نقابة المحامين تبدأ اليوم مقاطعة «المحاكم والنيابات» احتجاجاً على حبس محاميي طنطا المحامون يقاطعون اليوم المحاكم والنيابات ويواصلون التصعيد احتجاجاعلى حبس زملائهم تبدأ اليوم الإجراءات التصعيدية التي أعلنت عنها نقابة المحامين احتجاجا علي الحكم الصادر بحق «محاميي طنطا» وهي الإجراءات التي تعدت الإضراب عن حضور الجلسات إلي المقاطعة الشاملة للتعامل مع النيابة والامتناع عن سداد الرسوم القضائية والوقف الكامل لأي تعامل مع الجهات القضائية إلا في الأمور التي لا يجوز تأجيلها. و قالت النقابة إنها ستتكفل بدفع الغرامات لأي محامٍ في حالة امتناعه عن حضور الجلسات أو شطب القضايا. و يستمر الإضراب العام اليوم في كل محافظات مصر وهو الإضراب الذي دعت إليه النقابة العامة منذ عدة أيام. من جانبه قال حمدي خليفة نقيب المحامين إن كرامة المحامين وهيبة النقابة خط أحمر لا يجب أن يتجاوزه أي طرف، وأضاف: حصانة المحامي هي التي ستحول دون تكرار مثل هذه الأزمات، كاشفا عن اتصالات يتم اجراؤها مع العديد من الأطراف من أجل التوصل لحل للأزمة لكنه رفض الإفصاح عن هذه الأطراف. وأشار خليفة إلي أن كل مطالب المحامين هي العمل دون ضغوط نفسية تمنعهم من ممارسة مهنتهم، قائلا «لابد أن يكون هناك جو هادئ يستطيع أن يمارس المحامي مهنته فيه بكرامة». و قال خليفة إذا كانت العدالة تقوم علي جناحين هما المحامون والقضاة فلا يجوز أن يتمتع القضاة بحصانة ويحرم منها المحامي. و في الغربية مازالت حالة الاحتقان هي الحاكمة والمتحكمة في الأزمة بين المحامين من جانب وأعضاء النيابات العامة والقضاة من جانب آخر، وبينما الوضع كذلك يستمر المحامون - اليوم السبت - في الإضراب عن العمل والامتناع عن حضور الجلسات في جميع المحاكم والدوائر بأنواعها المختلفة في الغربية، في الوقت الذي يبحثون فيه عن تصعيد جديد لحين نظر جلسة الاستئناف في 20 يونيو الجاري. وقد كان رئيس النيابة الكلية بطنطا قد حدد - أمس الأول الخميس - جلسة يوم الأحد 20 يونيو الجاري موعداً لاستئناف الحكم الصادر عن محكمة جنح أول طنطا برئاسة المستشار هشام عليوة - يوم الأربعاء الماضي - والذي قرر حبس كل من إيهاب محمد إبراهيم ساعي الدين، ومصطفي أحمد فتوح - المحاميين -، خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهما مبلغ 300 جنيه، بعد اتهامهما بالاعتداء علي باسم أبو الروس - مدير نيابة ثان طنطا -، وقد استند الحكم إلي المواد رقم 133، 136، 137، 162، 185، 242 من قانون العقوبات الخاصة بالاعتداء علي موظفين عموميين بالإشارة والقول والضرب أثناء ممارسة عملهم. وقد حددت جلسة الاستئناف بعد أن وعد المستشار جلال عبد اللطيف - المحامي العام بطنطا - حشود المحامين بالاستجابة لمطالبهم في تحديد الجلسة الساعة الثانية ظهر أمس الأول، إلا أنهم فوجئوا بانصرافه عند عودتهم إلي مكتبه مرة أخري في الموعد المتفق عليه، وهو ما دفع المحامين بمحكمة طنطا إلي الاعتصام أمام مكتبه قبل أن ينقلوا