د.صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي يعترف:

زراعات مصر »موبوءة« بالأزمات وسأستقيل إذا فشلت في مواجهتها

د. صلاح عبد المؤمن خلال حواره »أخبار اليوم«
البطاطس مهددة بعدم دخول أوروبا بسبب القطن
نهدر ملايين الاطنان من القمح بسبب سوء التخزين.. و25 صومعة جديدة لحل المشكلة
ارتفاع اسعار اللحوم ونقص الاسمدة، والمبيدات المسرطنة وعدم القدرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح اضافة إلي مشاكل المزارعين ملفات شائكة تسعي وزارة الزراعة لايجاد حلول شافية لها خاصة أن آثارها السلبية تمتد إلي ملايين الفلاحين ومعظم المصريين..د.صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أكد ضرورة قيام الوزارة بثورة لحل مشاكل الفلاحين في جميع القطاعات لأن النظام السابق اورث الوزارة اعباء وهموما ثقيلة تحتاج إلي الكثير من الوقت لازالتها.. مشيرا إلي أنه طالب مجلس الوزراء بزيادة دعم القطن إلي 200 جنيه لضمان تشغيل مصانع النسيج المتوقفة اضافة إلي 130 مليون جنيه لتحصين الثروة الحيوانية.. كما اقترح قانونا يسمح بنزع ملكية الاراضي الزراعية التي تم التعدي عليها.. مؤكدا أن ازمة الاسمدة ستتكرر خلال موسم الصيف بسبب عدم التزام الشركات الخاصة بتوريد الحصص المطلوبة منها، وليس هذا فقط وانما قرر منح شباب الخريجين 25٪ من اجمالي الاراضي المستصلحة حديثا.. والتفاصيل.. في هذه الحوار:
تهريب المبيدات أزمة شائگة لا تستطيع الوزارة وحدها التصدي لها
الاكتفاء الذاتي من القمح كان أحد أهم احلام المصريين التي سعوا إلي تحقيقها وكان من ضمن الاهداف الرئيسية لثورة يناير.. فما دور وزارة الزراعة لتحقيق هذا الحلم؟
- الاكتفاء الذاتي من القمح ممكن ولكن علي المدي البعيد وليس قريبا وحتي يتحقق هذا الاكتفاء لابد من التوسع الرأسي في المساحات المزروعة قمحا.. وقد استطاع مركز بحوث القمح ومركز البحوث الزراعية استنباط 7 اصناف من القمح قابلة للزراعة في محافظات مصر، منها قمح للخبز وقمح للمكرونة وطاقته الانتاجية لتصل إلي 30 أردبا للفدان وهي أعلي انتاجية يمكن ان تشهدها زراعة القمح حاليا.. وهذا الموسم سيزيد انتاجنا من القمح نظرا لارتفاع المساحات المزروعة وذلك يرجع إلي اعلان اسعار توريد القمح قبل موسم زراعته ليصل إلي 400 جنيه للاردب بزيادة 20 جنيها عن الموسم السابق، شملت هذه السياسة اكثر من 250 الف فدان عن الموسم السابق.
ارتفاع معدلات الاستيراد
ولكن ألا تري أن ذلك يتعارض مع ارتفاع معدلات استيراد مصر من القمح اضافة إلي الاطنان القمحية المهدرة؟
- انتاجنا من القمح في العام الماضي وصل إلي ما يقرب من 9 ملايين طن وتستهلك مصر حوالي 16 مليون طن ولم نستطع بكل امكانياتنا التخزينية سوي تخزين ما يقرب من 3.8 مليون طن وباقي الكمية تأخذها بعض المخابز الخاصة أو تستخدم في المنازل، ومنها ما يهدر ويستخدم كعلف.
وكيف يمكن التغلب علي هذه الازمة؟
- نحن نسعي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية إلي انشاء 25 صومعة جديدة ستدخل الخدمة وتستوعب ما يقرب من مليون طن زيادة، وهناك موضوعات تحت الدراسة حاليا لمشاركة المستثمرين في انشاء صوامع ولكن لابد ان تتحمل الدولة مسئولية انشاء هذه الصوامع.. وبنك التنمية والائتمان الزراعي لديه شون تخزين ليست في حالة جيدة ونسعي إلي تطويرها لاستيعاب كميات اكبر من القمح، وهذه امور موروثة عن النظام السابق وستأخذ بعض الوقت لحلها.
مشاكل الوطن
ألا تري أن محصول القطن في مصر تراجع بشكل حاد وأن المشاكل والازمات التي يتعرض لها ربما تفوق مشاكل القمح؟
هناك خطة جديدة لإعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج لاستيعاب الاقطان المحلية طويلة التيلة بدلا من الاعتماد في التشغيل علي الاقطان المستوردة قصيرة التيلة والخطة تستهدف تحويل الانتاج المحلي من القطن إلي غزول للتصدير إلي الخارج بدلا من تصدير القطن الخام.. وقد تم دفع 225 مليون جنيه دعما للقطن مما ادي إلي سحب جزء كبير منه وصل إلي 900 الف قنطار قطن من مليون قنطار كان موجودا بالاسواق.. وقد تقدمت بمذكرة إلي مجلس الوزراء أطالب فيها بزيادة الدعم المقدم علي القطن ليصل إلي 200 جنيه بدلا من 150 جنيها وذلك لتشجيع الشركات علي شراء الكميات المتبقية لدي التجار والتي وصلت إلي 100 ألف قنطار.
