ضربة جديدة ليوسف بطرس .. مجلس الوزراء يؤكد:22% فقط عن المواطنين يوافقون علي قانون الضريبة العقارية وسبب الرفض أن الناس تشعر أن الحكومة تعاقبهم بهذه الضريبة

· المواطنون الذين سمعوا عن حد الإعفاء «36%» وذكروه صحيحا مقابل 7% ذكروه خطأ 57% ليسوا علي علم به و49% من المواطنين الذين سمعوا عن القانون لم يوافقوا علي مبدأ تطبيقه الضريبة ستمثل عبئا إضافيا علي الأسرة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة
في انفراد جديد حصلت «صوت الأمة» علي الدراسة التي أعدها مركز استطلاع للرأي العام بمجلس الوزراء حول قانون الضرائب العقارية في فبراير 2010 بهدف لتعرف علي أسباب رفض المواطنين للضرائب العقارية والمشاكل التي واجهتهم أثناء الحصول علي الإقرار وأسباب عدم الموافقة وأعداد المواطنين الذين تحملوا مبالغ نقدية مقابل الحصول علي الإقرار الضريبي والمشاكل التي قابلتهم عند تقديمه وغيرها من تفاصيل القانون يذكر أن نتائج الاستطلاع تمت وفق أساليب علمية تجعل نسبة الخطأ لاتتعدي 3،2%.
قالت الدراسة أن 81% من المواطنين سمعوا عن قانون الضرائب العقارية الجديد وترتفع نسبة المقيمين في المحافظات الحضرية والوجه البحري إلي 89 % و83% علي التوالي مقابل 75% بمحافظات الوجه القبلي وشكل معرفة المواطنين ذوي المستوي الاقتصادي المرتفع والمتوسط «90%، 85%» علي التوالي مقابل 71% لذوي المستوي الاقتصادي المنخفض ومن ناحية معرفة المواطنين بحد الاعفاء الضريبي حيث نص قانون الضرائب العقارية الجديد علي أن العقارات التي تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه أو تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 600 جنيه معفاة من الضريبة العقارية مع إعفاء العقارات القديمة المسجلة لدي مصلحة الضرائب العقارية والتي تم بناؤها قبل 1977 اتضح من خلال الدراسة أن المواطنين الذين سمعوا عن حد الإعفاء الضريبي «36%» وذكروه صحيحا 36% مقابل 7% ذكروه خطأ و57% ليسوا علي علم به و49% من المواطنين الذين سمعوا عن القانون لم يوافقوا علي مبدأ تطبيقه مقابل 22% وافقوا و16% منهم وافقوا علي مبدأ تطبيقه بشروط كان أهمها تطبيقه علي الأغنياء القادرين دون محدودي الدخل وتطبيقه علي العقارات مرتفعة القيمة وإعفاء السكن الخاص.
وتمحورت أسباب موافقة المواطنين علي مبدأ التطبيق حول توظيف الأموال الناجمة عنه في خدمة المجتمع بواقع 47% والمساهمة في تحقيق عدالة التوزيع بنسبة 29% وكونها حق للدولة بنسبة 18% أما أسباب عدم الموافقة فتركزت حول أن السكن الخاص لايعود عليهم بعائد مادي وذلك بنسبة 52% ولأن هذه الضريبة ستمثل عبئا إضافيا علي الأسرة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بواقع 36% وبسبب انخفاض الدخول بنسبة 24% وجاءت أسباب أخري بنسب أقل مثل غياب العدالة الاجتماعية ورغبة الدولة في جمع الأموال وارتفاع سعر الشقة الحالي عن السعر الذي تم شراؤها به والتخوف من التقدير الجزافي أوالمبالغ فيه وإعادة تقدير ثمن العقار كل 5 سنوات وجاء عدم وجود حق للحكومة في معاقبة الناس علي تحسن حالتهم المادية بفرض ضريبة علي العقار الذي اشتروه بجهدهم دون أي دور للحكومة من ضمن الأسباب الأخري التي مثلت 29%.
اتجهت الدراسة إلي منحني أخر وهو الإقرار الضريبي وحصول المواطنين عليه وتبين حصول 69% من المواطنين علي الإقرار وترتفع نسبة الحاصلين عليه في محافظات الوجه البحري والقبلي بواقع 72% و71% علي التوالي مقابل 6% بالمحافظات الحضرية 60% فيما حصل المواطنون ذوي المستوي الاقتصادي المنخفض والمتوسط علي الاقرار الضريبي بنسبة 74% و73% علي التوالي مقابل 67% لذوي المستوي الاقتصادي المرتفع.
ومن ناحية اضطرار المواطنين لدفع مبالغ نقدية مقابل الحصول علي اقرار الضريبة العقارية حصل 4% فقط عليه بمقابل مادي مقابل 78% مجانا و9% لم يستطيعوا التحديد لأنهم لم يشتروا الإقرار بأنفسهم وفيما قدم 58% من الحاصلين علي الإقرار إلي مصلحة الضرائب العقارية ارتفعت النسبة في محافظات الوجه القبلي والبحري بواقع 63% و60% علي التوالي مقابل 47% في المحافظات الحضرية وقدمه من ذوي المستوي الاقتصادي المنخفض والمتوسط بنسبة 67% و65% علي التوالي مقابل 35% لذوي المستوي الاقتصادي المرتفع.
وانتقلت الدراسة إلي أسباب عدم تقديم المواطنين لإقرار الضريبة العقارية حيث اتضح أن 37% أشاروا إلي انتظارهم حتي تنتهي فترة السماح لتقديم الإقرار ظنا منهم بإمكانية إلغاء القانون أو تعديله و20% ليس لديهم وقت لتقديمه اضافة إلي أسباب أخري من عدم المعرفة بإجراءات تقديم الإقرار بكيفية ملؤه وعدم الاقتناع بقانون الضرائب العقارية والازدحام والظروف الصحية بنسبة 43% وعن المشاكل التي واجهها المواطنون عند تقديم الاقرار رصدت الدراسة 59% من المواطنين الذين قدموا الإقرار لمصلحة الضرائب بأنفسهم وبسؤالهم عما إذا كان واجهتهم مشاكل عند تقديم الاقرار الضريبي أشار بالايجاب 21% وتركزت اجابتهم في مشكلة الازدحام وعن معرفة المواطنين بالرقم المخصص للاستفسار عن القانون اتضح أن 17% فقط من الذين سمعوا عن القانون يعرفون الرقم الذي خصصته وزارة المالية للاستفسار عن قانون الضرائب العقارية الجديد ولم يستطيع أي منهم ذكر الرقم الصحيح.