وزير الزراعة ل«البديل»: هناك بدائل لحل مشكلة القمح..والدستور أنصف الفلاح

قرار منع بيع البتلو سيزيد الإنتاجية ويضبط الأسعار
لا يوجد في مصر طماطم إسرائيلية أو مسرطنة
الإخوان تسببوا في خسارة الدولة ل52 مليون جنيه بحديقة الأورمان
سنحل مشكلة الديون المتراكمة للفلاح
وزارة الزراعة هي أحد أهم الوزارات في أي دولة وخاصة مصر، لما تعانيه البلاد من نقص في الموارد الغذائية لا سيما المحاصيل الزراعية، إلى جانب حالة التجريف للأراضي التي انتشرت كالنار في الهشيم منذ اندلاع الثورة، والأزمات الأخرى التي تعاني منها الدولة من ارتفاع هائل في أسعار اللحوم.
وزير الزراعة أيمن فريد أبو حديد كان لديه الكثير ليقوله ويوضحه للرأي العام، واختص "البديل" بهذا الحوار ليكشف فيه العديد من النقاط، ويجيب على التساؤلات الهامة لدى المواطن المصري.
وإلى نص الحوار….
- لكي تملك الدول قراراتها داخلياً وخارجياً عليها أولاً توفير احتياجاتها الغذائية.. فهل تعتقد أن وزارة الزراعة تعامل على أنها وزارة أمن قومي؟
لابد أن تعامل وزارة الزراعة على أنها وزارة سيادية، يضاف إلى ذلك الوضع الداخلي للدولة، وهي محدودية الموارد من قله الأرض والمياه التي تتعرض للنقصان، فكوكب الأرض يسكنه 7 مليارات نسمة والقدرة الاستيعابية للأرض لا تزيد حالياً وفقاً للموارد الموجودة عن 6 مليار، وهذا معناه أن هناك مليار لا يجد احتياجاته الأساسية.
هذا بالإضافة إلى تواجد كيانات كبيرة استهلاكيا في السوق العالمي مثل الهند والصين بمعدل 2 مليار نسمه تتزايد قدراتهم الشرائية ويشكلون ضغطا كبيرا، بعدما كانت الهند مكتفية ذاتياً بالحبوب أصبحت مستوردة وكذلك الصين، وبالتالي هناك ضغط على مصر، فلابد أن نعلم أنه إذا لم يكن لدينا قدرة على تأمين الغذاء سنصبح في خطر.
المساحة المزروعة من مصر الآن لا تتجاوز 4% الآن، وباقي الأرض صحراوية، وبالتالي لابد أن يكون الاقتصاد المصري مختلط.
- ما سبب تراجع مصر في إنتاج القمح؟
يرجع ذلك إلى محدودية الموارد من الأرض والمياه فالصين ودول شرق آسيا سبقتنا في إنتاج القمح لأنها تعتمد على الأمطار الغزيرة.
ويعود هذا التراجع أيضاً إلى عدم وجود نظام محدد داخل الوزارات حتى يسير عليه الوزراء، فمثلاً كنت في حكومة عصام شرف 2011 وقمت بعمل مشروعات نحصد ثمارها الآن مثل افتتاح مجمع الصوامع بالصالحية منذ عدة أيام.
فلابد من توفير تمويل كاف وبرنامج ثابت لا يتغير بتغيير الأشخاص، وبالفعل تم وضع ذلك البرنامج عام 2007 وفي 2009 أيام الوزير أالزراعه امين أباظة نفذت بعد مشاركة منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي للتنمية الزراعية وباحثين من مركز البحوث الزراعية الذي كنت أترأسه قبل الثورة، وللأسف توقف العمل بهذا البرنامج بعد الثورة ونحاول الآن إعادته من جديد.
- هل ستصل مصر للاكتفاء الذاتي من القمح؟
هذا متوقف على المقصود من الاكتفاء الذاتي، وهل يعني عدم الاستيراد أم توفير نسبة كبيرة واستيراد الباقي، فهناك بدائل للاكتفاء الذاتي من القمح مثل تصدير سلعة واستيراد قمح بدلا منها مثل الأرز، فلو صدرنا طن أرز مثلا سنستورد مكانه 2 طن قمح، ومعدل الاكتفاء الذاتي من القمح الآن 57%.
