انطلق العام الدراسي الجديد في المدارس (الدولية الخاصة) بمصروفات، الأحد الماضي، في ظل تزايد الاهتمام بهذا النوع من التعليم الذي لا يزال يعد رقمًا ضئيلًا مقارنة بأعداد المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة، لكنه جذب شرائح جديدة خلال الأعوام الماضية في ظل البحث عن «الوجاهة الاجتماعية»، بجانب تقديم خدمة تعليمية متميزة، ويتواكب ذلك مع اضطرار بعض أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بتلك المدارس بدءًا من المرحلة الثانوية هربًا من «بعبع الثانوية العامة» الذي لم ينتهِ بعد. وفقًا لآخر بيانات أعلنتها وزارة التربية والتعليم فى عام 2021، فإن عدد المدارس الدولية ارتفع من 186 مدرسة فى عام 2011 إلى 805 مدارس، غير أن هذا الرقم من المتوقع أن يكون قد تضاعف الآن، مع الاتجاه السريع نحو هذه الشهادات الأجنبية وتعددها فى مصر، فيما يبلغ عدد الطلاب فى المدارس الخاصة والدولية معًا نحو 2.5 مليون طالب. وتعد المدارس الدولية (الإنترناشيونال) مدارس خاصة، تطبق منهجًا دوليًا معترفًا به عالميًا، ومعتمدًا من وزارة التربية والتعليم المصرية، ولها نظام امتحانات خاص بها يختلف عن نظام الامتحانات المصرى، والوزارة ليس لها علاقة بنظام الامتحانات بهذه المدارس أو الحق فى تغييره، وفقًا لتعريف وزارة التربية والتعليم. ■ إحدى المدارس الدولية بالجيزة ◄ تدريس 3 مواد الجديد هذا العام هو أن وزارة التربية والتعليم قررت إلزام المدارس الدولية الموجودة فى مصر بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكل المدارس، مشترطة تدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ بصفتها مواد أساسية ضمن خططها الدراسية. القرار الذى صدر فى صيف العام الماضي نصّ على أن «تلتزم كل المدارس المرخص لها داخل مصر بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلها». و«تلتزم المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية للطلاب من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلها، طبقًا للمنهج المطبّق بالمدارس الرسمية المصرية فى المراحل الدراسية المناظرة». ويبقى التغيير الأهم هو تدريس مادة تاريخ مصر إلى جانب اللغة العربية بدءًا من الصف الأول الثانوى، لتكون هذه المواد ضمن المجموع النهائى لهذه المدارس الدولية، بحيث يُخصّص لها 20% من إجمالى درجات مجموع مواد هذه المدارس بواقع 10% لمادة اللغة العربية و10% لمادة التاريخ و80% للمواد الأخرى التى يتم تدريسها من قبل فى هذه المدارس. ولم يتأثر الإقبال على الالتحاق بالمدارس الدولية، وفق شيماء على ماهر، ولية أمر طالب يدرس بإحدى المدارس الدولية فى القاهرة، وأدمن جروب «نبنى بلدنا بالتعليم» على موقع «فيسبوك»، مشيرة إلى أنه مع بدء إدخال تعديلات عديدة على نظام الثانوية العامة خلال السنوات الماضية بدأ أولياء الأمور والطلاب يهربون نحو التعليم الدولى. ◄ اقرأ أيضًا | عودة المدارس تستنزف أولياء الأمور ◄ البكالوريا وأضافت: رغم أن شهادة البكالوريا تبقى الأقرب لنظام امتحانات «المدارس الدولية»، فحتى الآن يبقى غامضًا ولم يتم تجربته بعد وليس معروفًا مستوى المناهج مع عدم الانتهاء من تأليف مناهج الصف الثالث الثانوي، بالتالى يبقى التعليم الدولى خيارًا مريحًا للأسر التى لديها إمكانيات مادية جيدة. ◄ المدارس التجريبية وبحسب دراسة نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بعنوان «الوجاهة الاجتماعية وانتشار ثقافة المدارس الدولية»، فإن سياسات الانفتاح الاقتصادى فى السبعينيات دفعت نحو جذب الاستثمارات لقطاع التعليم، قبل أن تتجه الحكومة فى الفترة ذاتها لتدشين مدارس لغات بمصروفات (المدارس التجريبية) مع تزايد الرغبة فى الاهتمام باللغات الأجنبية مقابل أسعار مناسبة، إذ لم يكن هناك سوى المدارس الأجنبية (تتبع السفارات) وكان عددها قليلا ومصروفاتها باهظة. ◄ التعليم الدولي الخاص وأوضحت أنه مع بداية التسعينيات زاد الطلب على مدارس اللغات لتصبح المدارس التجريبية عاجزة عن استيعاب الأعداد الضخمة، وبدأ انتشار المدارس الخاصة قبل أن يظهر نوع آخر من التعليم في بداية الألفية الجديدة وهو «التعليم الدولى الخاص بمصروفات». وحددت الدراسة مجموعة من الأسباب التى تدفع نحو التعليم الدولى ومنها إتاحة فرصة استكمال التعليم فى الخارج كونها تمنح شهادة معتمدة، بخلاف تلبية احتياجات بعض الفئات داخل المجتمع أو ما يعرف ب«الوجاهة الاجتماعية» مع رغبة البعض فى أن يحصل أبناؤهم على مستوى اجتماعى متميز وتعليم أفضل، ما انعكس على توجه رجال الأعمال لإنشاء هذا النوع من المدارس وتقديم خدمات ترفيهية لجذب الطبقات الغنية فى المجتمع.