قامت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني ، برفع تقديرها المستقبلى للإقتصاد المصرى من "سالب" إلى "مستقر" مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B"، كما أبقت المؤسسة على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة "B" مؤشر جيد للاقتصاد المصرى ودليل على أن الحكومة تعمل بشكل جيد. وكانت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتمانى قد قامت برفع درجة تقييم الائتمان السيادى لمصر في شهر سبتمبر الماضى، كما صدرت عدة تقارير إيجابية عن الاقتصاد المصرى مؤخرًا من بينها تقريرا بنكي "باركليز" و"إتش إس بي سى".