في استطلاع للرأي:13٪ امتنعوا عن تقديم اقرارات الضريبة العقارية

كشف استطلاع للرأي عن تقديم 85٪ فقط لإقراراتهم للضرائب العقارية من اجمالي 96٪ من المخاطبين بالقانون الجديد الذين حصلوا بالفعل علي نماذج الإقرارات الضريبية منذ بدء تطبيقه في الوقت الذي امتنع فيه 13٪ عن تقديم الإقرار انتظارا لفترة سماح أو إلغاء القانون!
أشار الاستطلاع الذي أجراه مركز معلومات مجلس الوزراء.. إلي ان هناك 91٪ ممن شاركوا بالاستطلاع لم يسمع مطلقا عن القانون الجديد للضرائب العقارية.. في الوقت الذي سمع به 18٪ من المشاركين.
رفض 94٪ ممن شاركوا بالاستطلاع تطبيق القانون الجديد مطالبهم بإلغائه تحت دعاوي تباينت بين أن السكن الخاص يجب ألا يخضع للضريبة باعتباره لا يدر عائدا علاوة علي أن الضريبة عبء إضافي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.. وأخيرا انخفاض الدخول.
برر 22٪ من المشاركين في الاستطلاع تطبيق القانون بأن الضريبة المحصلة تستخدم في خدمة المجتمع بالدرجة الأولي.. معتبرين أن القانون يرسخ مبدأ عدالة التوزيع للأعباء.. وكذلك الضريبة حق الدولة يجب الالتزام بسدادها.
أكد 75٪ من المشاركين بالاستطلاع معرفتهم بحد الإعفاء الضريبي الذي حدده القانون »أقل من نصف مليون جنيه«.. في الوقت الذي عرف به 63٪ من المبحوثين و7٪ حددوه بطريقة خاطئة.
فجر 4٪ ممن حصلوا علي الإقرار الضريبي بالفعل مفاجأة بحصولهم عليه بمقابل مادي رغم مجانيته.. في الوقت الذي أكد 78٪ انهم حصلوا عليه مجانا دون مقابل رغم أن 13٪ منهم لم يتقدم به رغم المهلة التي حددتها الضرائب لتقديمه انتظارا لفترة السماح أو ربما إلغاء القانون!