وزير الزراعة: زراعة 3.5 مليون فدان قمحا الموسم الجديد

أكد صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القمح لا يمثل مشكلة في مصر، ونحن نسير بمعدلات جيدة في هذا الأمر، حيث إنه تم اتخاذ خطوات ناجحة أدت إلى زيادة الانتاجية هذا العام .
وأشار إلى أنه تقرر، على سبيل المثال، إنتاج 60% من إجمالي احتياجات مزارعي القمح من التقاوي المحسنة المنتقاة العالية الإنتاجية، وذلك بدلا من 25% في السنوات السابقة، خاصة مع إقبال المزارعين على التوسع في زراعة القمح بالتقاوي المعتمدة، لتحقيق أعلى إنتاجية، فأصناف (مصر1)، و(مصر2) تتجاوز متوسط إنتاجيتها 25 أردبا للفدان الواحد بدلا من 18 أردبا للأصناف الحالية، وهناك في محافظة قنا وصلت إنتاجية الفدان 32.9 أردب، وهذا يحدث لأول مرة، ومن المتوقع زراعة 3.5 مليون فدان بالقمح في الموسم الجديد.
وقال: "نعم ستعود الدورة الزراعية إلى مكانت عليه، وذلك بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، والفلاح الذي سيلتزم بها سوف يحصل على الأسمدة اللازمة للزراعة وبرامج المكافحة للآفات بالمجان، بالإضافة إلى الإرشاد الزراعي لكافة زراعة المحاصيل".
وأوضح يوسف أنه تم عمل اجتماعات متتالية مع الشركات المنتجة للأسمدة للوصول إلى حلول سريعة لعلاج مشكلة نقص الأسمدة، وأبدت هذه الشركات استعدادها لتوفير الأسمدة بأية كمية لمساندة المزارعين، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وأن الموسم الزراعي الشتوي المقبل لن يشهد أزمات أو إخفاقات في الأسمدة الأذوتية.
وأضاف، أنه جار حاليا تطوير أو تغيير بعض قوانين التعاونيات، خاصة أن انتخابات التعاونيات على الأبواب، وذلك لضمان نزاهة إجراء الانتخابات، كما أنه سيتم دعم التعاونيات ليعود دورها في دعم الفلاح.
وأكد أنه جار حاليا أيضا، وضع منظومة متكاملة لتوزيع أراضي الدولة التي تتوافر لها بنية أساسية على شباب الخريجين، بما يعود بالنفع على الدولة ككل وليس المنتفعون بالأراضي فقط، وليست هناك وساطة في توزيع الأراضي، وسيتم بحث كل حالة، والذي يحصل على قطعة أرض لزراعتها يكون فعلا يستحقها، وأنا شغلي الشاغل تشغيل كل الخريجين، خاصة خريجي الزراعة، سواء بتوفير فرص عمل أو توزيع أراض زراعية عليهم.
وقال، حول الرقابة على المبيدات المستوردة من الخارج: إنه تم تفعيل دور الإدارة المركزية للرقابة على المبيدات والأسمدة، حيث كانت هذه الإدارة ليس لها كيان ولا دور خلال الفترة الماضية، أما الآن فهذه الإدارة أصبح لها دور رقابي في الموانئ والأسواق.
وأشار يوسف إلى أن هناك خطة طموحة لدعم الأبحاث الزراعية، حيث تم استحداث إدارة جديدة تسمى إدارة المشروعات البحثية الزراعية والتنمية والابتكار، لمعرفة عدد المشاريع البحثية الجاري تنفيذها والجهة الممولة، وكذلك الجهة التي تقوم بتنفيذها، وستكون مهمة هذه الإدارة هو منع تكرار المشروعات البحثية، فلا بد أن يكون المشروع البحثي المقدم للإدارة جديدا، وله هدف جديد وليس مكررا، حتى لا يضيع وقت الباحث فيما لا يفيد، وكذلك إضاعة الأموال التي تقدم للباحث، خاصة إذا كان هذا المشروع البحثي قد تم إعداده من قبل، وسيتم تبعية مجلس البحوث الزراعية إلى الوزير مباشرة وبرئاسته، ليكون المجلس الجهة المنوطة بتطبيق إستراتيجية الزراعة 2030.