6 أبريل وكفاية: الكراسي داعبت نواب المعارضة وكنا مع استكمال المسيرة والمظاهرات حتي لو أدت إلي استقالة الأعضاء من مجلس الشعب

تصوير: عيد خليل
فجأة تحولت مسيرة المظاهرة التي نظمها عدد من نواب مجلس الشعب يوم 3 مايو الجاري إلي وقفة احتجاجية بحديقة مسجد عمر مكرم، الغاء المسيرة التي كانت مقررة من المسجد إلي مجلس الشعب جاء بعد رفض الأمن لها في اليوم السابق عليها.
آراء الحركات السياسية والقوي الوطنية تباينت حول اسباب اتفاق النواب علي إلغاء المسيرة وتحويلها إلي وقفة احتجاجية وأكد محمد الأشقر القيادي في حركة «كفاية» أنه تم إبلاغهم بإلغاء المسيرة قبلها بليلة واحدة وأضاف: «كنا نري في حركة كفاية ضرورة اصرار النواب المسيرة ورفض اقتراح الوقفة ولو أدي ذلك إلي استقالتهم من المجلس ولكن يبدو أن قدراتهم كانت أقل من ذلك رغم أن الوقت المتبقي في عمر هذا المجلس قليل للغاية، وأغلب النواب من الإخوان المسلمين، لافتا إلي أنه حتي الآن لايجد مبررا لما حدث.
وقالت انجي حمدي الناشطة بحركة 6 ابريل إن الكارثة ظهرت من البداية عندما تقدم النواب بطلب لوزارة الداخلية لتنظيم المسيرة ناسين أن التظاهر حق قانوني ودستوري وأن القانون يتحدث فقط عن مجرد الاخطار بموعد ومكان سير التظاهرة لتأمينها دون النظر إلي موافقة الأمن لافتة إلي أن النواب في النهاية لهم حساباتهم باعتبارهم جزءا من النظام ولهم مصالح يحاولون الحفاظ عليها، أما نحن كشباب فليس لنا أي حسابات، وأضافت: إن ما حدث رفض رئيس مجلس الشعب مقابلة القوي السياسية وتنصله من الاتفاق الذي ابرمه مع النواب هو رد فعل طبيعي من نظام هش متغطرس لايستطيع الاستماع إلي معارضيه، ومن جانبه قال أحمد ماهر- منسق حركة شباب 6 أبريل -كنا في اجتماع مع الدكتور محمد البلتاجي ومجموعة من شخصيات الجمعية الوطنية للتغيير وانتهي الاجتماع علي أن الاحتجاج سيكون في شكل مسيرة سلمية وليس وقفة احتجاجية ولم يبلغنا أحد بالتغيير سوي يوم المسيرة وسلمنا بقرار النواب وكنا نري عندما رفض سرور وعده بمقابلة القوي السياسية الاستمرار في المسيرة ولكنهم لم يفعلوا ذلك، وتابع بعد ذلك سوف نتأكد من جدية التزام المشاركين في أي عمل احتجاجي بالاتفاق وسنكمل ما اردناه حال تراجع الآخرين عما اتفقنا عليه.
ويري جورج اسحاق القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير -أن ماحدث من فتحي سرور كان خطأ كبيرا جدا لان مجلس الشعب هو بيت الأمة وكان واجبا عليه مقابلتنا وأضاف: نحن وافقنا علي الوقفة بعد أن ابلغنا النواب بالضغوط التي تعرضوا لها وعندما فكرنا في المسيرة وجدنا أن الأمن مسيطر تماما علي المنطقة وكان من الصعب اختراق الحواجز.
وأكد الدكتور عبدالحليم قنديل- المنسق العام لحركة كفاية أنه لم يتم إبلاغهم بإلغاء المسيرة، وأضاف: «نحن ضد فكرة الاخطار من البداية لأنها خطوة عدمية ولم يسبق للداخلية أن وافقت علي أي تظاهرة أضف إلي ذلك أن الشخصيات التي وضعوها لمقابلة سرور ليس من بينها اسمي لأننا في كفاية نتعامل مع هذا النظام علي أنه غير شرعي ومغتصب للسلطة فكيف نتقدم له بطلب لتغيير أو تعديل مواد في الدستور.
وأضاف قنديل في مظاهرة كفاية يوم 13 ابريل حاول الشباب كسر الطوق الأمني والنزول إلي الشارع وهو ماتكرر في 3 مايو ونحن ندعم هذه التحركات لكسب مزيد من الحرية وأخذ حقنا في المسيرات لأن الالتحام مع الجماهير هو الطريق الوحيد لتحقيق مطالبنا أما ما حدث فيتساءل عنه النواب ولا علاقة لنا به.