- كيف تحكم وزارة الزراعة السوق السوداء لبيع الأسمدة؟
يجرى الآن إصلاح جذري لقطاع الأسمدة، وهو تحرير سعر السماد، ورأيي الشخصي هو دعم الفلاح بالأسمدة، أما رأي التعاونيين والفلاحين الذين أمر فيتفقون على ضرورة توفير الأسمدة في السوق المصري بما يكفي الزراعات المصرية بسعر واحد، وبذلك يقطع الطريق على مافيا السوق السوداء التي تظهر من خلال أحقية أشخاص بعينهم الحصول على السماد المدعم دون آخرين.
فمثلا إذا تمكنت من توفير 12 مليون طن سماد نيتروجيني على مدار العام بسعر موحد سأقضي على السوق السوداء، فإنتاج مصر من السماد النيتروجيني يعادل 17 إلى 20 مليون طن في العام ويسمح بهامش من التصدير، ولكن الأزمة تأتي من المصانع التي تسعى لزيادة حصتها من الصادرات، فلابد من رفع سعر "الشيكارة" إلى 95 جنيها حتى أوقف باب التصدير، وأحيانا نوزع السماد علي حسب الحيازة الكبيرة للأرض، فالفساد في توزيع السماد من بعض الجمعيات وراء السوق السوداء بشكل كبير، ولابد أن يصل دعم السماد إلى المستفيد، فهناك تسريب في كميات السماد من الشركات المحلية وسط غياب الرقابة، والأصل أن السماد يصرف لصاحب الأرض إلا أن مالك الأرض يؤجر أرضه للغير ويحتفظ لنفسه بحصة الأرض من السماد المدعوم من الوزارة لبيعه في السوق السوداء.
- ما أهم ما جاء في الدستور الجديد يتعلق بالمزارعين والفلاحين؟
هناك 50 مليون في مصر يعيشون في المناطق الريفية، والعمال الزراعيين تعدادهم 7 مليون فإذا تحدثنا عن الفلاح فلم يستقر الأمر حتى الآن على تعريف الفلاح، فالدستور الجديد لأول مرة يقر بأن الزراعة مكونا أساسيا من الاقتصاد القومي لمصر، ويقر بأن الدولة تحمي الأراضي الزراعية وتوفر مستلزمات الإنتاج وشراء المحاصيل الزراعية، فالقمح والفول والعدس محاصيل زراعية لابد أن تتدخل الدخول لشرائها لحساب وزارة التموين والمادة تصب في صالح الفلاح.
وأيضا من حق الفلاح التأمين الصحي ومعاش مناسب وكل هذا لم يكن منصوص عليه في الدساتير المصري السابقة والفلاحين تشكل كتلة تصويتية كبيرة، ولها دورا مؤثرا على الحياة السياسية والدستور منح فرصه نادرة للفلاح للحصول على حقوقه.
- لماذا تقرر منع ذبح البتلو؟
هناك أشخاص يذبحون البتلو اللباني تحت وزن 50 كيلوجرام إلى 150 وهذا إهدارا كبيرا للثروة الحيوانية، لأنه لو انتظرنا عليه 4 أو 5 شهور سيصل وزنه ل500 كيلو بالإضافة إلى أن نوعية اللحوم ستكون أكثر قيمة غذائية، أما البتلو اللباني قيمته الغذائية قليلة البروتين، بالإضافة إلى أنه لو انتظرنا ستصبح أغلى ويستفيد الجميع، ويجب إحكام الرقابة على المجازر في الفترة المقبلة.
- ما سبب النفوق المستمر للأسماك والتخوف من تسربها للأسواق؟
هذه الظاهرة سببها الصرف الصحي والصناعي الذي يصب في المصارف الزراعية وبالتالي يصب في الأماكن التي يستخدم فيها المياه، والتي تلوث المياه في المصارف مما يؤدي إلى نفوق الأسماك، ونعاني حالياً من عدم تفعيل قوانين البيئة التي تحرم صب مخلفات الصناعة في المجاري المائية.
