كشف استطلاع رأى حكومى حول قانون الضرائب العقارية الجديد – هو الأول من نوعه - عن رفض الغالبية العظمى من المواطنين الذين سمعوا عنها بتطبيقها، خاصة على السكن الخاص، كما أظهر المفاجأة الأكبر وهى أن الغالبية من مقدمى إقرارات الضريبة العقارية من الفقراء. وأكد الاستطلاع الذى أجراه مركز المعلومات ودعم اتخذا القرار بمجلس الوزراء أن 81% من المواطنين سمعوا عن قانون الضرائب العقارية، وتبلغ نسبة الرافضين لتطبيقه من حيث المبدأ 49%، وبرر 52% منهم هذا بأن السكن الخاص لا يعود عليهم بعائد مادى، يليه أن هذه الضريبة ستمثل عبئا إضافيا على الأسرة فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 36%، بالإضافة إلى انخفاض الدخول بنسبة 24%. وقال الاستطلاع إن 22% ممن سمعوا عن الضريبة العقارية وافقوا على مبدأ تطبيق قانون الضريبة العقارية، وجاء فى مقدمة الأسباب أن مبالغ الضرائب العقارية توظف لخدمة المجتمع بنسبة 47%، يليها مساهمة هذه الضريبة فى تحقيق عدالة التوزيع فى المجتمع بنسبة 29%، كما أن 18% منهم قالوا إنها حق للدولة. وبين الاستطلاع أن 36% من المبحوثين الذين سمعوا عن قانون الضرائب العقارية ذكروا حد الإعفاء الضريبى الصحيح، فى حين أخطأ 7% فى الرقم الصحيح، و57% منهم ليسوا على علم به. وأشار الاستطلاع إلى أن 69% ممن سمعوا عن الضريبة حصلوا هم أو أحد أفراد أسرهم على إقرار الضريبة العقارية، حيث حصل 87% منهم على الإقرار مجانا، فى حين أن 4% منهم حصل عليه بمقابل نقدى. وكشف الاستطلاع أن 31% ممن سمعوا عن الضريبة العقارية لم يتقدموا بإقراراتهم لأسباب مختلفة منها انتظارهم لفترة السماح لاحتمالية إلغاء القانون أو تعديله بنسبة 37% منهم، و 20% منهم لم يكن لديه وقت لتقديمه، لافتا إلى أن 59% من المبحوثين الذين قدموا إقرارات الضريبة العقارية لمصلحة الضرائب قدموه بأنفسهم مشيرين إلى أن أهم المشاكل التى واجهتهم عند تقديم الإقرار الضريبة تمثلت فى الازدحام بمكاتب تقديم الإقرارات. وكشف الاستطلاع عن مفاجأة هى أن النسبة الأكبر ممن قدموا إقرارات الضريبة العقارية جاءت من ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة بنسبة 67% و65% على التوالى، مقارنة بنسبة 53% من ذوى الدخول المرتفعة. وذكر الاستطلاع أن نسبة التقديم جاءت مرتفعة فى محافظات الوجه القبلى والبحرى بنسبة 63% و 60% على التوالي، مقارنة بالمبحوثين فى المناطق الحضرية الذين بلغت نسبتهم 47%، وفيما يتعلق بالمقارنة بين الريف والحضر أكد الاستطلاع أن النسبة الأكبر من مقدمى الإقرارات كانت فى الريف وبلغت 68% مقارنة بالحضر والذين بلغت نسبتهم 48%. وبسؤال المواطنين عن معرفتهم بالرقم الذى خصصته وزارة المالية للاستفسار عن الضريبة العقارية، أظهر الاستطلاع أن 17% فقط من المبحوثين سمعوا عنه، ولم يستطع أى منهم ذكر الرقم الصحيح. وقد تم إجراء الاستطلاع عبر الهاتف فى مختلف المحافظات فى الفترة من 11 – 18 فبراير الماضى، وشملت العينة 1227 مبحوثا، وجاءت نسبة الرفض منخفضة للغاية مقارنة بالعديد من الاستطلاعات السابقة حيث لم تتعد 4% من العينة.
