صرحت الحقوقية "منى سيف" احد اعضاء لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين فى بيان لها ان كلا من أحمد دومة و أحمد ماهر و محمد عادل – وهم يقضون مدة عقوبة السجن ثلاث سنوات التي حكم عليهم بها على خلفية تظاهرة محكمة عابدين- اضرابا عن الطعام يوم 25 ديسمبر، حيث يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية في السجن، فإدارة السجن تتعنت في توفير مستلزماتهم وحقوقهم وقد دخلوا في مفاوضات مع إدارة السجن التي وعدت بتنفيذ مطالبهم فأعلنوا - يوم 27 ديسمبر - تعليق الاضراب لحين زيارة المحامين، وكان مفترض حدوثها يوم الاثنين 30 ديسمبر 2013. واستمرت النيابة في حرمان الشباب الثلاثة من تلقي زيارة محاميهم رغم ضرورة تلك الزيارة - وخاصة بعد تحديد جلسة استئناف الحكم الصادر ضدهم في يوم 8 يناير،كذلك لرغبتهم في تقديم بعض البلاغات وقد تبين للشباب المحتجزين ان التعنت وحرمان الشباب من حقوقهم ليس من وزارة الداخلية وحدها، بل ومعها النيابة و مصلحة السجون. و لذلك قرر كل من أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل استئناف اضرابهم عن الطعام بدءا من الأربعاء أول يناير للضغط من أجل تحسين ظروفهم داخل السجن. و قد تم بالفعل ابلاغ النائب العام ببرقية رقم ( 20/372 بتاريخ 2 يناير 2014). و اوضحت فى البيان ايضا ظروف احتجاز الشباب الثلاثة حيث ان كلا منهم يقضى فترة عقوبته فى حبس انفرادى و لا يسمح له بالخروج و التريض الا ساعتين فقط فى اليوم،كما انهم محرومون من وسائل الترفيه مث الراديو و التلفزيون و المتاحه لغيرهم من المسجونين،و اضافت انهم منقطعين عن التواصل بالعالم الخارجى تماما حيث ان المراسلات و التلغرفات التى ترسل لهم ممنوعة عنهم،و اختتمت البيان بان ثلاثتهم من الاشخاص المعروفين اعلاميا، فإن كان نصيبهم كل هذا التعنت والانتهاك فما هو نصيب غيرهم من المسجونين – وهم بالآلاف؟