بحضور د. بهاء أبو شقة، عضو مجلس الشورى ومساعد رئيس الحزب، والنائب طاهر حزين، عضو مجلس الشعب، وبعض من القيادات الوفدية الأخرى، فى مبادرة جديدة لحل الأزمة التى نشبت بين جناحى العدالة "القضاة والمحامين". كانت الأزمة قد بدأت مع قرار حبس 2 من المحامين إثر إعتدائهما على باسم أبو الروس, مدير نيابة طنطا ثان، وهو ما أدى إلى قيام المحامين بالإضراب العام عن العمل وعدم مباشرة جلسات الأحكام فى جميع محاكم المحافظات، ثم تصاعدت الأحداث بعد إصدار حكم محكمة جنح أول طنطا, برئاسة المستشار هشام عليوه, بسجن المحاميين لمدة 5 سنوات, وتغريمهم 300 جنيهاً لكل منهما. احنا مش هنخلص بقى من القصه ديه ولا ايه