وهل هناك نية لفتح باب استيراد الاقطان من الخارج؟
بعد الانتهاء من شراء الشركة القابضة للغزل والنسيج للكميات المتبقية، التي تصل إلي 100 ألف قنطار، يجب النظر في اعادة فتح باب استيراد القطن من الخارج وفي الوقت الحالي تلوح بعض دول الاتحاد الاوربي واليونان بإغلاق الباب امام البطاطس المصرية، نظرا لعدم السماح لها بتصدير القطن إلي مصر وقد تم وضع سياسة جديدا للقطن حيث لكل محافظة اصناف معينة من القطن تحتاجها المحالج الموجودة بها و هذا يتراكب مع اهتمام الدولة بقطاع الغزل والنسيج والذي يجب ان يعاد تأهيله حتي يستعيد القطن المصري عرشه من جديد.
بمناسبة الحديث عن التصدير هل تأثرت الصادرات الزراعية بالاحداث التي تمر بها مصر حاليا؟
بكل تأكيد هذه الصادرات تأثرت بعض الشيء بهذه الاحداث نظرا لعدم اكتمال جميع الاجراءات بسبب الاضرابات والاعتصامات وهذا التأثر ليس كبيرا، ويتم التغلب عليه حاليا بعد عودة الحياة إلي طبيعتها داخل الموانئ المصرية.
نقص الاسمدة
مازال الفلاح يعاني من نقص حاد في الاسمدة وارتفاع اسعارها وكيف يمكن حل هذه المشكلة؟
الاسمدة مشكلة كبيرة تواجه الوزارة حاليا وحلها يحتاج إلي وقت وهناك عدة اقتراحات تم وضعها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والمالية لحل الازمة وتم عرضها حاليا علي مجلس الشوري وتتضمن ضرورة تقنين وضع مليون فدان ليس لها حيازة زراعية حتي يتم توفير السماد لها وكذلك السماح للوزارة بالاستيراد من الخارج في حالة العجز، لاحداث رواج في اسواق الاسمدة، أو تشتري الوزارة بسعر السوق ويتم فرض رسوم صادر علي الشركات لتعويض فارق السعر..وأحذر خلال موسم الصيف المقبل من تكرار أزمة الاسمدة، وذلك بسبب عدم التزام شركات القطاع الخاص بتوفير الكميات المتعاقد عليها مع الوزارة والدولة لا تلزم هذه الشركات بتوفير اسمدة للسوق المحلية علي الرغم من اقامتها علي اراض مصرية، و تقوم هذه الشركات بتصدير الاسمدة إلي الخارج علي الرغم من العجز الشديد فيها.
ولماذا لم تبادر وزارة الزراعة باتخاذ اجراءات ضد هذه الشركات؟
بالفعل طلبت من الحكومة ضرورة وضع بنود تجبر هذه الشركات علي توفير حصة من اسمدتها لصالح وزارة الزراعة لسد العجز، لان الشركات التي تملكها الدولة لا تستطيع توفير السماد للفلاح بالشكل الكافي، وهناك رقابة علي الاسواق ومنافذ وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية لمنع استغلال الازمة وبيعها في السوق السوداء باسعار مرتفعة.
المبيدات المهربة
هناك قضية تهم كل بيت في مصر، وهو الخوف من المنتجات الزراعية المصرية بسبب المبيدات وما يثار عن استخدام نوعيات مسرطنة تم تهريبها.. كيف تواجه الوزارة هذه الازمة؟
المبيدات المهربة إلي مصر تأتي عن طريق الحدود ووزارة الزراعة لا تستطيع وحدها ضبط كل المبيدات المهربة والكميات التي يتم تهريبها ليست كبيرة كما يتخيل البعض كما انها غير مسجلة بوزارة الزراعة ولكنها تستخدم في بلادها، وهذا يعني انها غير مضرة لو استخدمت بالشكل الصحيح، ولكن المزراعين يسرفون في استخدام هذه المبيدات مما يضر بمحاصيلهم الزراعية ومشكلة المبيدات في مصر ودول العالم الثالث هي طريقة استخدامها والاسراف فيها، ونسعي حاليا بالتعاون مع الشركات المنتجة بعمل ورش عمل للمزارعين لشرح كيفية استخدامها وهناك رقابة شديدة من جانب وزارة الزراعة علي اسواق المبيدات واتخاذ الاجراءات القانونية في حالة المبيدات غير الصالحة للاستخدام.
