وزيادة فى سعره للمستهلك ووزارة التموين ستضطر لاستيراده من الخارج وتبدأ مصر فى استيراده من الخارج بمبالغ باهظة ولابد من ايقاف تصدير الارز فى الوقت الحالى تفادياً لكل ماسبق.
■ ماذا عن ملف التعدى على الأراضى الزراعية؟
نتعامل بجدية فى إزالة التعديات على الاراضى الزراعية منذ توليت مسئولية الوزارة منذ خمس اشهر كل اسبوع نفقد 500 فدان والآن نفقد 250 فداناً معنى ذلك اننا استعدنا ساحات كبيرة من الاراضى الزراعية والحبس للمتعدى على الارض الزراعية طريقة من طرق الردع والاعلام عليه دور كبير فى توعية الحفاظ على الاراضى الزراعية وبقدر عدد قوات الامن وزارة الزراعة المتاحة نقوم بإزالة التعديات على الاراضى الزراعية وهناك قانون جار تعديله لتغليظ عقوبة التعدى على الاراضى الزراعية وهناك تفويض للمحافظين فى اتخاذ اللازم بشأن التعدى على الاراضى الزراعية وتطبيق قوانيين الزراعة ومن واجبى توضيح حجم المشكلة التى نواجهها كإدارة فى التصدى لمافيا التعدى على الاراضى الزراعية والوضع الامثل هو ان يقف الجمهور نفسه للمتعدى على الاراضى الزراعية، لابد ان يكون هناك مشاركة شعبية مع الحكومة لا يعقل ان نوفر 15 مليون شخص من الامن مخصصين فقط لازالة التعديات على الاراضى الزراعية هناك 900 ألف حالة تعدى على الاراضى الزراعية وما يساعدنا لحل جذرى لهذه المشكلة هى المشاركة الشعبية فلابد ان يقتنع الشخص نفسه ايقاف التعدى المجرم على الارض الزراعية التى تؤثر على حصتنا من الغذاء.
■ بصراحة شديدة هل نجح الإخوان فترة حكم مرسى فى أخونة وزارة الزراعة ؟
أى شخص التحق فى الوزارة دون وجه حق خلال الثلاثة اشهر الماضية قبل ان اتولى الوزارة ألغى التعاقد معه.
نشر بعدد رقم (678) بتاريخ 2013/12/9