· «صوت الأمة» ترصد الحرب بين المحامين والقضاة بعد حبس محاميين بتهمة ضرب مدير نيابة طنطا وتوقعات بتطور الموقف في الأيام المقبلة دخلت الحرب بين القضاة والمحامين مرحلة متقدمة بعد صدور حكم من محكمة جنح اول طنطا برئاسة المستشار هشام عليوه بسجن محاميين 5 سنوات مع الشغل والغرامة 300 جنيه بعد توجيه عدة تهم لهما منها التعدي علي باسم ابو الروس مدير نيابة ثان طنطا. الحكم صدر علي المحاميين بالسجن عامين عن التهمة الأولي وهي التعدي عمدا علي موظف عام مع سبق الإصرار والترصد بضربة وصفعه علي وجهه وركله بالأرداف وهو مدير نيابة ثان طنطا وسنة علي التهمة الثانية وهي التعدي العمد علي موظف عام، عريف شرطة ضمن افراد الحرس وضربه وإحداث ما به من إصابات وسنة عن التهمتين الثالثة والرابعة لارتباطهما بالإهانة عن طريق الإشارة بالقول والتهديد لموظفين عموميين هم أعضاء نيابة قسم ثان وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة وسب موظفين عموميين أعضاء النيابة العامة وأفراد قوة الشرطة وسنة مع الشغل للتهمة الخامسة وهي إتلاف أحد الأملاك المعدة للنفع العام وتغريمهما 300 جنيه والمصروفات الجنائية. بعد النطق بالحكم اشتعل الصراع وحتي مثول الجريدة للطبع لم تهدأ الاوضاع داخل مجمع المحاكم من جانبهم اعتبر اعضاء النيابه العامه الحكم انتصارا كبيرا ورداً للاعتبار لهم بعد واقعة ايتاي البارود التي كانت شهدت احداثا مماثلة وانتهت لصالح المحامين بعد صدور قرار من النائب العام بنقل وكيل النيابه فيما رفض المحامون القرار الذي اعتبروه الاسرع في تاريخ المحاكم المصرية. كانت الامور تسير بشكل طبيعي داخل مجمع المحاكم يوم السبت الماضي والجميع يمارس عمله كالمعتاد ما بين متابعة القضايا من جانب المحامين والتحقيق في القضايا من جانب وكلاء النيابه وكان من بين المحامين الذين اتوا للمحكمة لمتابعة احدي القضايا الخاصة بأحد الموكلين المحامي ايهاب محمد ابراهيم ساعي الدين الذي توجه الي مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم ابو الروس حاملا معه طلباً للتوقيع عليه الا ان الحرس خارج غرفة مدير النيابه منعه من الدخول لانشغال مدير النيابة وطالب المحامي بترك طلبه مع طلبات اخري يتم تجميعها للتوقيع عليها دفعة واحدة كمسألة تنظيمية ما رفضه المحامي واصر علي الدخول الي مدير النيابة وحدثت بينه و الحرس مشاده ودخل الي مدير النيابة الذي طلب منه ان يترك طلبه ويغادر المكتب فرفض المحامي وهنا طلب مدير النيابة من الحرس ان يطردوا المحامي من الغرفة وبحسب رواية الشهود فإن الحرس تعدوا علي المحامي وسحلوه ما ادي الي اصابته باصابات مختلفة ادت لاصابته بغيبوبة وسقط مغشيا عليه في الوقت الذي كان يسير فيه المحامي مصطفي احمد فتوح بالصدفة من امام المكتب وشاهد الواقعة فتدخل لانقاذ زميله الذي لم يكن يعرفه من قبل وحاول ان يلتقي مدير النيابة لحل الازمة قبل ان تكبر وبحسب رواية شقيق المحامي محمد فتوح فإن المحامي لم يكن له دور سوي انه شاهد علي الواقعة حيث سمع صوت صراخ واستغاثة من قبل زميله الذي يتعرض للضرب المبرح من قبل حرس النيابة فتدخل لينقذه وفوجيء بمدير النيابة يأمر الحرس بتكتيف ايهاب ويأمرهم بضربه وعندما تدخل مصطفي تحول الي متهم مع ايهاب حتي