جنون الاسعار
الارتفاع الرهيب في اسعار اللحوم والتي تخطت 100 جنيه تدفعنا للتسأل وكيف يجد المواطن لحوما في الاسواق باسعار تناسب دخله؟ وماذا عن مشروع البتلو؟
هناك 700 مليون جنيه لدي بنوك التنمية والائتمان الزراعي، لتمويل مشروع البتلو ولكن للاسف المربي في الريف لا يأخذ هذه الاموال والسلف ويضعها في مكانها المناسب، وهو مشروع البتلو ولكن يصرفها في اشياء اخري نظراً للفائدة القليلة علي القرض.. اما بالنسبة لتوفير اللحوم فقد تم الاتفاق مع السودان علي اقامة مزرعة مشتركة للانتاج الحيواني، وتشرف الخدمات البيطرية المصرية علي عمليات الذبح هناك أو علي الحدود وهذه الاتفاقية سوف تساهم في حل مشكلة اللحوم الحمراء نوعا ما إلي جانب استيراد كميات كبيرة من الخارج بعد التأكد من الموقف الوبائي لكل دولة، وهناك اجراءات صارمة تجاه عملية الاستيراد حتي لا تدخل لحوم مصابة وقد تم رفع مذكرة إلي رئيس الوزراء لرفع مبالغ التحصين للحيوانات من 29 مليون جنيه إلي 130 مليون جنيه، لتحصين الثروة الحيوانية وعمل تأمين لها، وان تسمح الدولة بتغيير قانون الثروة الحيوانية بان يدفع كل شخص 70 جنيها في السنة علي كل رأس وتقوم الوزارة بهذه المهمة.
تشريع للتعديات
التعديات علي الاراضي الزراعية فاقت كل الحدود.. ما هو دور وزارة الزراعة في مواجهة هذه التعديات؟
تم مناقشة هذا الموضوع اكثر من مرة فمنذ قيام الثورة وحتي الان وصلت التعديات إلي اكثر من 27 الف فدان باجمالي حوالي 700 ألف حالة تعد وذلك يرجع إلي الانفلات الامني الذي تمر به مصر حاليا وتقوم لجان من وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والمحليات بازالة هذه التعديات، ولكن تواجه بحالات اعتداء من الاهالي ولذلك لابد من تشريع قوي يجرم هذه التعديات.. وقدمت اقتراحا إلي الحكومة بأن تنزع ملكية اي مبني علي ارض زراعية وان يكون للنفع العام.
في حالة اقرار قانون يحرم التعديات علي الاراضي الزراعية هل سيطبق بأثر رجعي؟
من الممكن أن يطبق بأثر رجعي بأن ينص القانون انه ابتداء من تاريخ معين يتم العمل به وفي هذه الحالة تتم ازالة جميع التعديات فالقانون الحالي يسمح بانتزاع اي شئ للمنفعة العامة.
مشاكل الشباب
بعد ثورة حققها الشباب، مازالت مشكلة شباب الخريجين في الحصول علي ارض وعقود استصلاح جديدة لم تحل حتي الان لماذا؟
لابد أن نتعلم من تجاربنا حتي نتقدم للامام وخطة منح الشباب 5 أفدنة وتركه في الصحراء لم تنجح فالاستثمار يجب أن يكون كيانا كبيرا وحوله منتفعون صغار من خلال شركات مساهمة بجوارها مزارع صغير.. وعند الاعلان عن اراض مستصلحة حديثا سيتم منح الشباب 25٪ من هذه المساحة من خلال قرعة علنية داخل كل محافظة، والباقي للشركات الاستثمارية من خلال مزادات علنية.
هل هناك اراض سيتم طرحها قريبا من جانب وزارة الزراعة؟
هناك لجان مشكلة حاليا لحصر الاراضي علي مستوي الجمهورية لطرحها علي المستثمرين وشباب الخريجين وخاصة في المشروعات القومية بتوشكي وشرق العوينات وسيناء، وبمجرد الانتهاء من الحصر سيتم الإعلان عن هذه الاراضي.
وماذا عن العمالة المؤقتة داخل الوزارة؟
هناك 80 الف عامل مؤقت داخل الوزارة واعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة انه سيتم تعيين 50٪ من هذه العمالة بالقطاعات المختلفة للوزارة، ونحن ننتظر الآن موافقة وزارة المالية للتثبيت وقامت وزارة الزراعة بدورها في ارسال ما هو مطلوب منها حيث يخصم من ايراداتها 20٪ من كل هذه الاموال مقابل هذا التثبيت.
وأخيرا تقول للفلاح المصري؟
- أدعو الفلاح إلي الصبر قليلا وأقول له: سيعود اليك حقك كاملا.. وعندما لا استطيع ان احقق بعض مطالب الفلاحين فلن يكون لي دور في وزارة الزراعة ولاداعي لوجودي فالوزير بمفرده لا يستطيع تحقيق ما يريد، ويجب ان تسانده الدولة وفي حالة الفشل لن اكون المسئول الوحيد ولكن الجهات الاخري لم تدعمني بالشكل الكافي فالوزير ليس سوبر مان.