لجوء النظام لحذف4 مواد معطلة من قانون الطوارئ خداع للرأي العام..ونواب الإخوان يؤكدون: تمديد الطوارئ يستهدف اعتقالنا بعد الانتخابات القادمة

نواب المعارضة والمستقلون ل«صوت الأمة»:

· «العمدة»: حذف المواد الأربع من القانون لايضر ولا ينفع وهذا استخفاف بالشعب المصري «عبود»: الطوارئ ضرورة فالنظام
· لا يستطيع العيش في حياة سياسية سليمة «الكتاتني»: الإخوان هم المستهدفون من تمديد الطوارئ خاصة أن الانتخابات ستجري في ظل هذا القانون «إبراهيم»: الطوارئ تسببت في إعدام 76 مواطناً واعتقال 30 ألف مواطن في 29 عاماً من ضمن خصومها
فعلتها حكومة الحزب الوطني وتقدمت للمرة الثالثة خلال هذه الدورة البرلمانية بثالث طلب تمديد حالة الطوارئ أمام مجلس الشعب..وجه المفارقة أن رئيس الوزراء كان قد تعهد في اول طلب في بداية الدورة بأن يكون طلبه الاول هو طلبه الأخير.
"نظيف"حاول هذا العام تجميل طلبه بحذف اربع مواد من قانون الطوارئ والاكتفاء بتطبيق المادة الاولي والخامسة من هذا القانون، حيث تنص المادة الأولي علي وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الاشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، أما المادة الخامسة التي أبقي عليها الحزب في قانون الطوارئ فتنص علي سحب تراخيص الأسلحة أو الذخائر أوالمواد القابلة للانفجاروالأمر بتسليمها وإغلاق مخازن الأسلحة.
يقول النائب محمد العمدة إن المواد الأربع المحذوفة هي غير مستخدمة ولم يضر الشعب منها باستثناء فقرة واحدة وهي تتبع الرسائل ومراقبة المطبوعات وهذه الفقرة لم تتنازل عنها الحكومة لان عملية التفتيش تتم بشكل سري وحذفها لا يمثل ميزة او اضافة والمادة الاساسية والتي اصر الرئيس مبارك علي تواجدها في قراره بتجديد العمل بقانون الطوارئ هي المادة الاساسية التي تعطل الحريات والتي يعاني منها الشعب المصري علي مدار 30 عاما وهي التي تبيح اعتقال الاشخاص وانتهاك حرمة المساكن بالمخالفة للدستور، كما انها تمنع حق الاجتماع والتظاهر..واضاف:في الحقيقة هذا استخفاف بالشعب حتي يبدو ان النظام تنازل عن مواد من قانون الطوارئ ورغم هذا يبقي استخدام الطوارئ غير دستوري لان القانون حدد اربع حالات فقط لاعلان حالة الطوارئ اذا تعرضت الجمهورية او اراضي منها للخطر وفي حال اندلاع الحرب او التهديد بوقوع حرب او اضطرابات داخلية او انتشار وباء.. والحقيقة أن الإصرار علي استخدام حالة الطوارئ هو إصرارعلي الانفراد بالحكم.
في حين يقول النائب سعد عبود:تجديد الطوارئ ضرورة لنظام لا يستطيع أن يعيش في حياة سياسية سليمة..وما قاموا به من حذف مواد غير مفعلة في قانون الطوارئ يهدف لخداع الرأي العام المحلي والعالمي، فالنظام لن يستطيع ان يعيش دون طوارئ لانه نظام مستبد وقمعي ويبحث عن حجج من اجل استمرار قانون الطوارئ وأضاف :قولهم ان قانون الطوارئ يستخدم في اضيق الحدود في جرائم الارهاب والمخدرات غير حقيقي فلننظر الي عدد المعتقلين في السجون هل كلهم ارهابيون وتجار مخدرات ام ان الغالبية العظمي منهم خصوم سياسيون للنظام.
ويؤكد النائب سعد الكتاتني أن ما قاله الحزب الوطني من مبررات لتمديد الطوارئ كلام مكرر وتشهد بهذا تقاريرالمجلس القومي لحقوق الانسان والمنظمات الدولية والبرلمان الاوروبي التي أدانت حالة حقوق الانسان في مصر فلا تستقيم الديمقراطية في استمرار حالة الاستبداد والتخلص من الخصوم السياسيين للحزب الوطني.. والإخوان هم المستهدفون من استمرار قانون الطوارئ أكثرمن أي فئة سياسية أخري..خاصة ان الانتخابات ستجري في ظل حالة الطوارئ وفي ظل غياب الاشراف القضائي.
ويقول النائب أحمد أبو بركة:الحكومة لم تأت بجديد رغم محاولة وضع إطار جديد لقانون الطوارئ..فالواقع يقول إن قانون الطوارئ يستخدم لتصفية الخصوم السياسيين ولا تطبق حالة الطوارئ علي تجار المخدرات الذين يحاكمون بالقانون الطبيعي وجرائم الإرهاب..ومصر جنت خرابا واسعا بسبب قانون الطوارئ وكلام"نظيف"إن مصر حققت فوائد اقتصادية في ظل الطوارئ غير حقيقي، حيث خسرت مصر ألف مليار دولار قانون الطوارئ بنهب القطاع العام وعائدات البترول في ظل أكبر عملية تكميم أفواه فهناك سبعة آلاف حكم قضائي بأحقية مرشحين في خوض الانتخابات تم منعهم بموجب قانون الطوارئ.. وفرض نواب لا يمثلون الشعب، كل هذا في ظل قانون الطوارئ.
واضاف:هناك قوانين أكثر تعقيدا من قانون الارهاب انجزتها الحكومة في فترة وجيزة مثل قانون مشاركة القطاع الخاص الذي استطاعت الحكومة ان تمرره في اقل من ثلاث جلسات .. فالحكومة غير راغبة في انهاء حالة الطوارئ لذلك تختلق الأعذار والمبررات من أجل استمرار حالة الطوارئ التي أفسدت الحياة السياسية..
اما النائب حسين ابراهيم المتحدث باسم نواب الاخوان فيؤكد أن حصاد 29 عاما من حالة الطوارئ اسفرت عن صدور 92حكما عسكريا بالإعدام نفذ منها 76 حكما واعتقال 30 ألف مواطن..وأضاف ابراهيم :الحكومة تستخدم الطوارئ لتصفية الخصوم السياسيين باعتقال اعضاء مجلس شعب مثل النائبين سيد عبد الحميد و سيد حزين اللذين مازالا رهن الاعتقال إلي الآن، وهو ما يعني ان الاعتقال في انتظار النواب الحاليين من المعارضة..