- ما حقيقة الطماطم الإسرائيلية المسرطنة؟
لا يوجد ما يسمى بالطماطم المسرطنة، أما بالنسبة للطماطم الإسرائيلية فلا توجد في مصر، لأننا لا نستورد الطماطم، أما اللون الأخضر فيرجع إلى وجود آفة في الطماطم أو تغيير في درجة الحرارة أو حشرات مثل الذبابة تهاجم الطماطم وتحول لونها إلى الأخضر، والمادة الخضراء في الطماطم للاطمئنان أكثر هي مادة الملاتنيون وليس السولانيين المضر وهي حقيقة علميه مؤكدة، وبالمناسبة ابشر الجميع بانخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم بالأسواق الفترة المقبلة.
- بعد موت زرافه حديقة الحيوان.. متى ستعود لتلك الحديقة قيمتها؟
حدائق الحيوان بالعالم دائما ما تتعرض لمثل هذه الحوادث، وتم تشكيل لجنة من أطباء الحديقة وأطباء الطب البيطري بجامعه القاهرة، للكشف عن أسباب الوفاة، وما حدث هو أثناء تناول زرافتين للطعام لفا رقابهما على بعضهما ما أدى إلى اختناق أحدهما، وسيكشف التقرير النهائي شبهو إهمال في الواقعة أم مجرد تصرف حيواني.
ولكن اعترف أن حدائق الحيوان تعرضت في الماضي لإهمال شديد وتحتاج لتطوير وزيادة في أعداد الحيوان، ونلقي باللوم على التمويل لأن رسوم الدخول قليلة ونواجه صعوبة في فرض رسوم زيادة.
- وماذا عن حديقة الأورمان التي دمرها اعتصام النهضة؟
بعد فض اعتصام رابعة قمنا بتنظيفها وشكلنا مجلس أمناء للحديقة من مستثمرين في مجال نباتات الزينة ومستثمرين زراعيين بالإضافة إلى المقاولون العرب لإعادة بنائها، والخسائر التي خلفها اعتصام النهضة بالحديقة وصل إلى 52 مليون جنيه.
حتى إن متحف الحديقة الذي كان يضم مقتنيات من أيام الملك فؤاد والملك فاروق تم تخريبه خلال الاعتصام، فهذا المتحف كان به أول عينة سكر لمصنع نجع حمادي وبه المعشبة وهي عينات النباتات النادرة بمصر محنطة ومحفوظة بكتالوجات تاريخية.
- ماذا حدث في ملف ديون الفلاحين المتعثرين؟
بنك التنمية والائتمان الزراعي خليط من البنك والصندوق الخدمي، فالبنك له قواعده يعمل بالائتمان يتلقى ودائع ويستثمرها في مشروع معين يضاف للأرباح، أما شبكات الأمان الاقتصادي وضعها مختلف والتي تعني توفير السلع الزراعية للفلاح بسعر مدعوم مثل السماد والتقاوي والحصول على المحصول من المزارع وبيعه بسعر معقول.
وقانون بنك الائتمان الزراعي أساساً في خدمة المزارعين، ولكن في النهاية هو بنك يهدف إلى الربح وجزء كبير من معاملاته سحب وإيداع ومن هنا يخضع لقواعد البنوك التجارية، فلابد من إعادة هيكلة حتى يصل الهدف الأساسي لبنك التنمية بخدمه الفلاح وليس الربح، ولكن ما حدث أنه عام 2006 أعلن رئيس الجمهورية في خطبة إعفاء الفلاح من الدين الأقل من 10 آلاف جنيه، وفي نفس الوقت لم يصدر قرارًا جمهورياً يلزم وزارة المالية بذلك، ومن هنا تقع المشكلة في حل أزمة دين الفلاح المتعثر.