اعتصامهم إلي مكتب رئيس النيابة الكلية الذي استجاب لمطالبهم، وأصدر تعليماته للموظفين الإداريين بقيد جلسة استئناف الحكم يوم 20 يونيو أمام دائرة محكمة جنح مستأنف أول طنطا، وهو ما دفع المحامين إلي إنهاء الاعتصام. في الوقت الذي أنهي فيه المحامون في المحلة اعتصامهم داخل مكتب المستشار إيهاب عصمت - المحامي العام لنيابات شرق طنطا - بعد اجتماع جمع المحامي العام مع المحامين والقيادات الأمنية، انتهي بوعد المحامي العام بتقديم مذكرة إلي النائب العام تحمل إدانة المحامين للحكم الصادر، ومطالب بسرعة محاكمة باسم أبو الروس - مدير نيابة ثان طنطا -، ونقل المحامون اعتصامهم إلي الدور الثالث بمجمع محاكم المحلة. في سياق متصل نفي مصدر أمني رفيع المستوي صدور قرار من اللواء حبيب العادلي - وزير الداخلية - باعتقال 33 محامياً بالمحلة، وأشار إلي أن الخبر الذي تناقلته بعض المواقع الإلكترونية عارٍ تماماً من الصحة. في تصعيد من جانب القضاة عقدت مجالس إدارات أنديه قضاه طنطا وشبين الكوم والمحلة اجتماعا طارئا أمس عقب صلاة الجمعة لمناقشه ما وصفوه بالسب والقذف من جانب المحامي منتصر الزيات وذلك خلال استضافته أول أمس الخميس تصريحاته الاعلاميه بسبب ما اعتبروه اتهام الزيات بالسب والقذف في حقهم مؤكدين أنهم يدرسون تحريك دعوي قضائية ضده. وقال المستشار اشرف زهران في تصريحات ل«الدستور» أن حديث منتصر الزيات كان به سبا وقذفا للقضاة خاصة وانه تحدث بالتعميم، وعن امكانيه حل هذه الازمه بين القضاة والمحامين قال : هذه الأزمة حلها في كلمتين هما انه لا احد فوق القانون، لكن المحامين يريدون ان يكونوا فوق القانون ويقروا مبدأ المخطأ لا يحاسب وهذا لا يجوز قانونا. وشدد زهران علي ان القضاه لن يتنازلون عن موقفهم قائلا : «ديه كرامتنا ولو تنازلنا يبقي بعد كده هننضرب في المحاكم وعلي المنصات». من ناحيته قال المستشار زكريا عبد العزيز : إن القضاة من جانبهم ملتزمون بالهدوء، ولا أري أي تصعيد من جانبهم أو سلوك غير قانوني، أو تجمع أو تجمهر، أما ما يفعله المحامون فهو غير قانوني، فهل يصح ما فعلوه من اقتحام مكتب المحامي العام بالمحلة؟ وفيما يخص الإضراب والامتناع عن حضور الجلسات قال عبد العزيز : هذا لا يهمنا، فالقاضي يفصل في القضايا، لكن المحامي إذا امتنع عن الحضور فهو الخاسر ولا يتقاضي أتعابه، لكن القاضي يتقاضي راتبه. وأشار عبد العزيز إلي أنه إذا استمر المحامون علي هذا الوضع واستمروا في الامتناع عن حضور الجلسات، فإن هذا يدعو البعض إلي التفكير في تعديل نصوص القانون التي تلزم حضور المحامي مع المتهم في القضايا الجنائية، لتجعله جوازاً وليس إلزاماً وبالتالي تكون النتيجه خسارة علي المحامين. وأعرب المستشار زكريا عبد العزيز عن أسفه لتفاقم الأمور إلي هذا الحد، قائلا : لماذا كل هذا التصعيد من جانب المحامين والامتناع عن حضور الجلسات ؟ هل يريدون أن نقفل المحاكم، هذا أمر سهل للغاية، إذا كانوا يريدون ذلك نقفل المحاكم ونؤجل القضايا.