لا يكون شاهداً علي الواقعة وفي لحظات كان ممر مكتب مدير النيابة مليئا بالمئات من المحامين مطالبين بالقصاص من مدير النيابة ومعاقبته علي ما فعل وظلوا يرددون ( مش عايزين تحقيق لازم ينضرب ) ومع مرور الوقت بدأ عدد المحامين يتزايد وانتقلت القيادات الامنية برئاسة اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية الي المجمع للسيطرة علي الموقف . في الاثناء حاصرت قوات الامن المجمع وتم نقل مدير النيابة وسط حراسة مشددة الي مكتب المستشار المحامي العام لنيابات الغربية وابلاغ المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالواقعة فأمر بفتح تحقيق عاجل بمعرفة المستشار جلال عبد اللطيف المحامي العام لنيابات الغربية. وتوجه المستشار عبد المنعم السحيمي رئيس نادي القضاة بالغربية الي مجمع المحاكم فور علمه بالواقعة لحل الازمة قبل تفاقمها وقال السحيمي انه توجه الي مكتب المحامي العام فوجد عدداً كبيراً من المحامين داخل الغرفة وسأل المحامون قبل مدير النيابة فحكوا له ما حدث واكدوا ان المحامي اصر علي الدخول لمدير النيابة وحال الحرس دون دخوله دون ان يذكروا واقعة التعدي علي المحامي وطالب المحامون باجراء تحقيق في الواقعة في مكتب نيابة الاستئناف بدلا من النيابة الكلية لانها ستكون غير محايدة وتم بالفعل تحقيق مطلبهم لازالة الاحتقان وطلب المستشار السحيمي من المحامين ان يسيطروا علي الموقف . واضاف رئيس نادي القضاة انه عندما توجه لمدير النيابة فوجده علي مكتبه شبه منهار وظل محتجزاً داخل غرفته اكثر من 6 ساعات في وضع مهين لاعضاء النيابة الذي عجز عن حماية نفسه في مكتبه. ومع تصاعد الاحداث يوما بعد يوم وفشل المفاوضات بين نقابة المحامين ونادي القضاة تابعت وسائل الاعلام القضية واثارت تصريحات المستشار الزند استياء المحامين الذين اعتبروها تهديدات حيث أكد الزند أن النادي لن يقبل بأقل من تطبيق القانون وسيادته رافضاً قبول الاعتذار لما جاءت به من نتائج عكسية معلناً أن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد مستمر حتي يحصل زميلهم باسم أبو الروس علي حقه وسرد الزند في مؤتمر صحفي عقده في نادي القضاة أحداث مجمع المحاكم في طنطا مؤكداً أن باسم أبو الروس لم يعتدَ علي المحامي لكنه فوجئ بحدوث اشتباكات بينه و الحرس الموجود علي مكتبه ولم يضرب المحامي بل هو من تم الاعتداء عليه أثناء التحقيقات واستنكر ضعف الحراسة علي دور العدالة واعتبر ما حدث ليس ظاهرة متنامية. و قرر مجلس نقابة المحامين في اجتماعه الطاريء الدخول في اضراب عن العمل واعتصام داخل جميع المحاكم علي مستوي الجمهوريه تضامنا مع المحاميين وكان المشهد الاكثر تعبيرا هو مشهد مجمع المحاكم بطنطا وحرص منتصر الزيات علي الحضور الي مجمع المحاكم الثلاثاء لمؤازرة المحامين في اعتصامهم أمام محكمة طنطا الابتدائية وطالب بانتفاضة مستمرة وقوية كي يحصل المحامون علي الحصانة في تعديل لقانون المحاماة وقال أن المستشار أحمد الزند يقف مع النيابة ضد المحامين. مجمع محاكم طنطا شهد الاربعاء حضورا امنيا مكثفا منذ الصباح الباكر و حاصرت قوات الامن جميع مداخل ومخارج المجمع في الوقت الذي احتشد فيه اكثر من 20 ألف محام جاءوا من عدة محافظات للتضامن مع المحاميين المحبوسين .