أما قرار مرسي العام الماضي بإسقاط ديون الفلاح المتعثر تم بقرار جمهوري وتم توريده من وزارة المالية، فالمحصلة هي أن طيلة الأعوام الماضية رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب يعلن في الإعلام عن حل أزمة بإصدار قرار دون توثيقه بقرار جمهوري، فلكي أعفي فلاح من الدين لابد من تحمل شخص آخر له، ولن أعفي بدون قرار جمهوري، فمثلاً صندوق دعم الأسمدة تحمل 900 مليون جنيه بقرار من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق عن طريق تحصيل 60 جنيها من الشركات لصالح استيراد أسمدة من الخارج وتدعيمها لإعطائها للفلاح بالسعر المدعم ونفذ البنك القرار من 2006 حتى 2010.
- ولكن كيف ستحل وزارة الزراعة أزمة تعثر دين الفلاح؟
الحكومات السابقة كانت سياستها خاطئة في حل أزمة تعثر دين الفلاح، ولا يجب أن نحمل بنك الائتمان الزراعي المسئولية كاملة، والحل في الوقت الحاضر بالتزام الفلاح بسداد أصل الدين فقط دون غرامات التأخير التراكمية، وذلك لتخفيف العبء من عليه عن طريق جدولة الديون، وهذا ما نحاول تطبيقه الآن، وهناك نقطة أخرى بالمتعثرين الذين يواجهون عقوبة الحبس.
عن نفسي كوزير أرفض تطبيق عقوبة الحبس على الفلاح ولابد ألا يصل الأمر بين الفلاح والبنك للقضاء إذا فمن المهم جدًا جدولة ديون الفلاح لتفادي حبسه، ولابد من عودة الزراعة التعاقدية وتطوير التعاونيات وتطبيق التكافل الاجتماعي للفلاح من أجل توفير احتياجاته.
- وزير الصناعة فتح باب تصدير الأرز وهذا سيؤدي لخلل في السوق المحلي…
القرار في وقت صدوره من شهر ونصف تقريباً كان مناسبا لأنه صدر وقت موسم حصاد الأرز والمزارع هو الذي استفاد من فتح باب التصدير الذي رفع سعر الأرز في وقت الحصاد من 1200 إلى 2000 في الطن، ولكن الآن لو تم التصدير سيصبح هناك احتكارا للأرز وزيادة في سعره للمستهلك ووزارة التموين ستضطر لاستيراده من الخارج بمبالغ باهظة ولابد من إيقاف التصدير في الوقت الحالي.
- ماذا عن ملف التعدي على الأراضي الزراعية؟
نتعامل بجدية في إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية منذ توليت مسئولية الوزارة قبل خمسة أشهر، كل أسبوع نفقد 500 فدان والآن نفقد 250، ومعنى ذلك أننا استعدنا عددا كبيرا من الأراضي الزراعية.
وحبس المتعدي على الأرض طريقة من طرق الردع، والإعلام عليه دورا كبيرا في التوعية للحفاظ على الأراضي الزراعية، وهناك قانون جاري تعديله لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، وهناك تفويض للمحافظين في اتخاذ اللازم بشأن التعدي.
ومن واجبي توضيح حجم المشكلة التي نواجهها والتصدي لمافيا التعدي على الأراضي الزراعية والوضع الأمثل هو وقوف الجمهور نفسه للمتعدي، وضرورة المشاركة الشعبية، فلا يعقل أن نوفر 15 مليون شخص من الأمن مخصصين فقط لإزالة التعديات، فهناك 900 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وما يساعدنا لحل جذري لهذه المشكلة هي المشاركة الشعبية، فلابد أن يقتنع الشخص نفسه بضرورة إيقاف التعدي المجرم الذي يؤثر على حصتنا من الغذاء.
- بصراحة شديدة هل نجح الإخوان فتره حكم مرسي في أخونة وزارة الزراعة؟
أي شخص التحق بالوزارة بدون وجه حق خلال الثلاثة أشهر الماضية قبل أن أتولى الوزارة ألغي التعاقد معه.