وزير الزراعة .. في مؤتمر صحفي: تحديد سعر ضمان لاستلام الأرز ..من أجل السيطرة علي ارتفاع الأسعار

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. صلاح يوسف ان السياسة العامة للزراعة واستصلاح الأراضي تقوم علي الالتزام باستراتيجية التنمية الزراعية حتي عام 2030. والتي قام بإعدادها الباحثون بمركز البحوث الزراعية والبحث العلمي والجامعات المصرية وعدد من الخبراء والفنيين المتخصصين في هذا المجال.
قال يوسف في مؤتمر صحفي بحضور القيادات والعاملين بالوزارة ان الاستراتيجية تهدف إلي الوصول بإنتاجية القمح إلي 24 أردبا للفدان. مع التزام الوزارة بتوفير التقاوي عالية الإنتاجية للمزارعين بأسعار لا تزيد علي 125 جنيها للشيكارة.
وأضاف أن ذلك سيتم مع الالتزام بعودة الدورة الزراعية حتي يتسني الاستفادة من الإرشاد الزراعي للمحاصيل المجمعة. بجانب إقامة حقول إرشادية للقمح اعتبارا من العام الحالي في جميع قري مصر بالتعاون مع الجمعيات الزراعية.
وأوضح يوسف ان هذه الاستراتيجية تهتم بالفلاح المصري وتوفير كافة الخدمات الزراعية والارشادية اللازمة له. إلي جانب الاهتمام بالباحثين بمراكز البحوث الزراعية. وذلك للمشاركة في تقديم الارشاد الزراعي والبحثي للمزارعين في الحقول علي مستوي الجمهورية.. كما تهتم الاستراتيجية بالعاملين بالقطاعات المختلفة بالوزارة لتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية.
وأشار إلي أن الاستراتيجية تؤكد الاهتمام بتنشيط التعاونيات باعتبارها تدار بأموال وجهود الفلاحين أنفسهم والاكتفاء بدور الوزارة في الرقابة المالية فقط.
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح يوسف في المؤتمر الصحفي ان الاستراتيجية الزراعية تهدف إلي الاهتمام بزراعات القطن عالي الجودة وتطوير المغازل المحلية للاعتماد علي القطن المصري في التصنيع لإنتاج غزول عالية القيمة وتصديرها. مشيراً إلي أن لدي البلاد 1.5 مليون قنطار قطن فائضا هذا العام من زراعة 525 ألف فدان علي مستوي الجمهورية.
وقال يوسف "إنه تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة والشركة القابضة للأقطان والمنسوجات في الاجتماع المشترك الأخير علي تطوير المغازل في مصر لتتناسب مع القطن المصري. منوهاً إلي أنه لتشجيع زراعة القطن فائق الطول للتصدير ومتوسط الطول للتصنيع المحلي تم تحديد سعر استلام القطن أعلي من الأسعار العالمية لهذا العام. فيما من المنتظر زيادته في 2012".
وأضاف انه يدرس حاليا بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة السيطرة علي ارتفاع أسعار الأرز محليا من خلال تحديد سعر ضمان لاستلام الأرز من المزارعين وبما يضمن السيطرة علي أسعاره للمستهلك. خاصة ان الفلاح لا يستفيد من ارتفاع أسعار الأرز للمستهلكين.
أكد يوسف ان سياسة توزيع الأراضي علي الخريجين والأراضي المتاحة لشباب الخريجين جاري حصرها علي مستوي الجمهورية. وانه سيتم إعلانها عقب اجازة عيدالفطر المبارك. خاصة الأراضي المتاحة وأسلوب توزيعها. موضحا ان توزيع الأراضي علي الشباب وصغار المزارعين للمساحات الصغيرة من المنتظر أن يكون بنظام التمليك. مع إعطاء الأولوية في توزيع الأراضي بسيناء لأبناء وأهالي سيناء.
وأشار إلي أن سياسة استغلال الأراضي التي تم استردادها من واضعي اليد عقب ثورة 25 يناير بجانب توزيعها علي الشباب سيتم تخصيص جزء منها لإقامة مزارع نموذجية وإرشادية. وذلك تحت إشراف وزارة الزراعة ليستفيد منها الفلاح.
وحول توفير الأسمدة بالقدر الكافي للمزارعين. أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. صلاح يوسف إلي أن هناك تعاونا بين الوزارة وبين شركات الأسمدة الوطنية في مصر.. مؤكدا ان ثمار هذا التعاون هي زيادة كميات الأسمدة المدعمة التي تسلمتها بنوك التنمية والائتمان الزراعي الشهر الحالي إلي 20 ألف طن إضافية.
أوضح ان الأسمدة ستصرف للزراعات القائمة والفعلية وليست بالحيازات الزراعية وذلك لضمان صرف الأسمدة لفرد واحد ومنحها للمزارعين الفعليين. نافياً وجود احتكار للأسمدة في مصر لأي جهة بعينها.
وبشأن سلامة المبيدات المستخدمة في مصر قال يوسف إن المبيدات داخل وزارة الزراعة مسجلة ويتم استيرادها بإذن سابق وتحت إشراف المعامل المركزية للمبيدات والهيئة الرقابية علي المبيدات بالوزارة. أما بالنسبة للمبيدات التي تدخل مهربة أو بطرق غير شرعية فانه يتم تنظيم حملات من شرطة المسطحات لضبطها ومصادرتها.
وأشاد في هذا السياق بجهود وزارة الداخلية في القبض علي السيارة التي كانت محملة بالمبيدات والتي كانت مهربة عبر الحدود الشرقية بسيناء.
وقال يوسف "إن لدينا إدارة للرقابة علي المبيدات والأسمدة بالوزارة ولها حق الضبطية والمصادرة وجاري تنشيطها. كما ان لدينا إدارة مركزية لمكافحة الآفات الزراعية ولتنشيط دورها تم نقل تبعيتها إلي الخدمات الزراعية بدلا من الارشاد الزراعي لتفعيل دورها في الرقابة علي المبيدات". مؤكدا ان هناك تعاونا كاملا بين وزارتي الزراعة والداخلية في منع التعديات علي الأراضي الزراعية. وكذا منع دخول أي مبيدات بطرق غير شرعية عبر الحدود.