وزير الزراعة: زراعة 3,5 مليون فدان قمح في الموسم الجديد

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح يوسف أن القمح لا يمثل مشكلة في مصر؛ حيث تم اتخاذ خطوات ناجحة أدت إلي زيادة الإنتاجية هذا العام متوقعا زراعة 3,5 مليون فدان بالقمح في الموسم الجديد.
وأشار الي أنه تقررعلي سبيل المثال إنتاج 60 % من إجمالي احتياجات مزارعي القمح من التقاوي المحسنة المنتقاة العالية الإنتاجية؛ وذلك بدلا من 25 % في السنوات السابقة خاصة مع إقبال المزارعين علي التوسع في زراعة القمح بالتقاوي المعتمدة لتحقيق أعلي إنتاجية؛ فأصناف 'مصر 1' و'مصر2' تتجاوز متوسط إنتاجيتها 25 أردبا للفدان الواحد بدلا من 18 أردبا للأصناف الحالية، وهناك في محافظة قنا وصلت إنتاجية الفدان 32.9 أردبا وهذا يحدث لأول مرة.
وحول دعم الوزارة لمزارعي القطن لزيادة المساحة المزروعة أكد وزير الزراعة - في حوار صحفي الثلاثاء - أن مزارعي القطن سيحصلون خلال الأسابيع المقبلة علي 100 جنيه عن الفدان الواحد تمولها وزارة المالية لدعمهم في أعمال مكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن ومعاملته بأفضل المعاملات الزراعية لضمان جودة المحصول وعدم تعرض المزارعين لأي خسائر بسبب الأزمات، والوزارة مستعدة لدعم الفلاح للعمل علي زيادة المساحة المنزرعة بالقطن، كما أن هناك تنسيقا مع الوزارات الأخري لدعم القطن.
وحول عودة الدورة الزراعية إلي ما كانت عليه من قبل قال وزير الزراعة :"نعم ستعود الدورة الزراعية إلي ما كانت عليه وذلك بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، والفلاح الذي سيلتزم بها سوف يحصل علي الأسمدة اللازمة للزراعة وبرامج المكافحة للآفات بالمجان بالإضافة إلي الإرشاد الزراعي لكافة زراعة المحاصيل".
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح يوسف إنه تم عمل اجتماعات متتالية مع الشركات المنتجة للأسمدة للوصول إلي حلول سريعة لعلاج مشكلة نقص الأسمدة وأبدت هذه الشركات استعدادها لتوفير الأسمدة بأية كمية لمساندة المزارعين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وأن الموسم الزراعي الشتوي المقبل لن يشهد أزمات أو إخفاقات في الأسمدة الأزوتية.
وأضاف أنه جاري حاليا تطوير وتغيير بعض قوانين التعاونيات خاصة أن انتخابات التعاونيات علي الأبواب؛ وذلك لضمان نزاهة إجراء الانتخابات، كما أنه سيتم دعم التعاونيات ليعود دورها في دعم الفلاح.
وأكد وزير الزراعة أنه جاري حاليا أيضا وضع منظومة متكاملة لتوزيع أراضي الدولة التي تتوافر لها بنية أساسية علي شباب الخريجين بما يعود بالنفع علي الدولة ككل وليس علي المنتفعين بالأراضي فقط، ونفي وجود وساطة في توزيع الأراضي، مؤكدا انه سيتم بحث كل حالة والذي يحصل علي قطعة أرض لزراعتها سيكون فعلا يستحقها، وأن شغله الشاغل هو تشغيل كل الخريجين خاصة خريجي الزراعة سواء بتوفير فرص عمل أو توزيع أراض زراعية عليهم.
وحول الرقابة علي المبيدات المستوردة من الخارج قال إنه تم تفعيل دور الإدارة المركزية للرقابة علي المبيدات والأسمدة حيث كانت هذه الإدارة ليس لها كيان ولا دور خلال الفترة الماضية، أما الآن فهذه الإدارة أصبح لها دور رقابي في الموانئ والأسواق.
وأشار إلي أن هناك خطة طموحة لدعم الأبحاث الزراعية حيث تم استحداث إدارة جديدة تسمي إدارة المشروعات البحثية الزراعية والتنمية والابتكار لمعرفة عدد المشاريع البحثية الجاري تنفيذها والجهة الممولة وكذلك الجهة التي تقوم بتنفيذها، وستكون مهمة هذه الإدارة هو منع تكرار المشروعات البحثية، فلابد من أن يكون المشروع البحثي المقدم للادارة جديدا وله هدف جديد وليس مكررا حتي لا يضيع وقت الباحث فيما لا يفيد وكذلك إضاعة الأموال التي تقدم للباحث خاصة إذا كان هذا المشروع البحثي قد تم إعداده من قبل، وسيتم تبعية مجلس البحوث الزراعية إلي الوزير مباشرة وبرئاسته ليكون المجلس الجهة المنوطة بتطبيق استراتيجية الزراعة 2030.